الهاجري: آن الأوان لوضع تشخيص طبي للمعاقين

[B][COLOR=#0C0C0B]طالب رئيس وبعض أعضاء نادي المعاقين وزير الصحة ومدير الهيئة العامة للإعاقة بتغيير اللجان الطبية بالهيئة ورفع الظلم الواقع على المعاقين بكل أنواع الإعاقة من تلك اللجان، مشددين خلال الندوة ضمن فعاليات اليوم الثامن للمعاق بعنوان «أهمية التشخيص للمعاق» على أن هناك ظلما بينا واقع على المعاقين بسبب تلك اللجان، وعدم وجود مقياس واضح لتشخيص الإعاقة، والتعامل بحسب الأهواء الشخصية للقائمين عليها.

قال عضو مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية منصور العنزي هناك العديد من القرارات التي اتخذت حول قانون المعاقين ولم يعمل بها، لذلك نؤكد على أن قرارات الهيئة العامة حول تطبيق بنود القانون جميعها شبه عشوائية، الأمر الذي أدى إلى معاناة الكثير من معاقي البصر، فلا يوجد جهة اختصاص ملمة بكل إعاقة، لذلك نجد هناك ظلما يقع على المعاقين من قبل اللجان الطبية التي تحدد الإعاقة ونسبتها، وما إذا كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة.

بدوره قال رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري: في عام 2000 كان في الكويت 12 ألف معاق ولم يكن هناك تلك الامتيازات التي حصل عليها المعاقون بقانونهم رقم 8 لعام 2010، والتي يعانون منذ ذلك التاريخ بسبب اللجان الطبية في الهيئة، والتي نادينا مرارا وتكرارا بأنه لابد من تغيير تلك اللجان.

وأضاف، آن الأوان أن نطالب وزارة الصحة وهيئة المعاقين بوضع تشخيص طبي للإعاقة يتوافق مع الوضع الحالي في الكويت، مشيرا إلى أنه سيرفع مذكرة للجهات المسؤولة في الدولة للمطالبة بإلغاء الإعاقة البسيطة لعدم حصول أصحاب تلك الإعاقة على أي امتيازات من القانون.

من جهته قال عضو جمعية الصم الكويتية ـ تحت الإشهار ـ محمد المري، نريد إرسال رسالة من خلال تلك الندوة لرفع الظلم الواقع على المعاقين والمعاناة التي يعانون منها بسبب اللجان الطبية التي نادينا أكثر من مرة بتغيرها، مشددا على أن أغلب معاقي السمع تعرضوا لظلم بيِّن من قبل اللجان الطبية.

وأشار إلى أن الدكاترة في تلك اللجان غير متخصصين في الإعاقات السمعية الأمر الذي دفع بعضهم لمحاولة الحديث مع المعاقين الصم بحجة أنهم قد يسمعون في حين أن هناك أجهزة حديثة من شأنها أن تحدد درجة الإعاقة ونسبة أمكانية أن يسمع من يعاني منها أم لا.[/COLOR][/B]