الصُّمّ في خضمّ المعاناة.. والحكومة «عمّك أصمخ»!

[B][COLOR=#111110]الصم في خضم المعاناة، وهم اكثر فئات الإعاقة تعرُّضاً للمتاعب والإهمال، فمعظم جهات الدولة تخلو من مترجمي إشارة، كما أن مناهج التعليم قاصرة عن مراعاة ظروف هذه الفئات، لكن ما يضاعف المعاناة بالفعل أن الصم لا يجدون العلاج المطلوب في مستشفيات البلاد، وكثير من أصحاب هذه الإعاقات يضطرون إلى السفر الى الخارج للعلاج في مراكز متطورة.

القبس استطلعت أبرز معاناة الصم، ورصدت جوانب القصور في رعاية هذه الفئات الغالية على قلوبنا، والتي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وخلال ورشة العمل التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بالتعاون مع النادي الرياضي الكويتي للصم حول «الصم بين الواقع والإعاقة» كان لا بد من تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرّض لها الصم، بينما القوانين قاصرة عن رد حقوقهم وحمايتهم!

يبدو أن مسلسل تجاهل مسؤولي الهيئة لذوي الإعاقة مستمر، فغيابهم عن الفعاليات التي يتم تنظيمها لمناقشة هموم وقضايا أبناء هذه الشريحة أصبح مؤسفاً!

فقد شهدت ورشة العمل هذه غياباً ملحوظا من قبل المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وحضر أصحاب المعاناة والآلام ليبوحوا بهمومهم التي طفح بها الكيل وبلغت ذروتها.

هذا، وقد استنكر الحضور هذا الغياب المتكرر – على حد قولهم – والتجاهل لقضايا هذه الفئة التي تعد جزءاً لا يتجزّأ من المجتمع الذي يعيشون فيه.

وقد اشتملت ورشة العمل على محاور أساسية منها حقوق الصم في القانون 8 لسنة 2010، وتعليمهم فضلاً عن لغة الإشارة أخيراً العقبات التي تواجه الصم في الاندماج بالمجتمع.

وأجمع المتحدثون على ظلم فئة الصم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم أو الوظيفة.

وفي إدارته للحوار، أكد المحامي مشاري الجبر ضرورة التفاف مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية وتواصلها مع فئة الصم من خلال الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي إسماعيل كرم إن قانون المعاقين 8 لسنة 2010 ينطبق على جميع الإعاقات الحسية والحركية والذهنية، مطالباً بضرورة تعيين مترجمي إشارة يجيدون لغة الإشارة المحلية (اللغة الكويتية) في مختلف وزارات وجهات الدولة الحيوية، مثل: الداخلية والخارجية والجوازات وغير ذلك، لتيسير أمور هذه الشريحة وإنجاز معاملاتهم من دون أي صعوبة.

تجارب متطورة

واستشهد بتجربة الغرب مثل الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا، حيث هناك مترجمون متخصصون في لغة الإشارة للصم في مختلف الوزارات، بهدف تخليص وإتمام معاملات هذه الشريحة، مطالباً بتفعيل لغة الإشارة المحلية «الكويتية» في مدارس التربية الخاصة للصم.

وانتقل بالحديث عن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، فعلى الرغم من اقرار حقوق المعاقين في القانون، فقد انتقد كرم الحقوق التي تم إيقافها، منها راتب الخادمة ورواتب آخرى، متسائلاً: لماذا لم يتم منح هذه الفئة أبسط حقوقها؟!

أعداد

وجدد كرم تساؤله: من أين أتى عدد إجمالي المعاقين 43 ألف معاق، في حين أن الصم يبلغ عددهم 500 أصم، والمكفوفون 350، وبقية المعاقين 1000؟! لافتاً إلى أن أي شخص لديه إعاقة بسيطة لا تعيقه أو إعاقة في عين واحدة لا تعيقه، فلإن اللجنة الطبية تصدق على هذه الإعاقات، فكيف يوجد هذا العدد من الإعاقات في الكويت وما هذه الملفات؟!

وعن إدارة مدارس التربية الخاصة، أشار كرم إلى الحاجة الماسة الى تعيين معلمين متمكّنين ومتمرسين، ويجيدون لغة الإشارة، بحيث يعلمون طلبة ذوي الإعاقة السمعية بشكل متقن، كاشفاً عن توقيع بروتوكول تدريبي (اتفاق) بين نادي الكويت الرياضي للصم ومعهد الرائد للتدريب، لتدريب الصم وتنظيم ورش عمل ودورات تثقيفية لهذه الفئة.

روتين

وانتقد كرم روتين العمل المتبع في جهات وزارات الدولة، من حيث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم، فضلاً عن التعقيدات عند إنجاز معاملاتهم، حيث يطلب الموظف من المراجع الأصم توفير وكيل أو وصي شرعي له نظراً الى اعاقته.

وأشاد كرم بدور جمعية المحامين الكويتية لاحتضانها قضايا ذوي الإعاقة ومشاكلهم، بمن فيهم الصم في وزارات الدولة المختلفة.

فن التعامل

تساءل المحامي مشاري الجبر عن السبب وراء إلغاء تخصص الإعاقة السمعية في التعليم الجامعي، في الوقت الذي تحرص فيه البلاد على جلب معلمين وافدين، لا يجيدون فن التعامل مع هذه الشريحة!

مخرجات ضعيفة

وصف المحامي الجبر مدرسة الأمل الخاصة بالصم بالضعيفة، حيث إنها لا تؤدي دورها المنوط بها تجاه هذه الفئة، والدليل على ذلك أن مخرجاتها غير جيدة (على حد قوله).

مدارس غير مؤهلة

انتقد المحامي مشاري الجبر مدارس الصم، لافتاً إلى أنها لا تقدم تعليما لهذه الفئة بالمستوى المطلوب، كما أن الهيئة التدريسية غير مخصصة، وغير مؤهلة لتدريس هذه الفئة.

ورش عمل

ناشد المدير المساعد في المجلس البلدي محمد العثمان جميع جهات الدولة الاهتمام بقضايا هذه الفئة من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، لمناقشة قضاياهم ومشاكلهم، بحضور أعضاء مجلس الأمة.

مطالب

طالبت إحدى المشاركات من فئة الصم بتعيين مدرسين ومترجمين أكفاء في مدارس التربية الخاصة بالصم، فضلاً عن تزويد جهات الدولة بمترجمي الإشارة، لتسيير أمورهم وإنجاز معاملاتهم من دون عناء.

مترجم إشارة في التلفزيون

اشتكى المحامي مشاري الجبر من عدم وجود مترجمي إشارة في وزارة الإعلام، سواء في النشرات الإخبارية أو البرامج المنوعة، لافتاً إلى القصور الإعلامي في تسليط الضوء على هذه الفئة.

غصة

الصمُّ يعانون كثيرا لدى مراجعة جهات الدولة، بسبب عدم وجود مترجمي إشارة يكونون حلقة الوصل بينهم وبين الموظفين، فهل تفكر الجهات المختصة في حل لهذه المعضلة؟

مجرد سؤال، لعله يجد آذاناً تُصغي الى الألم وتسمع المعاناة وتخفف التعب عن هذه الفئات المظلومة![/COLOR]
[/B]