ملفات معقدة وشائكة أمام الرشيدي منها تنظيم قطاعي التعاون والرعاية والأيتام

[B][COLOR=#111110]هل تُصلح ذكرى ما أفسده الدهر في وزارة الشؤون؟!

بعدما أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في يومها الاول في الوزارة أنها ستغلق ابواب الفساد، وستحاسب المفسدين وستطبق «القانون».. السؤال الذي يُطرَح، وبقوة: هل ستستطيع تنفيذ الرشيدي ما وعدت به على ارض الواقع، وهل تستطيع ان تفعل ما عجز الآخرون عن فعله؟!

السؤال السابق ليس للتشكيك في النوايا او القدرات للوزيرة الجديدة، ولكن مضمون هذا التصريح سمعناه كثيرا، ويكاد يتكرر بحذافيره مع كل تشكيل وزاري جديد. فكل وزير لا سيما في وزارة الشؤون يعد بمحاسبة المفسدين وتطبيق القانون، ولكن ما ان يلبث حتى يجد ان الفساد تأصل وان اجتثاثه ليس بالسهولة التي كان يتوقعها.

ذكرى الرشيدي، أتت لوزارة الشؤون المثقلة بملفات الفساد والقضايا العالقة «بسلاح» تطبيق القانون، فهل ستتمكن من ذلك، وهل ستعينها الاجهزة المعنية الاخرى في الدولة على تطبيق القانون على المفسدين، لا سيما المتنفذين في الوزارة؟!

فحقيبة وزارة الشؤون تكاد تكون هي الأشد ثقلا عن باقي مثيلاتها، كيف لا وهي تضم عدة قطاعات متشعبة ومتفرقة، كل منها يستحق ان يكون وزارة قائمة بحد ذاتها، او على الاقل هيئة مستقلة، مثل قطاعات العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية؟!

لذلك، فان الوزيرة ستجلس على كرسي الوزارة ومن امامها طاولة مكتظة بالملفات ببعض القضايا العالقة والحساسة، التي تنتظر انجازها وتصحيح مسارها.

ولعل القضية الاكثر بروزاً التي تنتظر من الوزيرة الجديدة حسمها هي تحويل هيئة العمل الى واقع، لا سيما بعدما طال انتظارها، وهي تدور ما بين مجلس الوزراء ووزارة الشؤون وباقي الجهات المعنية، ما بين شد وجذب في التعديلات، حتى انتهى بها المطاف الآن على ابواب قاعة عبدالله السالم، بانتظار التصويت عليها من قبل المجلس، لتنطلق عجلة دورانها، وهنا نأمل من الرشيدي ان تدفع بهيئة العمل، لتكون ضمن اولويات المجلس المقبلة حتى ترى النور في أسرع وقت.

التركيبة السكانية

ولعل معضلة هيئة العمل وتأخرها تندرج تحتها عدة ملفات حساسة، ابرزها الملف الذي يحتوي على رؤية وطنية في تعديل التركيبة السكانية في البلد، بعد ان اصبح الكويتيون اقلية في بلدهم، بعدما انخفضت نسبتهم من مجموع السكان الاجمالي عن ثلث العدد الكلي.

كما ان المحاولات السابقة في الوزارة لتعديل التركيبة السكانية لم تفِ بالغرض المطلوب منها في تخفيض اعداد الوافدين، وأبرزها وقف اصدار تصاريح العمل كليا منذ بداية عام 2007 وحتى يومنا هذا، وكذلك وضع الشروط على تحويل الزيارات التجارية الى عقد العمل، والسؤال الاهم هنا هو: هل سنرى آلية جديدة وقرارات واضحة للمضي قدماً في تعديل التركيبة السكانية؟!

وإلى جانب مشكلة الخلل في التركيبة السكانية التي تقع مسؤوليتها على قطاع العمل في الوزارة، فإن هناك مشاكل كثيرة اخرى في هذا القطاع، فلو كانت مقولة ان «الشؤون مرتع للفساد والمحسوبية والواسطة والتجاوزات» صحيحة، فإنها لم توصف بذلك الا بسبب قطاع العمل، الذي يعتبر ارضا خصبة لنمو جميع انواع فيروسات الفساد، كيف لا وهو المتسبب في الاتهامات الموجهة للكويت بانها تتغاضى عن تجارة البشر بسبب نظام الكفيل المتبع في القطاع.

واذا ما كان الحديث عن فساد الادارات يحتاج الى ادلة فإن الادلة في هذا الاتجاه كثيرة جدا، تكاد لا تحصى، فأكاد اجزم بأن جولة واحدة على ادارات العمل المنتشرة في جميع المحافظات تؤكد ما بدأنا به من انتشار للفساد، وتبرهن للجميع على ذلك، لا بل قد يكون ما ذكرناه نقطة في بحر الفساد الذي تقبع في داخله ادارات العمل.

وبمناسبة الحديث عن قطاع العمل واداراته فلا بد من ذكر نظام الميكنة، الذي طُبِّق أخيرا لسد ثغرات الفساد في آلية انجاز المعاملات، ولعل هذا النظام أغلق بابا من ابواب الفساد المفتوحة على مصراعيها، الا ان الابواب الكثيرة الباقية ظلَّت مفاتيحها في أيدي الفاسدين.

الميكنة

والمضحك المبكي في هذا المقام ان نظام الميكنة، الذي وضع لوقف سيل الفساد لم يسلم هو الآخر من الفساد، فنظام الميكنة، الذي انطلق العمل به منذ عام 2010، حتى الآن يعاني من الاخطاء، وحتى الآن لم تنتقل مسؤوليته الى الوزارة، فما تزال الشركة المشغلة للنظام هي المشرفة على تشغيله على الرغم من انتهاء عقد التشغيل منذ شهر سبتمبر الماضي، ولم تنقله الشركة الى الوزارة كما هو متفق عليه بسبب مماطلة الوزارة في سداد القيمة المتبقية من تكلفة المشروع التي تزيد على مليون دينار.

ونتمنى من الرشيدي ان تعمل على تفعيل اللجان المشتركة خاصة تلك المتعلقة في العمل وحقوق الانسان والاتجار بالبشر وجمع التبرعات والمساعدات ودور الاحداث والحضانة في قطاع الرعاية، وزيادة طاقة العمل فيها لانجاز المهام المرجوة منها بالمدة المحددة.

وبعيدا عن الملفات الشائكة في قطاع العمل، فإن هناك ملفات كثيرة اخرى في الوزارة لا تقل اهمية عنها وتستحق ان تعطى الجهد الكبير والوقت الطويل لبحثها وايجاد الحلول الناجعة لها، في مقدمتها تنظيم قطاعي التعاون والرعاية الاجتماعية.

قطاع التعاون

قطاع التعاون من اكثر القطاعات التي تحوم حوله الاشاعات، فهو القطاع الذي تتحرك فيه الملايين تحت رقابة وزارة الشؤون المباشرة بين مساهمين وادارات مجالس جمعيات سواء معينة او منتخبة، ونتمنى من الرشيدي هنا ان تعمل على تنظيم القطاع عبر عدة قرارات تزيد من الشفافية في العمل التعاوني، خاصة في تنظيم عمل المجالس والاتحادات المعينة وتحديد مدة عملها.

ونتمنى من الرشيدي ان تضع حدا لباب الواسطة والمحسوبية والمصالح المتبادلة في قطاع التعاون، حيث فساد مجالس الادارات وسرقة ملايين الدنانير من اموال المساهمين لا يحتاج إلا الى «واسطة» لاحد القياديين في الوزارة حتى تغض الطرف، والشواهد على ذلك كثيرة.

الأيتام

ومن الملفات الساخنة ايضا، التي لا تغيب عن الساحة المحلية هي ملفات ابناء الشؤون والحضانة الاجتماعية، الى جانب فئات المسنين والمعاقين، فهذه الملفات في قطاع الرعاية الاجتماعية تحتاج الى «نفضة» تجديد ابتداء بمباني قطاع الرعاية المتهالكة في جميع اداراته ودور الحضانة والايواء فيه، وحتى القوانين والقرارات هي الاخرى تحتاج الى تجديد، ولعل اوضاع «الايتام» يكاد يكون الاخطر نظراً للوقائع التي تحدث بين بعض من ابناء هذه الفئة مثل محاولات الانتحار وانتشار داء التحولات الجنسية، وفي ما يخص هذا القطاع نرجو من الوزيرة ان تكون قريبة من ابناء هذه الفئات لتستمع منهم مباشرة بعيدا عن التقارير التي «لا تسمن ولا تغني».

كما ان «الشؤون» لا تخلو، مثلما هي حال باقي الوزارات، من مطالبات بكوادر ومزايا مالية لكثير من موظفيها مثل مفتشي العمل والعاملين في قطاع الرعاية والاجتماعية الذين عطلت الوزارة بدلاتهم التي اقرها لهم الديوان، ممن قاموا سابقاً باعتصامات واضرابات عن العمل ولم يحصلوا على مطالبهم بعد، وبالتالي فإن تلك الاضرابات قد تعود من جديد، ونتمنى من الوزيرة ان تدفع باتجاه حصول الفئات المظلومة من موظفي الوزارة على مطالبها المستحقة.

ما ذكرناه في السطور السابقة من مشاكل وقضايا لم نستطع خلاله من ايجاز جميع ما يواجه الوزيرة الجديدة، بل ان هناك قضايا اقل اهمية ولكنها بالتأكيد تبقى مهمة. بدورنا نتمنى للوزيرة الرشيدي التوفيق في مهمتها الصعبة.[/COLOR]
[/B]