هل تدخل «الصحة» على خط «تجاوزات الإعاقة»؟

هل تدخل «الصحة» على خط «تجاوزات» الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟، سؤال بات مكرراً داخل أروقة الوزارة، عقب تقرير مهم أعدته الهيئة، وألمحت فيه إلى تجاوزات تتعلق باللجان الطبية لتقدير الإعاقة.

في الوقت الذي وجه فيه عدد من النواب أسئلة برلمانية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، بشأن ما أسموه «تجاوزات وإهدار للمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، يبدو أن وزارة الصحة مرشحة بقوة للدخول على خط المساءلات وتبادل الاتهامات، وذلك من خلال تقرير مهم أعدته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألمحت فيه إلى تجاوزات تتعلق باللجان الطبية لتقدير الإعاقة وآلية عملها وتعدد تلك اللجان.
وطالبت الهيئة وزارة الصحة بالتدخل بوضع آلية جديدة لتشكيل وعمل لجان الإعاقة الطبية، وهو ما ألمحت إليه مصادر طبية مطلعة إلى اتجاه «الصحة» للتحفظ عن هذا المقترح لعدم جدواه، واستحالة تقليص لجان الإعاقة، نظرا لأن كل لجنة تتعلق بتخصص طبي محدد وتضم كفاءات وطنية طبية متخصصة تقيّم وتقدر الإعاقة بطريقة طبية مهنية، فضلا عن أن قرارات تقييم وتشخيص الإعاقة تخضع بعد ذلك لمراجعة اللجان العليا بكلية الطب بجامعة الكويت.
ووصفت مصادر صحية مطلعة اتجاه «الشؤون» إلى نقل معركتها مع النواب إلى مسرح «الصحة» بأنه غير منطقي، ولا يتفق مع ما تقوم به اللجان الطبية من إجراءات وتمحيص شديدين لتشخيص وتقدير الإعاقة الطبية بالتخصصات المختلفة، مشيرة إلى أن «الصحة» ليست هي الجهة المسؤولة عما أثير من تجاوزات تتعلق بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

شبهة مخالفات

وكانت الوزيرة الصبيح، أحالت مخالفات مالية وإدارية في هيئة الإعاقة إلى هيئة مكافحة الفساد.
وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، إن قرار إحالة الموضوع إلى «مكافحة الفساد»، كان بسبب وجود شبهة مخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية، نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة، ما شكل هدرا وضياعا للمال العام، ودعت هيئة مكافحة الفساد إلى التحقق من صحة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت الصبيح طالبت كذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي، لمعرفة أعداد الحالات التي تستحق معاش الإعاقة، وتقاعد من يرعى ذوي الإعاقة، وكذلك الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية، حيث تبين بمراجعة 320 ملفاً عدم وجود تقارير لـ146 حالة، ما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام، الأمر الذي استدعى إحالة تلك المخالفات الى هيئة مكافحة الفساد.

المصدر : جريدة الجريدة