توصيات «اللقاء التربوي الأول»: تفعيل نظام المعوقين ومجلس أعلى للإعاقة

[B]
أوصى المشاركون في «اللقاء التربوي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة»، بـ«تفعيل نظام رعاية المعوقين الصادر بمرسوم ملكي»، إضافة إلى «تشكيل مجلس أعلى للإعاقة»، فيما بينت الدكتورة هايدي العسكري من مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، أن «خمسة في المئة من الطلاب الملتحقين بالمدارس، لديهم صعوبات تعلم»، مؤكدة على «أهمية تعزيز الكوادر البشرية لتغطية حاجاتهم».

وعبرت مديرة إدارة التربية الخاصة، نادية المهنا، في ختام «اللقاء»، الذي نظمته إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، في فندق الشيراتون، عن أملها في «ترجمة التوصيات إلى واقع ملموس»، وقرأت بيان التوصيات في ختام فعاليات اللقاء، الذي استمر يومين. وشملت التوصيات «تفعيل نظام رعاية المعوقين الصادر بمرسوم ملكي»، وطالب المشاركون بـ«تشكيل مجلس أعلى للإعاقة، وإنشاء مراكز للتشخيص والاكتشاف»، كما أكدوا على «ضرورة إنشاء مراكز للتدخل المبكر في جميع مناطق المملكة».

وشملت التوصيات الجوانب التعليمية، ونصت على «تكثيف البرامج التدريبية لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة، وإكسابهم المعرفة في التعامل مع حالات الصرع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الصحية». وفيما شكا مشاركون من ضعف التوعية الإعلامية بالمعوقين، طالبوا بـ»التعاون مع المؤسسات الإعلامية، لنشر البرامج التوعوية الخاصة بالإعاقة، وأساليب التعامل معها». وامتدادا للتوعية أوصى مشاركون بـ«توفير برامج تدريبية لأسر الأطفال من ذوي الإعاقة، وإشراكهم في الأنشطة والبرامج الخاصة بهم».

ومن جهة أخرى، ناقش المشاركون في جلسات «اللقاء التربوي»، أمس، الجوانب النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة. وبينت الدكتورة هايدي العسكري، أن «خمسة في المئة من الطلاب الملتحقين بالمدارس، لديهم صعوبات تعلم». وذكرت أن «العالم يضم 660 مليون شخص من ذوي الإعاقة، و80 في المئة منهم يعيشون في بلدان نامية».

وطالبت مديرة إدارة التوعية الصحية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون رغدة رباح بـ»تقبل ذوي الاحتياجات ودمجهم مع الأطفال العاديين في المدارس والمؤسسات الاجتماعية، وبخاصة أنه يساعد على بناء الكفاءة والمقدرة وإكسابهم مهارات التواصل والتعبير». وأكدت على «ضرورة توفير فرص عمل تناسبهم، إضافة إلى الخدمات ومنح الخصومات وإلغاء الرسوم عنهم».

واستعرضت مساعدة مديرة إدارة التربية الخاصة في إدارة التربية والتعليم مها اليمني تجربة الدمج في رياض الأطفال في المنطقة الشرقية، شارحة أهداف الدمج والأحقية القانونية لكل طفل معوق في التعلم. وبيت شروطاً يجب توافرها في الأطفال القابلين للدمج في رياض الأطفال. وطالبت بـ»إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأطفال من ذوي الاحتياجات، قبل سن المدرسة».

[/B]