عبدالله: ما أسس ومعايير وضع رسوم مالية على الجهات المستفيدة من دعم «هيئة الإعاقة»؟

وطالب عبدالله تزويده بالآتي:

1- كشف بأسماء الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقيمة كل عقد على حدة، وتزويدي بصورة من تلك العقود للسنة المالية (2014/2015).

2- كشف بعدد وأسماء المدارس المعتمدة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأسماء ملاك تلك المدارس، وكذلك تزويدي بقيمة رسوم كل مدرسة، وعدد كل الطلبة الدارسين التي تتكفل الهيئة بدفع رسومهم في كل مدرسة على حدة، للسنوات المالية (2012/2013) و(2013/2014) و(2014/2015).

3- هل هناك مبالغ مالية صرفت لمدارس خاصة وهي في قيد التأسيس؟ إذا كانت الإجابه بنعم يرجى تزويدي بأسماء تلك المدارس وبقيمة تلك المبالغ المالية المدفوعة؟ والسبب الذي جعل الهيئة تصرف تلك المبالغ عليها؟

4- تزويدي بأسماء المؤسسات والحضانات والمدارس التي تم الترخيص لها، والتي تم صرف أموال لها للسنة المالية (2014/2015).

5- كشف بعدد المستفيدين من الدعم التعليمي وقيمة المبالغ الكاملة لهذا الدعم مع بيان الجهات المستفيدة من الدعم وقيمة الدعم الذي صرف لكل جهة من هذه الجهات المدعومة من سنة 2012 وحتى تاريخ هذا السؤال؟

6- ما هي الأسس والمعايير التي من خلالها تم وضع الرسوم المالية للجهات المستفيدة من دعم الهيئة؟ وهل تم أخذ موافقة وزارة المالية عليها – في حال الاجابة بنعم يرجى تزويدي بموافقة وزارة المالية

7- ورد في تقرير ديوان المحاسبة بعض الملاحظات فيما يتعلق بدعم جمعيات النفع العام فهل التزمت الهيئة التزاما كاملا بتعديل تلك الملاحظات؟ وهل هناك جمعيات نفع عام قد تم دعمها دون غيرها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي أسباب دعم جمعيات نفع عام ومنع الدعم عن غيرها؟ وما اسم تلك الجمعيات المدعومة؟ وهل هناك جمعيات نفع عام تم دعمها تحت مسمى رسوم مالية لحصص علاجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء تلك الجمعيات النفعية وقيمة الرسوم المالية التي صرفت لها؟ مع إرفاق كشف بالجمعيات النفعية التي يصرف لها دعم من قبلكم وقيمة الدعم لكل منها على حدة.

المصدر : جريدة الانباء