[B][COLOR=#161615]قدم الاطباء الاعضاء في لجنة الاعاقة الذهنية والحركية التابعة للهيئة العامة لذوي الاعاقة استقالة مسببة الى وزير الصحة نتيجة الاخطاء الكبيرة في عمل اللجان التنسيقية التابعة للهيئة والتجاوزات الملحوظة وتغيير بعض المعايير لبعض الاعاقات وبشكل دائم ودون تفسير علمي، بالاضافة الى قيام نائب رئيس اللجنة التنسيقية بزيادة نسبة الاعاقة عشوائيا واعتماد لجان مسبقة ثم الطلب من اعضائها التوقيع على عدة تواريخ لاحقة.
ووصف الاطباء تدخلات نائب رئيس اللجنة الفنية بانها غير علمية وتتم بطريقة مبهمة كما انه يزعم دائما ان توقيعه كفيل لاعتماد اللجان ويبت في جميع الحالات المختلفة التخصص ويقوم بدور الاستشاري في جميع التخصصات ولا يكترث بأي رأي بل ويضرب بعرض الحائط اللوائح والنظم والمهنية وتعدى الخطوط الحمراء وقال الاطباء ان كتاب الاستقالة تضمن اتهامنا له بانه قام بالفعل بمنح الاعاقة لمن يريد ومنعها عمن يريد من مرضى الامراض النفسية دون وجود طبيب نفسي ودون تطبيق بروتوكولات تنظيم العمل، واشاروا الى ان تلك التصرفات تعد خرقا للعدل والانصاف وتبعث على الاحباط.
واوضحوا انه يقدم راية ويوقع معه الاخرون من غير المعنيين بالتخصص وبالتالي تمرر اللجنة وتمضي ويتم اقرارها، كما ذكروا ان الامر وصل الى درجة تهديد اطباء وزارة الصحة بالاستغناء عن خدماتهم والاستعانة بآخرين من القطاع الخاص للعمل في اللجان، واكد الاطباء ان الاستقالات المسببة كشفت عن فضيحة مدوية كشف عن شبهة تجاوزات بالهيئة العامة لذوي الاعاقة وتدق ناقوس الخطر في اعمال اللجان.
وذكر الاطباء انهم تقدموا بالاستقالة المسببة لشعورهم بالمسؤولية تجاه المرض والمال العام والخوف من المساءلة القانونية، واوضحوا ان الاستقالات تحمل اسماء اطباء كويتيين استشاريين في الطب النفسي والطب الطبيعي اضطروا لتقديم الاستقالات بعد ان اتضح لهم عدم الالتفات الى المطالب الاصلاحية حتى بعد مقابلتهم رئيس الهيئة.[/COLOR]
[/B]