حجم الامتيازات يؤكد التزام الدولة بالرعاية

[B][COLOR=#090909]أكدت دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان هنا اليوم التزامها بضمان حماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتمتعهم بحقوقهم الانسانية والسياسية والاقتصادية استنادا على الدستور والمواثيق الدولية.

وقال المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة مالك الوزان امام المجلس ان الكويت عززت حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة بسن قانون جديد عام 2010 والذي يعمل على حماية حقوقهم ويقدم المزيد من الخدمات لتوفير احتياجاتهم المعيشية المناسبة.

واوضح الوزان ان حجم الامتيازات المادية والاولوية في السكن والعمل لذوي الاحتياجات الخاصة تؤكد اهتمام الدولة برعاية أبنائها من هذه الشريحة على أعلى المستويات مما جعلها من الدول الرائدة في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد ان الكويت اولت هذه الشريحة من أبنائها اهتماما خاصا بتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم بدأ من التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل اضافة الى تأهيلهم للوصول الى أقصى درجات التوافق النفسي والاجتماعي.

واضاف ان الكويت من خلال انشاء المجلس الأعلى للمعاقين والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة ترمي الى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مع العمل على توفير كافة احتياجاتهم وتأمين جميع الخدمات لهم.

ولفت الى استحداث دولة الكويت لآلية جديدة لاستثناء هذه الفئة في المجتمع من قواعد وفترات وإحكام نظام التوظيف المركزي دون الزامهم بالدور من خلال تسجيلهم كفئه خاصة ومن ثم ترشيحهم للعمل في وزارات الدولة المختلفة.

واشاد الوزان بجهود المفوضية السامية لحقوق الانسان في اعداد دراسة قيمة حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ركزت على فرص العمل مؤكدا أهمية عقد حلقة نقاش سنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

في الوقت ذاته اكد ان الكويت تشارك المفوضية السامية الرأي بضرورة العمل على رفع الوعي في المجتمع لاسيما لدى اصحاب الاعمال بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل من اجل القضاء على الافكار النمطية المتصلة بقدرة هذه الفئة على العمل والانتاج والتي اثبتت قدراتها المتميزة في عدة مجالات وخاصة في بطولات الرياضة العالمية.

وشدد على ان الكويت تتمسك بمبدأ التمييز الايجابي واعطاء الاولوية والافضلية لهذه الفئة لاسيما في مجال التعليم والصحة والعمل.

واوضح ان جهود الدولة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع ملائمة حالاتهم وشهاداتهم ايمانا بحقوقهم الوظيفية التي حددها القانون حتي ينعموا بفرص متكافئة في العمل وذلك بالتساوي مع غيرهم في العيش بكرامة دون الشعور بأي تمييز .[/COLOR]
[/B]