منى الفزيع : يجب الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصه وتفعيل قوانينه

[COLOR=#000000][B] ..أعلنت مرشحة الدائرة الثالثة منى علي الفزيع عن ملامح برنامجها الانتخابي متضمناً تفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز ضد المرأة وتعزيز الجبهة الداخلية، وتطوير خطط الأداء الحكومي بتطبيق خطط جديدة للاصلاح الإداري الشامل لأجهزة الدولة، اضافة الى اعادة النظر في الاحتياجات المادية والمعنوية الخاصة بالمتقاعدين وكبار السن تقديراً لدورهم واستثمارا لقدراتهم، لا سيما المتقاعدين دون سن الستين من الجنسين. القروض الاسكانية وافادت الفزيع بان برنامجها الانتخابي يتضمن كذلك السعي نحو المساواة في القروض الاسكانية للمرأة وإعادة النظر في اوضاع المرأة الكويتية بما يحقق العدالة الاجتماعية، والعمل على معالجة القصور التشريعي في أوضاع المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والارملة والمطلقة، والنظر في شؤون الشباب في الكويت وخاصة الوضع الرياضي وتنمية فرص المشاريع التجارية للشباب فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل جميع بنود قانون 2010/8 مع المراجعة الدورية، والمطالبة بإنشاء هيئة للمرأة والأسرة والطفولة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استقلالا تاما اداريا وماليا بحيث تتفرغ وزارة الشؤون لمتابعة أعمالها بما يخص العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالاقامات وحقوق العمالة. المناهج التعليمية واكدت ضرورة دعم مشاريع وتشريعات لتنشيط الحركة الاقتصادية كأحد بنود برنامجها، اضافة الى مراجعة المناهج التعليمية والمطالبة بمشاركة افراد من خارج الجسد التربوي في تأليف المناهج الدراسية من اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وإعلاميين، وايجاد حلول عملية فنية وهندسية لحل مشكلة الاختناقات المرورية، وكذلك انشاء بلديات مستقلة في كل محافظة. الطفرة المالية من جهة اخرى، اوضحت الفزيع ان الطفرة المالية والتوسع في مظاهر التنمية العمرانية استدعت الاستفادة من العمالة الوافدة بصورة مبالغ فيها بحيث اصبحت استيراد الأيدي العاملة بجميع مستوياتها بلا معايير كفاءة وبغياب واضح عن الاحتياجات الحقيقية للتطوير والتنمية في الكويت، وقد شارك في هذا الاستيراد مواطنون وشركات وهمية ومسؤولون في الداخلية والشؤون الاجتماعية. العمالة الوافدة واضافت «وقد اصبح الوضع الحالي السكاني غير مقبول، يتمثل في اغلبية اجنبية واقلية نسبية من المواطنين، وبالاحرى اصبح الكويتيون أكبر جالية «مجازاً» في الكويت، دون خطة من الكويت لمعالجة الأمر لنواجه تسونامي بشريا من العمالة الوافدة غير المقننة. الحلول العملية وأوضحت «ولن نتمكن من مواجهة هذا الوضع ومعالجته الا بمصارحة حقيقية لابعاد هذه المشكلة ووضع الحلول العملية لها والسعي نحو التوعية ومكافحة الاتجار بالاقامات والإساءة الى سمعة البلد ومواطنيه.[/B][/COLOR]