تشكيل اتحاد عام لذوي الإعاقة مطلب الجهات المعنية بهم

الهاجري ناشد الصبيح التدخل لحل الصراع في «الهيئة»

أعلن رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري عن إجماع جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الإعاقة على تشكيل الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة، لافتا إلى أنه سيتم تقديم طلب إشهار الاتحاد لوزارة الشؤون في القريب العاجل للحصول على الموافقة والإشهار.

وفي بيان ناب فيه عن كل من: النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، والنادي الرياضي للصم، والجمعية الكويتية لمتلازمة داون، والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، ومركز الكويت للتوحد، وجمعية الإعاقة السمعية، والتصلب العصبي، وجمعية الإبداع والثقافة، ومركز تقويم الطفل، وجمعية النوير الإنسانية، طالب الهاجري مختلف جمعيات النفع العام والمجتمع المدني المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة بالانضمام إلى الاتحاد والتعاون المشترك بهدف خدمة أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وخلال مؤتمر صحافي أقيم للجهات والمراكز الراعية لذوي الإعاقة، في مقر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، أعرب الهاجري في بيان صادر من تجمع الجمعيات والمراكز والأندية العاملة في مجال ذوي الإعاقة والبالغ عددهم 10 جمعيات عن ألمه لما تم نشره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من تشهير بعض جمعيات النفع العام العاملة في مجال ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الجمعيات المشاركة كانت تتمنى أن ترسل الأسئلة والانتظار حتى نتحقق من صحة المعلومات قبل التصريح للصحافة.

وناشد الهاجري وزيرة الشؤون هند الصبيح التدخل لحل الصراع القائم في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والذي أثر على مختلف الخدمات المقدمة للمعاقين، كما طالب الصبيح بالتدخل في تلك القضايا والمشكلات المتعلقة بالاتهامات الموجهة لجمعيات النفع العام كونها تقع تحت مظلتها بدلا من التوجه إلى القضاء.

من جانبها، أشارت رئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بروسلي إلى أن تجمع اليوم جاء للتأكيد على أننا كتجمع لجمعيات النفع العام العاملة في مجال ذوي الإعاقة لا نقبل التشهير والمساس دون وجه حق بالجمعيات والمراكز والأندية، والطعن بذمم أعضائها الذين تطوعوا لخدمة المجتمع ورعاية الأفراد من ذوي الإعاقة وهم بأمس الحاجة الى التكاتف والتعاون لرفع المعاناة عنهم.

وأكدت أن الدور الذي تقوم به الجمعيات والمراكز والأندية العاملة في مجال ذوي الإعاقة والتنمية المجتمعية أساسي ومهم يتمثل في مساندة مؤسسات الدولة ومكملا لخدماتها، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فهم شركاء وعنصر مؤثر في صنع القرار من خلال أعضاء يمثلونهم في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة.

وأوضحت ان جميع المشاركين اليوم يؤمنون بأن ما تقوم به الجهات الرقابية من إجراءات لضمان تطبيق القوانين وحرصها على الالتزام به أمر مهم، ونحن معهم في ذلك، لافتة إلى أن الإجراءات الرقابية جاءت لتحقيق الأهداف المرجوة من قانون رقم 8 لسنة 2010 وليس السعي لوقف الخدمات وحرمان الأفراد من ذوي الإعاقة منها، وكان من المفترض أن يسعى الجميع لإزالة العقبات التي تمنع ذلك.

كما أكدت على حق الجمعيات والجهات العاملة في مجال الإعاقة في أن يتم توفير الدعم المادي والمعنوي لها في حال تقديمها لأي خدمات لمجتمع الإعاقة باعتباره حقا مشروعا لتلك الجمعيات، مثمنة الدور البارز الذي تقوم به وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه أبناءنا بشكل عام وأسرهم والجهات العاملة في مجال الإعاقة بشكل خاص، مشيرة الى ان التجمع يؤكد على الدور المهم للجهات والأشخاص العاملين المتطوعين في هذه المؤسسات.

وفي نهاية حديثها، أشارت الى أن التجمع جاء أيضا لمباركة انضمام جمعية حديثة وزميلة وهي جمعية النوير للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الفنان القدير محمد المنصور، متمنية أن تكون الجمعية إضافة مميزة في مجال الأشخاص من ذوي الإعاقة.

المصدر: كريم طارق/ جريدة الأنباء .