تأسست في 20 اكتوبر 2009
حقوق منقوصة.. قانون غير مفعّل.. والدعم المادي ضعيف.. كما أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى وقفة وخطة إصلاح.
هذا ما أجمع عليه عدد من الناشطين الذين استضافتهم القبس وتحدثوا حول قضايا المعاقين وهمومهم.
وشدد المتحدثون على أن حقوق المعاقين ومكتسباتهم «مكانك راوح»، ولم تشهد تطوراً ملموساً على أرض الواقع، واضعين بعض مسؤولي الهيئة في قفص الاتهام، بسبب تجاهل مطالب المعاقين. وفيما انتقد المتحدثون عدم تطبيق وتفعيل العديد من بنود القانون ومواده، فقد أشاروا إلى القرارات التي وصفوها بـ «التعسفية والتعجيزية» التي تصدر في حق المعاقين وذويهم من حيث الطلبات والمستندات المطلوبة من أكثر من جهة، في وقت واحد.
ولفتوا إلى أن الوقت قد حان ليتبنى البرلمان قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
جابر الكندري:
بعض مترجمي الإشارة في تلفزيون الكويت غير مؤهلين
أشار رئيس قسم الحاسب الآلي ومترجم لغة الإشارة الإنكليزية جابر الكندري من فئة الصم إلى معاناة فئة الصم وأبرز المشاكل التي تواجههم، لافتاً إلى تعيين مترجمي إشارة في وزارة الإعلام غير مؤهلين، حيث انهم يترجمون الإشارات باللغة العربية، في حين أن لغة الإشارة الكويتية هي اللغة الأم بالنسبة لشريحة الصم، وهذا مخالف للمادة 23 من قانون المعاقين الجديد 8/2010.
وطالب الكندري وزارة الإعلام بتعيين مترجمي لغة الإشارة من نادي الصم باعتبار أن هذا تخصصهم، بالإضافة إلى وجود مراقبين على مترجمي لغة الإشارة في التلفزيون، لافتاً إلى أن مترجمي الإشارة في أي دولة أخرى يلتزمون باللغة المستخدمة في البلد، في حين أن الكويت تستخدم اللغة العربية وتهمش اللغة الكويتية التي هي الأصل بالنسبة للصم.
وتطرق الكندري بالحديث عن التمييز العنصري بالنسبة للصم، حيث ان الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقت الاحتراف الجزئي على جميع النوادي الموجودة في الكويت، بما فيها نادي المعاقين، في حين أن نادي الصم لم يطبق عليه القانون، متسائلا عن السبب في ذلك رغم وجود أبطال من هذه الفئة؟.
علي عبدالكريم:
نطالب بإعفاء المعاقين من الرسوم في جهات الدولة
قال سكرتير جمعية الإبداع علي عبدالكريم من ذوي الإعاقات الحركية انه مازالت بعض الجهات في الدولة تتقاضى رسوما من ذوي الإعاقة مقابل الخدمات التي تقدمها لهم وهو مخالف للقانون، لافتاً إلى عدم تطبيق مخالفات انتهاك مواقف ذوي الإعاقة.
ولفت محمد إلى معاناة فئة الداون من حيث الاشتراط عليهم تقديم طلبات جديدة عن إعاقاتهم كل ستة أشهر، مما يشكل معاناة للأم، مشيراً إلى عدم تعيين ذوي الإعاقة من الصم في الوزارات إلى جانب عدم تطبيق مبدأ الدمج التعليمي الذي نادى به القانون، مجددا المطالبة بإعفاء المعاقين من الرسوم في جهات الدولة.
الشمري:
الهيئة المعنية بالمعاقين لا تمتلك قاعدة بيانات عنهم!
اعتبر الناشط في مجال ذوي الإعاقة رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري أن بعض المسؤولين في جهات الدول يتجاهلون معاناة ذوي الإعاقة.
وأشار الشمري إلى أن مشكلة ذوي الإعاقة في الكويت تكمن في تشريع القانون 8 لسنة 2010، وهذا القانون – للأسف – توجد فيه نواقص، حيث تتعرّض بعض بنوده مع قوانين أخرى في الدولة. منها على سبيل المثال: قانون الأحوال الشخصية، أما الخطأ الثاني في القانون فيتمثل في أنه وضع كل الامتيازات وربطها بعبارة «حسب الضوابط والشروط» التي تضعها هيئة الإعاقة بالاتفاق مع الجهة أو الوزارة.
وأضاف الشمري: عندما تطلب المرأة التقاعد فلا بد أن تمرّ بعدة مراحل في جهات ووزارات في الدولة، لافتاً إلى أن هناك أساليب تعقيد بسبب وجود تشريع، أعطاه هذا التعقيد الصفة القانونية.
وانتقد عدم امتلاك الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقاعدة بيانات، بشأن ذوي الإعاقة في الكويت من حيث أعدادهم ونوعية الإعاقة وفئاتهم العمرية والتعليمية، مبينا أن عدد ذوي الإعاقة في البلاد يبلغ 42 ألف معاق، وهو رقم خطير، وذلك وفقاً لتصريحات مدير عام الهيئة العامة، علماً بأن من اختصاصه وضع الخطط الاستراتيجية للحد من أسباب الإعاقة، وهذا لم يُطبق.
يوم القبس الإنساني
اقترح الشمري على القبس تنفيذ مشروع وطني لخدمة ذوي الإعاقة «بأن تعيد البسمة الى من يحتاجون إلى الأجهزة التعويضية من «البدون» أو المقيمين في البلاد»، مُبدياًً استعداد الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الإعاقة لتقديم الدعم الكامل من خلال تخصيص يوم يُطلق عليه «يوم القبس الإنساني».
مخالفة ضوابط الدراسة
أشار ناشطون في شؤون الإعاقة إلى أن هناك ذوي إعاقة يدرسون في مدارس أو مراكز تعليمية في الهيئة لا تنطبق عليها الشروط ولا يستفيدون من شهاداتها التعليمية، لافتاً إلى امتناع اتحاد الجمعيات التعاونية عن صرف كوبونات لذوي الإعاقات الشديدة، عبارة عن بدل حفّاضات أو مواد غذائية معينة بسبب أن لدى الهيئة مديونية للاتحاد لم تصرفها الهيئة لهم إلى الآن.
مبنى بديل لهيئة الإعاقة
انتقد المتحدثون لــ عدم وجود مبنى بديل لهيئة شؤون الإعاقة، متسائلين: لماذا لم يتم فتح أفرع في جميع المحافظات تابعة للهيئة إلى الآن، وفقاً لما نص عليه القانون؟!
لجنة تحقيق
طالب عايد الشمري أعضاء مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التعديات على المال العام أو التنفيع في التعيينات أو مخالفة القانون.
امتهان كرامة المعاق!
أشار عايد الشمري إلى أن هناك اعترافا صريحا من قبل المشرع القانوني حول أن هناك امتهاناً لكرامة المعاق، وفقاً للمادة 22 من القانون، التي تنصّ على أن الهيئة تعمل على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال ثلاثة بنود، منها: توعية وإرشاد ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم، وتهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية، فضلاً عن تنظيم حملات التوعية الإعلامية لإعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المعايير الطبية العالمية غير مطبّقة!
قال ناشطون إن المعايير الطبية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية التي تحدد نوعية ومستوى الإعاقة ونسبة العجز غير مطبّقة في الكويت، وذلك بسبب عدم تهيئة البنية التحتية للدولة، وكذلك النظام العام غير مهيّأ، مستشهداً بعدم اعتراف الهيئة بإعاقة من فقد العين الواحدة، وكذلك ممن يعانون صعوبة النطق وزارعي القوقعة.
هدر المال العام والتنفيع.. إلى متى؟!
أكد الناشط في مجال ذوي الإعاقة رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري أن ثمة جهات تتقاضى مئات الآلاف من الهيئة، مقابل خدمات تعليمية أو إيوائية لذوي الإعاقة، وهم أعضاء في مجلس الإدارة والمجلس الأعلى لشؤون الإعاقة، مذكراً بمعاناة ذوي الإعاقة من عدم صرف رواتب لهم منذ أشهر عدة، فضلا عن بدل السائق أو الخادم، وكذلك تقديم الطلب الإسكاني.
وتساءل: إلى متى يستمر هدر المال العام والتنفيع؟!
بدر كرم:
فئات الصم الأكثر معاناة
لفت مترجم الإشارة في نادي الكويت الرياضي للصم بدر إسماعيل كرم إلى أن القانون نص على ضرورة تعيين مترجمي لغة الإشارة في جميع البنوك والوزارات والهيئات، إلا أنه غير مطبق إلى الآن، منتقدا بعض الجهات التي تطالب اصحاب المعاملات من الصم بضروة وجود كفيل لإنجاز معاملاتهم.
وشدد على ان فئات الصم هي الأكثر معاناة من بين فئات الإعاقة.
الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين:
بعض القائمين على شؤون ذوي الإعاقة غير مؤهَّلين!
قال أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني إننا نعاني من مشاكل كثيرة، بسبب هضم حقوق المعاقين ومكتسباتهم، التي كانوا يتوقعون أن تشهد تطوراً، لا سيما بعد إقرار قانون المعاقين الجديد.
وأشار الثويني إلى أن غالبية القيادات العاملة في شؤون الإعاقة غير مؤهّلة وغير متعايشة مع واقع هذه الفئة، ويعتمدون على خبراتهم البسيطة. وتفكيرهم لم يكن في خدمة ذوي الإعاقة، وإذا نظرنا إلى لجنة الشروط والمعايير التي وضعوها نرى أن هناك بنودا تعجيزية وتضييقية على أبناء هذا الفئة، مطالباً باعتماد شهادة الإعاقة في الشروط والضوابط في جميع المعاملات من دون طلب أي أوراق أو مستندات آخرى. وانتقد الثويني تهرُّب مسؤولي الهيئة من مواجهة ذوي الإعاقة، وكذلك الناشطين والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، متسائلاً: ما السبب في ذلك؟ لا نعلم!
غصة
طالب ناشطون في قضايا المعاقين بتفعيل خطط توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددين على أن الكثير من المعاقين يعانون من البطالة ومن ثم تتضاعف الأعباء على كواهلهم وكواهل أسرهم. وأشار الناشطون إلى أن الكثير من ذوي الإعاقة أحرزوا نجاحا كبيرا في مجالات الأعمال الحكومية والخاصة، لكن المطلوب دعمهم ومساندتهم.
