[B][COLOR=#121211]طالب المعاقون في المهرجان الخطابي الذي أقاموه في نادي الصم والبكم بغرناطة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين والذي أقيم تحت عنوان «إزالة الحواجز لخلق مجتمع شامل في متناول الجميع» بإقالة مدير الهيئة د.جاسم التمار، وتفعيل بنود القانون ورفع الظلم الواقع على المعاقين من قبل اللجان الطبية. افتتح المهرجان الخطابي رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري بكلمة قال فيها: لن نصمت على ما يحدث للمعاقين ولدينا توجه لإنشاء وثيقة بمتطلبات الصم والبكم، والمكفوفين والإعاقة الحركية والإعاقة الذهنية ووضع التعديلات التي يتطلبها قانون المعاقين لتفعيله ورفعها إلى صاحب السمو الأمير ورئيس الوزراء. وقال الهاجري خلال كلمته: منذ إنشاء قانون المعاقين ونعقد الندوات ولم نر أي استجابة من قبل الحكومة أو من قبل هيئة المعاقين لتطبيق القانون، الأمر الذي أثر بالسلب على المعاقين في نادي الصم ونادي المعاقين وجمعية المكفوفين، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها المعاقون أهمها عدم وجود تصنيف طبي وطني.
في سياق متصل، تحدث النائب خالد الشليمي الذي حرص على حضور الندوة، وقال: جئت للاستماع إلى همومكم ومشاكلكم وأؤكد أن الحكومة مسؤولة، وهيئة المعاقين مسؤولة عن عدم تطبيق القانون، لذلك سنسعى إلى إنشاء لجنة للمعاقين في مجلس الأمة لحل مشاكلهم. وأضاف: تلك المشاكل لا بد أن تناقش داخل قاعة عبدالله السالم، وعلى الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال تشكيل لجنة لإعانتنا بإيضاح تلك المشاكل، محملا النائب الأول وزير الداخلية مسؤولية عدم تطبيق القانون لليوم منذ أن تم إنشاؤه.
بدوره تطرق رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت الإشهار عايد الشمري إلى تصريحات مسؤولي الهيئة في الصحف حول تطبيق القانون منذ عام 2010 إلى اليوم على الرغم من شكاوى المعاقين من عدم تطبيقه. وقال من المفترض اننا نقيم هذه الندوة في ساحة الإرادة لكن حفظا على سمعة الكويت أقمناها في نادي الصم والبكم، لافتا إلى أن معايير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لا تطبق في الكويت لعدم تهيئة البنية التحتية وتوافر الأنظمة الصحية العالمية في الكويت.
من جانبه، قال رئيس الإعاقة السمعية حمد المري: لن نقف ضد عدم تطبيق القانون وضد الانتهاكات التي ترتكب في حق المعاقين، مشددا على أن كل ما يقوم به مدير الهيئة د.جاسم التمار ضياع لحقوق المعاقين.
وطالب المري بإقالة جاسم التمار لعدم تفعيله قانون المعاقين وإضاعته حقوقهم، مؤكدا أن حقوق المعاقين لن تضيع مادام وراءها من يطالب بها. من ناحيته، قال رئيس تيار المعاقين مشعل العتيبي: عدم تطبيق القانون يعود إلى تردي الوضع العام في الدوائر الحكومية وما حدث من حراك سياسي وحله في استقرار الوضع السياسي، لذلك علينا البحث عن احدث التطورات والبحوث المفيدة واستبدالها بالقديمة من الخدمات هذا ما يجب أن نقاتل عليه. [/COLOR]
[/B]