تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B][COLOR=#080807]استقطب القطاع الخاص في الإمارات 37 معاقاً فقط، خلال 10 سنوات، وفقاً لمدير مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ناصر بن عزيز الشريفي، الذي دعا القطاع الخاص إلى تغيير نظرته السلبية للمعاقين، وفتح الأبواب المغلقة أمامهم ومنحهم فرصة مثالية للحصول على الوظائف المناسبة، خصوصاً الذين حصلوا على تدريب جيد يجعلهم على قدر المسؤولية لتولي الوظائف المختلفة.
وقال إن «تعيين هذا العدد المحدود جداً، خلال 10 سنوات في القطاع الخاص، يشير إلى علامة استفهام تستدعي التوقف كثيراً للبحث حول أسباب هذا الواقع، الذي من شأنه حرمان المعاقين من الدمج في المجتمع، خلافاً لتوجهات الدولة بإقرار البرامج التي تؤدي إلى دمج هذه الفئة في المجتمع، ومنحها جميع الحقوق التي نصّت عليها التشريعات المختلفة». واعتبر أن تشغيل المعاقين «واجب وطني وإنساني»، مشيراً إلى أن «التشريعات الحكومية نصّت على حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة، تتيح لهم الإسهام الجيد في تطور الوطن وتقدمه واستقراره».
كما دعا الشريفي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عدم إيقاف الدعم المالي الذي يحصل عليه المعاق، حال حصوله على وظيفة، لافتاً إلى أن «معظم المعاقين يحصلون على فرص عمل بمرتبات غير مجزية، وإيقاف الدعم عنهم يدفعهم إلى التخلي عن الوظيفة، والاكتفاء بالدعم الذي يوازي راتبهم».
وأوضح أن «المعاق يحصل على 4500 درهم شهرياً دعماً من وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أن الراتب المقدر في حال حصل على وظيفة في القطاع الخاص يكون بين 6000 و7000 درهم، وعندما تُعرض عليهم الوظائف المتاحة في القطاع الخاص يرفضونها ويفضلون الاحتفاظ بإعانة الشؤون على عناء الوظيفة».
وأضاف: «نحن نرفض هذه الفكرة ونريد تحويل المعاق إلى فرد منتج في المجتمع».
وأكد أن «تدخل وزارة الشؤون بات ضرورياً لفرض نسبة تعيين 1٪ على شركات القطاع الخاص، يتم تخصيصها لذوي الإعاقة، أو أن تتولى شركات القطاع الخاص دفع مبلغ 6000 درهم شهرياً واعتبارها راتباً افتراضياً لمعاق يعمل لديها، على أن يتم وضع هذا المبلغ في صندوق خيري يدعم مشروعات فئة ذوي الإعاقة».
وأشار الشريفي إلى أن «مراكز الداخلية تضع في أولوياتها تهيئة الحياة الكريمة لذوي الإعاقة، وإيجاد الوظائف المناسبة لهم، إذ إن عدد الدارسين في المراكز بلغ 573 طالباً حتى الآن، وتم توظيف 462 شخصاً منهم، خلال 10 سنوات، في هيئات محلية وحكومية، إضافة إلى 17 معاقاً ضمن مشروعات (إرادة)»، متابعاً أن «وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أصبحتا نموذجين يحتذيان في مجال رعاية وتشغيل المعاقين، إذ توليتا توظيف 217 شخصاً من أصل 462 خريجاً، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية القيادة الشرطية الهادفة إلى دعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، إلى جانب توظيف 91 خريجاً في القوات المسلحة، ضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين لتوظيف خريجي المراكز».
وأفاد الشريفي بأن مراكز الداخلية وفرت التدريب المهني المتخصص لـ567 معاقاً، وتخرج بنجاح 514 معاقاً في دورات تخصصية قصيرة تمتد إلى خمسة أشهر، استجابة لواقع سوق العمل حول المهن المطلوبة والمقبولة لعمل المواطنين في المجتمع، إذ تشمل الدراسة السكرتارية الإلكترونية وحفظ الملفات، والرسم والتصميم الفني الحاسوبي، وصيانة الأجهزة الإلكترونية، والاتصالات والبدالة الإلكترونية، والوعظ الديني والإمامة وبرنامج اللغة العربية، إلى جانب مشروعات «إرادة» لتوفير فرص العمل والدخل لذوي الإعاقة الذين لا تمكنهم ظروف الإعاقة من الحصول على الوظائف في سوق العمل.
وأكد أن «(إرادة) من المشروعات المهمة التي تحظى باهتمام القيادة الشرطية، والتي استحدثت للعمل الإنتاجي والخدمات، وتشرف المراكز حالياً على عدد من هذه المشروعات في مجالات المكتبات ومواد القرطاسية، بالتعاون مع جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات».
وذكر أن «مراكز الداخلية نجحت في تزويج 40 معاقاً خلال السنوات الماضية، سعياً إلى إيجاد مناخ الاستقرار والحياة الكريمة، إذ يتم تقديم مبالغ نقدية لهم من صندوق الزواج وإدارة مراكز وزارة الداخلية، إلى جانب غرفة نوم لكل واحد منهم، وغيرها من الأدوات الأخرى التي تساعدهم على الاستقرار الاجتماعي».[/COLOR]
[/B]
