تأسست في 20 اكتوبر 2009
بعد أن صادقت على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2013، تستعد الكويت لإعداد تقريرها الأول لتقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل انتهاء الموعد المحدد في 22 سبتمبر المقبل.
وبهذه المناسبة، انتهز عدد من جمعيات النفع العام العاملة بحقوق ذوي الإعاقة والناشطين وأولياء الأمور الفرصة لتوجيه رسالتهم العالمية للمطالبة بحقوقهم، مستعرضين جملة من المشاكل والمطالب التي يتم لم تطبيقها على أرض الواقع، منها سوء تشخيص الإعاقات والتفسير المتعدد لمواد القانون، إضافة إلى معاناة الطلبة التي لم تعتمد شهاداتهم وعدم تطبيق مخالفة اختطاف مواقف ذوي الإعاقة، فضلاً عن عدم التزام اللجان الطبية بمعايير منظمة الصحة العالمية، وكذلك عدم التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بدورها المنوط تجاه هذه الفئة.
رسوم
ولم يختلف رأي ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم عن رؤية المهتمين في هذا المجال، حيث اشتكو من عدم إعفاء أبنائهم من ذوي الإعاقة من الرسوم الحكومية، فضلاً عن عدم دمج طلبة بطء وصعوبة التعلم بالتعليم العام، ناهيك عن عدم نشأة النوادي والمراكز التأهيلية، ورفض قبول الصم في المعاهد التطبيقية.
وقالت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين إن قانون المعاقين ينقسم إلى قسمين هما لمزايا والخدمات، فالأولى فقد طبق معظمها، ولكن بطرق معقدة ولوائح صارمة قد تحرم المعاق من حقه، والثانية فلم تطبق وهذا جعل القانون يراوح في مكانه، معتبرة أن حقوق غير الكويتيين في مهب الريح فلم يطبق حقهم في الاستثناء في المادتين 2 و3 بشأن معاملتهم ككويتيين لمن أمه كويتية، كما انتقدت التمييز بين الطلبة الذين يعانون من نفس الإعاقة، فبعضهم يتعلم على حساب الدولة والبعض يلتحق بمدارس حكومية.
ولفتت الجمعية إلى أن الكويت تفتقد الى عدة أمور، منها مواءمة القوانين بما يتلاءم وحياة المعاقين، وتوفير المتخصصين بالإعاقة في جميع المجالات، فضلاً عن تهيئة البيئة والبنية التحتية لتكون صالحة لاستخدام ذوي الإعاقة.
اللجان الفنية والقرارات الخاطئة
أشارت جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن اللجان الفنية المتخصصة في هيئة الاعاقة لم تؤسس على مفهوم القانون والذي حدد اختصاصاتها، بل حددت بناء على قرارات خاطئة من ادارة الهيئة مما أدى إلى عدم تطبيق بعض مواد القانون والفهم الخاطئ من قبل تلك اللجان. وأشارت إلى أن اكثر الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لم تلتزم بدورها المنوط بها في تطبيق مواد القانون، مما خلق كثيرا من العوائق ضد حقوق هذه الفئة، ضاربة المثل بوزارة التربية التي لم تقم بدورها بشأن دمج الطلبة ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام.
كما عرجت الجمعية بالحديث عن حقوق المرأة المعاقة وتمكينها من نيل حقوقها الوظيفية والصحية وأبعاد التمييز العنصري كما ورد في القانون، لافتة إلى أن المرأة التي ترعى معاقا لم تمكن من حقوقها الواردة في القانون فضلا عن تعرضهن للمضايقات في جهات عملهن منها منحة الساعتين في تخفيض ساعات العمل. وزادت بالقول: ولم يتم منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ابنا او زوجا ذا اعاقة شديدة حقها من توفير السكن لها وفقا للمادة 35، مضيفة «ادعت الحكومة الكويتية سابقا بأنها قامت باشهار الجمعيات الخاصة بذوي الاعاقة والحقيقة أن الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة لم تشهر منذ ثماني سنوات بسبب قيام الجمعية بدورها في المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة وكشفها ملفات الفساد المالي والإداري حصلت سابقا، اضافة إلى ملاحقة رئيسها قانونا ومحاولة التضييق عليه وتعرضه للمساءلة القانونية ثماني مرات على مدى عامين».
جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة
لجان طبية لا تطبق المعايير
انتقدت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة أداء اللجان الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، لافتة إلى أنها لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية، نظرا لعدم وجود أطباء يحملون رخصة خاصة من منظمة الصحة العالمية ومتخصصين في علم الاعاقة، اضافة إلى عدم اعتماد الجداول الطبية الصادرة من منظمة الصحة العالمية لتحديد نسب العجز ونوع الاعاقة، مما أدى إلى ابعاد ذوي الاعاقة الحقيقيين من الحصول على شهادة اعاقة، وظهور مدعي الاعاقة، على سبيل المثال لا الحصر: خروج ذوي اعاقة العين الواحدة بعد الإعاقات الحركية، ودخول ذوي احتياجات خاصة أو مرضى تحت مظلة القانون، رغم أن معايير منظمة الصحة العالمية لا تعتبرهم من ذوي الاعاقة، على سبيل المثال لا الحصر بطء وصعوبات التعلم.
جمعية المكفوفين
بعض شروط العلاج تعجيزية
أشاد أمين عام الجمعية الكويتية للمكفوفين، منصور العنزي (كفيف)، (وهو لسان حال أقرانه من الإعاقات الآخرى)، بدور الحكومة فيما يتعلق بحقوق ذوي الاعاقة، حيث راعت جميع جوانب التقصير المتعلقة بالقانون 8 لعام 2010، بالتعاون مع السلطة التشريعية، ويصب ذلك في خدمة ذوي الاعاقة وذويهم، كما أنها فتحت قنوات التواصل مع جمعيات النفع العام، رغبة في تطبيق الجوانب التي تتوافق مع دستور الكويت والقيم والشريعة ووفق الاتفاقية الدولية، لافتا إلى الرغبة الصادقة الملحوظة خلال آخر عامين من قبل كل جهات الدولة في تذليل جميع الصعاب التي تواجه ذوي الاعاقة في الحياة اليومية وشتى المجالات. وتحدث عن معاناة ذوي الاعاقة من بطء الإجراءات التنفيذية الخاصة بقانونهم، بما في ذلك تشكيل بعض اللجان المنوطة بتوفير بعض الأجهزة التعويضية لذوي الاعاقة، ولجان أصدقاء المعاقين، كما ورد في القانون، متمنيا من الدولة استثناء هذه الفئة من بعض الشروط التعجيزية في ادارة العلاج بالخارج، وذلك لظروفهم الانسانية، وعدم توفير بعض سبل العلاج محلياً، وخاصة في جانب ذوي الاعاقة.
كما تمنى العنزي أن توفر الدولة كوادر تدريسية متخصصة في تعليم ذوي الاعاقة، بحيث يكون لديهم إلمام بوسائل التعليم الحديثة وطرق تدريسهم، فضلا عن تهيئة المباني والمرافق المدرسية بما يتلاءم مع ظروف كل اعاقة.
جمعية أولياء أمور المعاقين:
الروتين الحكومي مرض مزمن
قيمت عضوة المجلس الأعلى للمعاقين ونائبة رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة ورئيسة جمعية أولياء امور المعاقين، رحاب بورسلي، الأداء الحكومي فيما يتعلق بحقوق ذوي الاعاقة والخدمات، التي توفرها لهم، بقولها: «شكراً حكومة الكويت»، أقرت بأن الادارة الحكومية التي تعلمت على الروتين من ابرز المشاكل التي تواجه هذه الفئة، متمنية أن تستدرك الادارة هذه السلبيات لإنهاء مشاكلهم، مشددة على أن الروتين الحكومي أصبح بمنزلة مرض مزمن.
استبيان حالات الإعاقة
أشارت رئيس قسم تجهيز التقارير للأمم المتحدة بالرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) د. زينب المعراج إلى أنه الرابطة فتحت باب التعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا ذوي الاعاقة للتعرف على حالات ذوي الإعاقة في الكويت من فئات الكويتين والبدون وأبناء الكويتية ومعاناتهم إضافة إلى الاطلاع على مضمون قانون المعاقين، داعية جميع الجهات العاملة في مجال الإعاقة للاتحاد والتعاون في كتابة التقارير الخاصة بهذه الشريحة. وكشفت أن الرابطة بصدد تجهيز استبيان ومقابلات شخصية بشأن حقوق ذوي الاعاقة بهدف تجميع البيانات والإحصائيات اللازمة حول مطالبهم ومعاناتهم وحقوقهم في المجتمع الكويتي.
المحاصصة مرفوضة
أكدت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة أن تعيينات الشخص الذي يتولى ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، دائماً تكون بناء على محاصصة سياسية ومن خارج موظفي الهيئة، وليس كما نصت عليه المادة 51، ما يؤدي إلى عدم فهم المدير المعين من خارج الهيئة بواجباته تجاه هذه الفئة وللقانون الملزم لجميع وزارات الدولة.
مستشار لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عادل القلاف
تعاون مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة القصور
دعا مستشار لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة عادل القلاف الجهات المعنية بحقوق ذوي الاعاقة ومؤسسات المجتمع المدني للإسراع في تقديم تقاريرها في اقرب وقت ممكن، مشيرا الى أهمية تسليم الجهات المعنية بحقوق ذوي الاعاقة تقريرها إلى الجهات الحكومية والمتمثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لتسجيل المخالفات ووقفها ومعالجتها على أرض الواقع.
وانتقد القلاف تقاعس الجهات الناشطة والعاملة قي مجال ذوي الاعاقة عن تسجيل المخالفات والانتهاكات الخاصة بالاتفاقية إن وجدت، فضلا عن تقصير عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في الاعداد المسبق وجمع المعلومات وتسجيل الحالات وكتابة التقرير الموازي.
وأوضح أن المطلوب من الدولة المنضمة للاتفاقية تقديم تقريرين (تقرير أولي كل عامين حول مدى توافق وتطابق مواد الاتفاقية والتطبيق الفعلي داخل الدولة، والثاني تقرير دوري كل اربع سنوات).
ولفت إلى أن الكويت تعتبر في المرحلة الاولى، ومن المفترض أن تقدم تقريرها قبل الموعد النهائي المحدد في 22 سبتمبر المقبل، مبيناً أنه في حال عدم تسليم الكويت التقرير في الموعد المحدد السالف ذكره، فيجوز أن تقدم تقريرها بعد انتهاء الموعد المحدد، حيث ان لجان الأمم المتحدة ليس لديها عقوبات في هذا الشأن، وذلك لتشجيع الدول على الانضمام وحثهم على تطبيق المواد.
وزاد: امامنا مدة شهرين فقط لتقدم الدولة تقريرها بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، لافتا إلى أنه في حال تأخير الدول عن تقديم التقرير، تقوم لجنة الأشخاص ذوي الاعاقة في الأمم المتحدة بإرسال رسالة تذكير للدولة الطرف حول التزامها في تقديم التقرير الأولي. وأشار إلى أن وزارة الخارجية شكلت فريق عمل وطني لتقديم التقارير، كما التقى هذا الفريق عدة مرات بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لبحث إعداد هذه التقارير، من ضمنها تقرير ذوي الاعاقة، متوقعا إرسال التقرير الأولي قبل انتهاء الموعد المحدد.
وأوضح القلاف انه بإمكان الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة، تقديم تقرير ظل/ موازٍ للتقرير الحكومي، فيما يخص حالة ذوي الاعاقة، مبينا أن لجان حقوق الانسان، بما فيها لجنة حقوق ذوي الاعاقة تجمع معلوماتها من التقرير الحكومي، ومن تقارير الجهات الاخرى، سواء محلية أو دولية.
وتابع: وتقوم لجنة حقوق ذوي الاعاقة في الأمم المتحدة بدراسة التقرير الحكومي والتقارير الدولية، وفي حال وجود نقص المعلومات، تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإرسال قائمة بالمسائل والقضايا إلى الكويت، كونها طرفاً في الاتفاقية، ومن ثم تقوم الدولة بإرسال رد على هذه المسائل والقضايا بتقرير آخر، مستدركا بالقول: ومن ثم تحدد اللجنة موعدا لمناقشة تقرير الحكومة وقائمة الرسائل والردود في حوار تفاعلي يمتد الى ست ساعات، على مدى جلستين، ومباشرة، مع وفد الحكومة الرسمي. ومضى: بعد انتهاء الجلسة بعدة أيام، تقوم اللجنة بإصدار توصيات للدولة على أمل أن تنفذ الدولة الطرف (الكويت) هذه التوصيات خلال أربع سنوات قادمة، إلى أن يحين موعد المناقشة التالية بعد أربع سنوات، لافتا إلى أنه بإمكان مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم تقرير الظل، أن تطلب مقابلة خبراء أعضاء اللجنة قبل مناقشة اللجنة لوفد الحكومة الرسمي، حسب جدول اللجنة.
وشدد على أهمية اطلاع الجهة، التي تقدم تقرير الظل، على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ورصد الوضع في الكويت وأي مخالفات او انتهاكات لنص هده الاتفاقية، التي تعتبر قانوناً وطنياً، بحسب تعبيره.
كما ذكر أن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة قدم توصيات لدولة الكويت في يناير الماضي، عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث أعلنت الكويت موقفها من تلك التوصيات في 26 يونيو الماضي، لافتا إلى انها قبلت 178 توصية من اجمالي التوصيات، وعددها 278، فيما رفضت 71 توصية لانها مكررة ومخالفة الدستور والقانون الكويتي والشريعة الاسلامية، كما أنها تتعارض مع هوية المجتمع وثقافته، وقدمت دعماً جزئياً لأربع توصيات وإحاطة بالعلم لـ 25.
اتفاقيات
أشار القلاف إلى انضمام الكويت إلى تسع اتفاقيات دولية أساسية باستثناء اتفاقيتين لم تنضم إليهما وهما اتفاقية حقول العمال المهاجرين وجميع أفراد أسرهم والثانية بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرا إلى أن الكويت انضمت عام 1967 لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن القضاء على أشكال التمييز العنصري.
أبناء الكويتيات «البدون»
استعرضت عدد من جمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة معاناة أبناء الكويتيات «البدون»، لافتين إلى عدم إصدار المجلس الأعلى في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قرارا يمكنهم من حقوقهم الواردة بالقانون، سوى مرة واحدة عقب اعتصام مجموعة كبيرة منهم امام مجلس الأمة في ساحة الارادة اكثر من مرة.
المصدر : مى السكرى \ جريدة القبس
