وطالب عبدالله بإفادته وتزوده بما يلي:
1. هل يوجد بالهيئة نظام آلي وربط بين القطاعات بالهيئة والجهات الحكومية ذات الصلة بمواد القانون؟ إن وجد، فمتى تم إنشاء وتفعيل هذا النظام؟ وما الجهة التي قامت بإنجاز هذا النظام وتكاليفه المادية؟
2. تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة الفنية الطبية منذ تأسيسها؟ وهل مدير عام الهيئة الحالي عضو فيها؟ وكم المبالغ التي تم صرفها منذ تأسيسها حسب مخصصاتها السنوية؟ وما المعايير الخاصة لتشخيص الاعاقة والتي تم اعتمادها بتلك اللجنة وتم العمل بها حتى تاريخه؟
3. نسخة من محضر تسلم المبنى الكائن بمنطقة حولي الجديد من قبل وزارة الأشغال، وكشف يتضمن أسماء أعضاء اللجنة التي تسلمت المبنى، وما ملاحظات التسلم إن وجدت؟ وتزويدي بعقد الشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة لكافة أعمال وأجهزة المبنى، ونسخة من عقد الشركة التي وردت الأثاث المكتبي والشركات الأخرى التي قامت بأعمال الديكورات الخاصة بالمبنى من تأثيث وفرش وكماليات، والشركات الموردة للأجهزة والأدوات ومستلزمات المبنى.
4. نسخة من الاختصاصات الوظيفية للمدير العام واختصاصات نواب المدير كل حسب قطاعه، ونسخة من القرارات والتعاميم التي أصدرها المدير أو من ينوب عنه للسنة المالية 2014-2015، وتزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات المدير العام مع نوابه منذ توليه منصبه، وما تم تنفيذه على أرض الواقع منها بموجب مقررات تلك الاجتماعات؟
5. نسخ من قرارات التكليف الخاصة بنواب المدير العام للقيام بأعمال زملائهم أثناء الاجازات والمهمات والمرضيات حسب ما هو معمول به بالجهات والهيئات الحكومية.
6. كشف بأسماء المتظلمين ونسخ من التظلمات التي تقدم بها الموظفون بعد صدور قرارات لجنة شؤون الموظفين بترقية زملائهم دون أن تشملهم تلك الترقيات؟ وما الاجراءات التي اتخذت بشأن المتظلمين كل على حدة؟ مع تزويدي بنسخة من قرار مدير عام الهيئة بتشكيل لجنة شؤون الموظفين، ونسخة من قرار تشكيل لجنة لنظر تظلمات الموظفين غير المشمولين بالترقيات إن وجدت.
المصدر: جريدة الأنباء .