الهاجري: هيئة «المعاقين» لا تلتزم بالمناقصات

[B][COLOR=#171716]طالب رئيس النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري بضرورة تعديل بعض مواد قانون المعاقين رقم «8/2010» ليخفف العبء عن المعاقين وأولياء أمورهم، مشددا على ضرورة صرف بدل الخادم والسائق مع راتب المعاق مباشرة كأي بدل يتقاضاه الموظف حسب العلاوات المقررة له وكذلك التخفيف من التعقيدات التي تتعرض لها الأم التي ترعى المعاق، فليس هناك داع لأن تراجع الأم سنويا فنحن أصبحنا في عصر الانترنت ويجب ان تكون هناك آلية عمل واضحة المعالم وفي مصلحة المعاق وليس ضده.

واستغرب الهاجري من آلية التنفيع التي وصلت إلى الأجهزة التعويضية للمعاق والسماعات للصم والكراسي المتحركة وتمنح تلك الصفقات لتجار معينين، ومع الأسف الجهة الوحيدة الحكومية التي لا توجد فيها مناقصات هي هيئة شؤون المعاقين ويجب ان يتم تطبيق نظام المناقصات حتى تعود الفائدة للمعاق نفسه فيحصل على أفضل جودة وأقل سعر حتى يتم القضاء على عملية التنفيع الحاصلة حاليا في منح تلك المشاريع لاناس معينين دون النظر للسعر أو الجودة والمهم هو التنفيع فقط، خاصة ان الأجهزة الصينية التي يتم جلبها لا تتحمل أكثر من سنة واحدة فقط ويجب وضع شروط لاعتماد شركات ذات جودة عالية حتى يتم إيقاف الضرر الواقع على المعاق.

واستغرب الهاجري من إلزام المعاق شراء الكرسي من شركة بعينها والا لا يصرف له بدل الكرسي النقدي فلماذ لا تمنح الحرية للمعاق بمنحه المبلغ وهو يشتري الكرسي من أي بلد سواء اليابان أو ألمانيا، ولا يجبر بشركة محلية بعينها من أجل تطبيق المثل «إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر» ويجب ان تدفع المبالغ الحكومية الضخمة مقابل جودة عالية ولكن ما يحدث غير ذلك. ودعا الهاجري الى ضرورة تطبيق نظام طبي وطني لتوصيف حالات الإعاقة حتى لا يظلم المعاق ويمنح توصيفا أقل من المفترض خاصة في الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية ويجب إلغاء الإعاقات البسيطة وتكون اقل إعاقة هي المتوسطة وأكثرها الشديدة للقضاء على الواسطات التي تتم في اللجان الطبية وعدم إحراجهم، ويوجد معاقون بشلل الأطفال ظلموا عندما تم توصيفهم بإعاقات بسيطة وحرموا من كثير من المزايا، ويجب إعادة تقييمهم، وللأسف هناك مماطلات واضحة من قبل اللجان الطبية حتى يستمر أعضاؤها في العمل اكبر قدر من الزمان في اللجان الطبية حتى يستفيدوا أقصى استفادة من المكافآت المالية ويجب وضع حد لهذا التلاعب بالمال العام.

وقال الهاجري لا نعلم ما المشكلة في عدم الانتهاء من عدد 40 ألف معاق في ثلاث سنوات فهذه مصيبة ويجب وضع حد للجان الطبية وتقنن بحيث تعقد كل ثلاثة أشهر بالسنة ولا تكون على مدى العام، مؤكدا انه سيرسل كل هذه المطالب لوزير الصحة د.محمد براك الهيفي الذي نثق بقدرته على وضع النقط على الحروف وإنصاف جميع المعاقين بالكويت وسنخاطب رئيس هيئة شؤون المعاقين د.جاسم التمار لوضع الحلول الجذرية لمشاكل المعاقين ويجب إلغاء كلمة مؤقتة على شهادات المعاقين وتحول الى دائمة ويجب تفعيل المادة رقم «1» في القانون وإيقاف تعذيب المعاقين وأولياء أمورهم. [/COLOR]
[/B]