تأسست في 20 اكتوبر 2009
[COLOR=#000000][B]نظم أكثر من 200 عامل للنظافة في مجمع دور الرعاية الاجتماعية إضرابا عن العمل مطالبين بتنفيذ جميع مطالبهم، وزيادة رواتبهم من 60 دينارا إلى 100 دينار، مهددين بعدم العودة إلى العمل إلا بعد حصولهم على حقوقهم والتزام الشركة المسؤولة عنهم بتوفير الحياة الكريمة لهم.
وقد أكد عدد من العمال أن من أسباب الإضراب أيضا رفض الشركة تجديد إقامات عدد كبير منهم ممن انتهت إقاماتهم منذ نحو العام، إلى جانب قيامها باستقطاع 100 دينار من كل عامل عند طلب الحصول على إجازة سنوية ومن لا يدفع المبلغ لا يمنح هذه الإجازة.
وقد تسبب الإضراب في حالة من الارتباك في مختلف إدارات مجمع الرعاية الاجتماعية، وخاصة في دور المسنين والمعاقين والحضانة العائلية، على الرغم من محاولة أحد مسؤولي الشركة إثناء العمال عن الإضراب، ولكن دون جدوى، معلنين استمرارهم في الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم كافة.
وتعليقا على الاضراب أكد وكيل وزارة الشؤون د.حمد المعضادي أن الوزارة تابعت اعتصام بعض عمال شركة النظافة المتعاقدة مع عدة وزارات في الدولة بعناية فائقة واهتمام كبير، حيث قامت إدارة علاقات العمل وإدارة خدمات دور الرعاية بالتباحث مع الشركة والعمالة لتسوية أوضاعهم بشكل فوري. وذكر في تصريح صحافي أن مطالب العمالة تمثلت في زيادة الرواتب، وبدل الأعمال الإضافية والإجازات السنوية، بالإضافة إلى بعض المطالب الخاصة بالسكن، مؤكدا أنه لا توجد أي مطالب بشأن تأخير الأجور.
وأشار إلى أن العمل في دور الرعاية لم يتأثر بالإضراب، حيث إن عدد العمالة المتعاقد عليها في الوزارة تصل إلى أكثر من 900 عامل، ولم يشارك في الاعتصام سوى 70 عاملا فقط تضامنا مع زملائهم في الجهات الأخرى.
وذكر المعضادي أن الوزارة لديها دائما خطط بديلة، وقد تم تنفيذ إحداها من خلال توفير العمالة البديلة بشكل سريع لسد النقص، إضافة إلى التواصل مع الشركة التي تعهدت بالالتزام بجميع المطالب، بعد قيام مراقب علاقات العمل بتسوية مطالبهم مع ممثلي الشركة وممثلي العمال وفق قانون العمل، موضحا أنه جار تحويل الملف إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من التزام الشركة بتعهداتها.
ومن جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري انه توجه إلى مجمع دور الرعاية فور علمه بالإضراب للوقوف على حقيقة الأمر، مؤكدا أن الدور لم تتأثر بالإضراب، حيث لم يتجاوز عدد عمال النظافة المضربين الـ 100 عامل، مشيرا إلى ان عقد وزارة الشؤون مع شركة التنظيف يتضمن 980 عاملا، ولم يضرب منهم سوى عدد يتراوح ما بين الـ 70 و100 عامل.
وشدد على أن الوزارة تدفع مستحقات العمال أولا بأول، ولا يوجد تأخير من قبل وزارة الشؤون في هذا الشأن، مبينا ان مطالب العمالة تجاه الشركة المعنية تتمثل في طلب زيادة رواتب، إضافة إلى السماح بالحصول على إجازات سنوية، فضلا عن طلب منع الشركة من التأخر في دفع الرواتب الشهرية.
وذكر أن عمال الشركة نفسها أضربوا عن العمل يوم أمس الأول في إحدى الوزارات للأسباب ذاتها، مؤكدا أن قطاع العمل في وزارة الشؤون يولي اهتماما كبيرا بحقوق العمال، ولن يسمح لأي شركة بأن تتجاوز في هذا الشأن، أو أن تتهرب من صرف مستحقات العمال وغيرهم في جميع أنحاء البلاد. [/B][/COLOR]
