تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]نبّه النائب خالد الشليمي «إلى وجود شبهة تزوير في الهيئة العامة للمعاقين»، مبيناً «أن هناك التفافاً في تقييم حالات الإعاقة، ورفعت حالات من البسيطة إلى متوسطة ومن المتوسطة إلى مرتفعة»
وقال الشليمي إنني سأتحرك وعدد من النواب، وسنقوم بفتح الملف، ونتلمس الخلل، مطالباً مدير الهيئة جاسم التمار بمراقبة الوضع، فهناك امرأة عينت في منصب مراقبة، وبعد شهر أصبحت سكرتيرة.
وذكر الشليمي أن الهيئة أمام خيارين إما أن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة، وتتخذوا القرارات المناسبة لإنصاف المعاقين، وإما أن يتوجهوا إلى لجان التحقيق في المجلس.
وأكد الشليمي أن هيئة الإعاقة لديها مشكلة في تطبيق القانون رغم أنها تشتكي من عدم تطبيقه من الوزارات.[/B]
