المرأة المعاقة مظلومة ومعاناتها مضاعفة

[B]اجمع ناشطون في شؤون المعاقين وعدد من اهالي ذوي الاحتياجات الخاصة على ان المرأة المعاقة مهضومة الحقوق ومعاناتها مضاعفة مقارنة بالرجل المعاق،
خلال الحلقة النقاشية التي نظمها معهد المرأة للتنمية بمناسبة اسبوع المعاق الخليجي السادس بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاعاقة حول قانون المعاقين وذلك في مقر جمعية المحامين امس الاول.
وقالت عضو مجلس ادارة الجمعية الخليجية للاعاقة، المستشار في معهد المرأة للتنمية فاطمة العقروقة ان صدور قانون المعاقين الجديد رقم 8 لعام 2010 يعد انجازا فعليا لا يمكن انكاره الا ان الاشكالية تكمن في عدم جدية تطبيقه، معتبرة ان دور اولياء امور المعاقين ومؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في جمعيات النفع العام فضلا عن رئيس الهيئة العامة لشؤون الاعاقة من اهم الاسباب الرئيسية في حدوث ذلك التقصير ولا سيما ان دولة الكويت تعتبر دولة مؤسسات.

حقوق المرأة
واشارت الى اغفال القانون الجديد للمعاقين لحقوق المرأة المعاقة سواء المطلقة او المتزوجة من غير كويتي وغيرها من الامور، منوهة الى أن معاناة المرأة بصفتها «الام» لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار في تطبيق القوانين.
ودعت العقروقة كلا من جمعيات النفع العام والهيئة العامة للاعاقة المتمثلة في رئيسها بضرورة التطبيق الفعلي للقانون الجديد ضمن اللوائح والنظم وفق مسطرة واحدة، آملة بروز توجهات وتغيرات جديدة في ظل قدوم الحكومة الجديدة.

مسؤولية مشتركة
ومن جانبه، اعتبر عضو جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني أن عدم تطبيق القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة يعد مسؤولية جماعية مشتركة تمثلت أركانها في مدير عام الهيئة العامة للإعاقة، جمعيات النفع العام، أولياء أمور المعاقين الى جانب مجلس الأمة.
وأردف بالقول: بصفتنا لجان جمعيات نفع عام، فمن حقنا أن نضع مصلحة وأولوية منتسبيها ضمن اهتمامنا، مشيرا الى وجود بنود لم يتم تنفيذها في القانون الجديد منها المادة 49 والمادة الخاصة بإسقاط الخدمات (الرسوم الحكومية)، فضلا عن العلاوة الاجتماعية.
واعتبر أن افتقار الهيئة للمختصين أدى إلى إرباك الأعمال الإدارية بالهيئة وخططها، فضلا عن أداء موظفيها، معلنا عن وجود الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الإعاقة والتي تجتمع بشكل دوري، والتي انبثق منها اللجنة الوطنية لحماية حقوق المعاقين.

القضاء
ومن جانب أولياء أمور المعاقين، فقد تحدث فوزي عبدالجادر وهو ولي أمر لاثنين من ذوي الإعاقة قائلا: إن النقص يكمن في اخفاق تطبيق القوانين سواء من قبل الحكومة أو الافراد وليس في القوانين ذاتها.
وأردف عبدالجادر بالقول: إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لديها «بعبع» سببه وجود شريحة كبيرة من مدعي الإعاقة يحصلون على امتيازات من دون وجه حق، وان الهيئة غير قادرة على سحب البساط بناء على وجود ضغوط.

[/B]