حملة وطنية لخدمة ذوي الإعاقات الذهنية بقلم الاستاذ \ جاسم البدر

أصبح الآن معروفاً وواضحاً كم يعاني المجتمع من الأعداد الكبيرة لذوي الإعاقات الذهنية وما تعانيه أسرهم والانعكاس السيئ على المجتمع من كلفة اجتماعية واقتصادية.
في نظرة سريعة لتطور أوضاع هذه الفئة نجد مؤشرات على وجود خلل يقف حائلاً دون الإسراع في النهوض بأوضاعها بشكل لا يتناسب مع سمعة الكويت وحقوق هذه الفئة بوجود مؤسسات وطنية كانت ــ وما زالت ــ تقدّ.م كثيراً من الجهد والمال والعمل التطوعي (لهؤلاء البشر، الأطفال المختلفون عنا قليلاً) مؤسسات مثل جامعة الكويت، معهد الأبحاث، وزارة الشباب وهيئة الشباب، هيئة لذوي الإعاقة، وجمعية لحقوق الإنسان وأخرى لحماية الطفل وأخرى لتقدم الطفولة مع جمعيات نفع عام وتجمعات شبابية يجب استغلال ابداعاتها وطاقاتها بشيء مفيد، يجمع ذلك قانون جديد لذوي الإعاقة وهي معطيات تسهل نقل الكويت بهذه المواضيع لمستويات عالمية لقضايا رئيسية، ومنها:
1 – عدم وجود برنامج واضح لتوظيف هذه الفئة بالمؤسسات الحكومية والأهلية، حيث إن كثيراً من الوظائف المحتاجة لحد أدنى من الذكاء تعطى لكاملي الأهلية.
2 – لا يوجد نادٍ رياضي متخصّص مع وجود اولمبياد خاص رياضي عالمي يدعو الدول الى بذل مزيد من الدعم الرياضي لهذه الفئة لفائدة الرياضة المباشرة في تطوير القدرات الذهنية والبدنية لهم، هذه الأولمبياد الذي أوقف الكويت مؤخراً عن بطولة عالمية، وأخرى إقليمية بسبب عدم دعمها الرياضة هذه الفئة.
3 – عدم وجود أسس وضوابط وشروط واحكام تحفظ لزواج هذه الفئة من واقع دراسات واضحة تحفظ حقوق الزوج والزوجة والأسرة من مخاطر اجتماعية، وقد حصلت حالات عملية وأمثلة بالكويت ترتب عليها مشاكل.
4 – عدم وجود دعم مادي ومكان لبعض الجمعيات المرخصة الى تقدم جهود وأعمال واضحة لهذه الفئة وأسرهم.
5 – وجود فوارق بمناهج التعليم بالمدارس التي تصرف عليها الدولة مبالغ طائلة ويلتزم بعضها فقط بمعايير واتصالات عالمية في التدريس، اذ يمكن توحيد المعايير العالمية بينها.
إن نقاط الضعف تجاه التعامل مع هذه الفئة بوجود مثل هذه المؤسسات الكبيرة بعطائها تعتبر مثيرةً للاهتمام وتمثّل مشكلة في حد ذاتها.
وعليه، ندعو الى نقلة نوعية يترتب عليها تواصل ودمج دراسات هذه الجهات المذكورة لعمل جماعي مشترك وتقديم دراسة موحّدة موقع عليها ومتفق عليها من جميع الجهات إلى السلطات العليا بملف كامل عن كل قضية تعرض فيه كل جوانبها والحلول بأسلوب لا يثير الشك للجهات التنفيذية في اختلاف وجهات النظر، وفي الوقت نفسه، تساعد متخذ القرار بوجود كل الآراء واتفاق كل المؤسسات عليها.
إنني باعتباري وليَّ أمرٍ متفائلٌ بأن الكويت ومؤسساتها قادرة، وتستحق هذه النقلة عن طريق حملة وطنية كبيرة، تبدأ بالنشر في الصحف، بنشر ردود كل جهة وتجمعها وتبلورها والانتقال إلى خطوة عملية لاحقة بالبرنامج الجماعي في بحث واستقصاء وترتيب ووضع بدائل واختيار حلول وتبنيها بشكل جماعي.
إذا وجدت قناعة وحماسة لهذا الموضوع فإن الحل كما أتصوره يبدأ بنشر الموضوع في الصحيفة التي ستحث الجهات المذكورة للرد، وعلى ضوء الردود بالموافقة أو الرفض سيسهل التحرّك للخطوة الثانية، وبعدها للخطوة الثالثة، وهكذا.

جاسم البدر
ولي أمر لحالة إعاقة ذهنية (متلازمة الداون)