وجه النائب خليل ابل ثلاثة اسئلة برلمانية الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بشأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وطلب ابل في اولها نسخة من محاضر اجتماعات المجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة واسماء اعضائه والجهات التي يمثلونها, والقرارات الصادرة عنه, عن السنوات المالية 2012-2013 و2013-2014 و2014-,2015 واخرى من اجتماعات ومحاضر اجتماعات مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واسماء اعضائه والجهات التي يمثلونها, والقرارات الصادرة عنه وكشفا يتضمن اسماء اللجان العاملة بالهيئة وكذلك اسماء اعضاء هذه اللجان ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومكافآتهم? وفي حال وجود اعضاء من اللجان العاملة من خارج موظفي الهيئة, تزويده بأسمائهم وتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية وسبب الاستعانة بهم.
وآخر يتضمن اسماء الفرق العاملة بالهيئة وكذلك اسماء اعضاء هذه الفرق ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومكافآتهم, وفي حال وجود اعضاء من الفرق العاملة من خارج موظفي الهيئة, تزويده بأسمائهم وتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية وسبب الاستعانة بهم.
وفي سؤاله الثاني طلب ابل كشفا بأسماء اعضاء اللجان التعليمية التي تم تشكيلها اخيرا يتضمن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومسمياتهم الوظيفية, وهل تمت اعادة عضوية بعض من ورد اسمه في تقارير سابقة لديوان المحاسبة? مع ارفاق نسخة من قرار تشكيل اللجان التعليمية, وآخر بأسماء اعضاء لجنة شؤون الموظفين يتضمن مؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية ومسمياتهم الوظيفية وارفاق محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات التي صدرت من هذه اللجنة للسنة المالية 2014-,2015 وهل هناك اعضاء في اللجنة من خارج الهيئة يتم اخذ او الاستئناس برأيهم? كما يرجى ارفاق اسماء من قامت اللجنة بترقيتهم او ترشيحهم للترقية مع بيان بحالتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية? وقال: بناء على ما جاء بالهيكل التنظيمي للهيئة يرجى تزويدي بكشف يتضمن اسماء العاملين في مكتب الرقابة والتدقيق التابع لقطاع المدير العام مع بيان حالتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية, وكذلك تزويدي بأسماء العاملين بالمكتب القانوني التابع لقطاع المدير العام وبيان بحالتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية, وهل هناك من يعمل بالمكتب القانوني ممن له ارتباط بمكاتب قانونية خارج الهيئة في الفترة المسائية? اذا كانت الاجابة بنعم, تزويده بالموافقات الدالة على ذلك, وهل تم تعيين مستشار اعلامي بالهيئة? اذا كانت الاجابة بنعم تزويده باسمه ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية وجهة عمله السابقة مع بيان البند المالي الخاص بالميزانية والذي بموجبه تم تعيينه.
وسأل عن اسماء الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الهيئة, وقيمة كل عقد على حدة, وتزويده بصورة من تلك العقود للسنة المالية 2014-,2015 وعدد واسماء المدارس المعتمدة لدى الهيئة واسماء ملاك تلك المدارس, وتزويده بقيمة رسوم كل مدرسة, وعدد كل الطلبة الدارسين التي تتكفل الهيئة بدفع رسومهم في كل مدرسة على حدة, وهل هناك مبالغ مالية صرفت لمدارس خاصة وهي قيد التأسيس? اذا كانت الاجابة بنعم تزويده بأسماء تلك المدارس وبقيمة تلك المبالغ المالية المدفوعة? والسبب الذي جعل الهيئة تصرف تلك المبالغ عليها? وبأسماء المؤسسات والحضانات والمدارس التي تم الترخيص لها, والتي تم صرف اموال لها للسنة المالية 2014-,2015 وكشفا بعدد المستفيدين من الدعم التعليمي وقيمة المبالغ الكاملة لهذا الدعم مع بيان الجهات المستفيدة من الدعم وقيمة الدعم الذي صرف لكل جهة من هذه الجهات المدعومة من سنة 2012 وحتى تاريخ السؤال?
واستفسر عن الاسس والمعايير التي تم من خلالها وضع الرسوم المالية للجهات المستفيدة من دعم الهيئة? وهل تم اخذ موافقة وزارة المالية عليها, في حال الاجابة بنعم تزويده بموافقة وزارة المالية?
واشار الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات تتعلق بدعم جمعيات النفع العام, وتساءل: هل التزمت الهيئة التزاما كاملا بتعديل تلك الملاحظات? وهل هناك جمعيات نفع عام قد تم دعمها دون غيرها? إذا كانت الاجابة بنعم, ما اسباب دعم جمعيات نفع عام ومنع الدعم عن غيرها? وما اسم تلك الجمعيات المدعومة? وهل هناك جمعيات نفع عام تم دعمها تحت مسمى رسوم مالية لحصص علاجية? اذا كانت الاجابة بنعم تزويده بأسماء تلك الجمعيات النفعية وقيمة الرسوم المالية التي صرفت لها? مع ارفاق كشف بالجمعيات النفعية التي يصرف لها دعم من قبلكم وقيمة الدعم لكل منها على حدة?
المصدر : جريدة السياسة