قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة إن المجلس الوزراء وافق على ضم «الشؤون» إلى عضوية اللجنة باعتبارها الوزارة المسؤولة مباشرة عن تقديم جانب كبير من الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدة شرائح أساسية منها على سبيل المثال الأرامل، المطلقات، الأيتام، وكبار السن.
واستطردت المصادر قائلة: إن هدف «الشؤون» الوصول إلى الفئات المستحقة للدعم، ولذلك قامت بالتعاون مع البنك الدولي بإعداد إطار استراتيجي لشبكات الأمن الاجتماعي والذي تبين من خلاله ضرورة إعادة هيكلة سياسات الدعم بهدف تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت المصادر أن طلب وزير المالية استند إلى كتاب مقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي أكدت أنها تهدف إلى تحديث سياستها لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية وتضاهي المستوى الدولي من حيث تحقيق هدف المساعدات الاجتماعية بإيصالها إلى الفئات المستحقة للدعم.
المصدر : مريم بندق \ جريدة الانباء