[B][COLOR=#1D1D1C]قدم النائب عدنان المطوع سؤالا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء كالتالي: صدر قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة وقد حرص هذا القانون على توفير الرعاية الكاملة والمناسبة لهذه الفئة، وبما أنهم جزء من المجتمع فلهم احتياجات خاصة تختلف عن باقي افراد المجتمع، وتتمثل هذه الاحتياجات في برامج او خدمات او اجهزة تعويضية وقد حرصت الدولة على تذليل كل العقبات وتيسير الأمور لصالح هذه الفئة، لكن ظهر في الفترة الأخيرة تقصير من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.
متى يتم الانتهاء من المبنى الأساسي للمعاقين؟
ولماذا يتأخر استخراج التصاريح المخصصة لمواقف المعاقين لفترة طويلة؟
وما الإجراءات التي اتخذها مدير عام الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بالنسبة لتأهيل المعاقين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقة؟
ولماذا تم إيقاف صرف السماعات الخاصة بالمعاقين في الفترة الأخيرة.
وما أسباب التأخير في إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية التي ترفع من شأن المعاقين وتفعيل القانون المشار إليه في شأن حقوق ذوي الإعاقة؟
ولماذا تم إقصاء كثير ممن لديهم إعاقات بصرية وسمعية؟[/COLOR][/B]