لا مدّعي إعاقة على أجندة «السكنية»

هل هناك من ذوي الاحتياجات الخاصة من يدّعي الاعاقة في الحصول على الرعاية السكنية؟

المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة طارق الشطي، بدّد كل الشكاوى التي وصلت حد الصرخة، وأكد لـ «الراي» عدم صحة «ما يتردد عن وجود مدّعي إعاقة خالفوا اللوائح والنظم وحصلوا على الرعاية السكنية»، موضحاً أن هناك لجنة مشتركة سيعلن عنها قريباً بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحل المشاكل التي تتعلق بتنفيذ المادتين رقمي (34 و35) من قانون ذوي الإعاقة رقم 8/ 2010، المختصتين بأولوية المعاق أو ولي أمره للحصول على الرعاية السكنية، وبالأحوال الاجتماعية كالأرامل والمطلقات وما يشابه من أحوال.

وأوضح الشطي أن المعاق يحصل على شهادة الاعاقة بعد مروره بإجراءات عدة، إدارية وطبية وقانونية لتحديد نوع الاعاقة ومستواها، حتى يمنح شهادة يقدمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمنحه الأولوية في الدخول الى القرعة.

ولفت الشطي الى أن هناك اتفاقاً بين الهيئة والمؤسسة على ضرورة طلب شهادة إعاقة حديثة قبل دخول المستحق للرعاية السكنية القرعة ومنحه السكن، لمزيد من الشفافية والمحافظة على المال العام.

من جهتها، حددت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية تعاملها مع طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» ملقية الكرة في ملعب الهيئة العامة لذوي الاعاقة، بتأكيدها انها جهة منوط بها التعاطي مع البيانات الحديثة الواردة اليها من الهيئة.

واوضحت المصادر أن «السكنية» وفي سبيل وضع حد لجميع الثغرات التي قد تصاحب التعاطي مع طلبات حق الرعاية السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة، اعتمدت طلب شهادات حديثة من الهيئة العامة لذوي الاعاقة عند الطلب، وكذلك عند موعد التخصيص، تحدد حالة الاعاقة، وفي ضوء ذلك لايمكن بأي حال من الاحوال التخصيص لأي من ذوي الاحتياجات الخاصة دون هذه الشهادة الحديثة.

وذكرت المصادر أن الغرض من طلب الشهادة الحديثة لحالة الاعاقة هو التعرف على حالة المعاق عند التخصيص له،لا سيما وان هناك حالات قد تختلف اعاقتهم عند التخصيص عنها لدى تقديم الطلب، نتيجة المتابعة والرعاية الطبية، وتنتقل من تصنيف شديد الاعاقة الى متوسط، وربما يحدث العكس بأن تنتكس الحالة من إعاقة متوسطة الى شديدة بعد فشل الجهود الطبية المبذولة للعلاج.

وافترضت المصادر أن تقوم الهيئة العامة لذوي الاعاقة بإخضاع المعاقين لفحوصات دورية لتبيان درجة الاعاقة، لا سيما عند طلب شهادات حديثة توضّح حالتهم، وفي ضوء ذلك يتم تحديد طلب المعاق عند التخصيص.

أما بالنسبة لطلبات المتوفين من المعاقين أو ذوي المعاقين المستفيدين من استثناءات المؤسسة، أكدت المصادر أن الشهادة الحديثة التي تطلب من ذوي المعاقين أو من المعاقين انفسهم عند التخصيص كفيلة بالحيلولة دون حصول أي اسرة على استثناءات في حال وفاة المعاق، وكذلك يحول نظام الربط بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهيئة المعلومات المدنية دون حصول أسرة أي معاق متوفى على الاستثناءات الممنوحة لهم، مشيرة الى ان «السكنية» تعود الى «المعلومات المدنية» عند تخصيص أي طلب اسكاني للوقوف على حالة صاحب الطلب، والمعاق في حال طلبات اسرهم.

المصدر : ناصر الفرحان ووليد الهولان \ جريدة الراى