الشطي: إجراءات قانونية بحق منتهكي خصوصية المعاقين

تنسيق مع جهات الدولة لتفعيل التشريع الجديد

نفى مدير عام الهيئة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي ما يتم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي من بيانات ومعلومات وصور لمستندات رسمية تخص بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة وبعض الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مؤكدا وجود مغالطات وقلب للحقائق في ما يتردد من خلال هذه المواقع.
وأعلن عن إجراءات قانونية بحق منتهكي خصوصية المعاقين.
وأكد الشطي في تصريح صحافي ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تمارس اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشائها رقم 8 لسنة 2010، حيث يتم تقديم الدعم للأفراد والمؤسسات وفق خطة عمل متبعة منذ نشأة الهيئة وحتى تاريخ إعداد هذا البيان، حيث اعتمد مجلس الإدارة والمجلس الأعلى الخطة الاستراتيجية التي من أهدافها وضع النظم التي ستحقق كثيراً من الخدمات والتسهيلات الإجرائية إضافة الى مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتفعيل مواد القانون الذي سيكون له الأثر الايجابي الكبير في الأفراد من ذوي الإعاقة.
ملاحظات «المحاسبة»
وشدَّد على أن إدارة الهيئة حريصة كل الحرص على كل ما يبديه ديوان المحاسبة من ملاحظات للعمل على تلافيها مستقبلا، حيث تقوم وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص بتوضيح وجهة نظر الهيئة بشأنها، وأن المستندات التي تم تداولها لا تنقل الصورة الحقيقية لهذه الملاحظات، وانه وحتى ساعة إعداد هذا البيان لا توجد مخالفة من ديوان المحاسبة، وهي ما زالت مجرد ملاحظات، علما بأن ديوان المحاسبة طلب الاستمرار بدعم جمعيات النفع العام، باعتبارها تمثل مفخرة في العمل التطوعي للكويت، وكان ذلك من خلال خطاب مرسل للهيئة من الأخ الفاضل رئيس الديوان.
وبيّن أن من الخدمات التي تقدمها الهيئة الدعم التعليمي لأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك للحصول على التعليم والتأهيل المناسبين، حيث يتم ذلك وفق إجراءات وطلبات تخص الطالب والمؤسسة التي يرغب في الالتحاق بها، وان ما يتم تداوله من قيام الهيئة بدعم مركز صدى التعليمي للأطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة غير صحيح، حيث إنه مدعوم بالكامل من قبل الأمانة العامة للأوقاف.

المصدر: جريدة القبس .