مواقف المعاقين مختطفة حتى في محيط المساجد

«مواقف المعاقين مختطفة».. عبارة أصبحت مكررة ومستهلكة بسبب استمرار الكثيرين في الركن بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يدل على استهتار بالظروف الإنسانية لفئات غالية علينا، ويفترض بنا مد يد العون إليهم وليس اختطاف حقوقهم والركن في مواقفهم.
وكانت وزارة الداخلية شددت العقوبات، وقررت سحب وحجز المركبات ورخص القيادة ودفاتر الملكية بحق المخالفين الذين يتعدون على المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في مواقف المجمعات التجارية والأسواق والمطار.. وغيرها من الاماكن العامة، بعد ان تزايدت حالات التعدي على تلك المواقف من دون احساس وعدم مبالاة من قبل البعض بمدى معاناة هذه الفئة وحاجتها الماسة والضرورية الى هذه المواقف.

تشدد
وأكدت الداخلية غير مرة أن التعليمات صدرت لجميع رجال شرطة المرور ودوريات النجدة والامن العام في جميع المحافظات، لاتخاذ اقصى درجات التشدد ومراقبة مواقف انتظار مركبات المعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المواقف المخصصة لهم.
لكن انتهاك القانون مستمر، والمؤسف في الأمر أن وعي أبناء المجتمع بحقوق المعاقين ضعيف، كما أن الحس الإنساني يتوارى كثيراً، ويظهر ذلك في صورة سلوكيات سلبية، وعدم إحساس بآلام الآخرين، ومعاناتهم.
ومن المؤسف أيضاً انشار ظاهرة اختطاف مواقف المعاقين في محيط بعض المساجد، ورغم أننا في شهر رمضان المبارك شهر العبادة والبر والإحسان فإن البعض يركن سيارته في المواقف المخصصة للمعاقين، ثم يدخل المسجد ليؤدي الصلاة، مما يدل على التناقض في السلوك والرؤية. وكشفت جولة القبس في مجمعات وجهات حكومية عن اختطاف الكثير من الأفراد لمواقف المعاقين، مستغلين عدم وجود دوريات أمنية مرورية في محيط المكان.
وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة باتخاذ إجراءات أكثر تشديداً بحق من يقدم على الركن في مواقفهم.

أين الوعي؟
وقال طارق الشمري إن مسألة اختطاف مواقف المعاقين أبعد من مدلولها المباشر، فالمشكلة تتسع وتدل على نقص في الوعي بالحقوق والمكتسبات، مشيرا إلى أن المعاق يستحق مساندته ودعمه، وهذا ليس على سبيل الشفقة والعطف، بل هو حق مكتسب، ومن ثم يجب أن يعي جميع ابناء المجتمع أن اختطاف مواقف المعاقين دليل على تخلف ونقص وعي، فالأمم المتقدمة تراعي حقوق المعاقين كاملة غير منقوصة.
ومن جانبها، ذكرت إلهام محمود، وهي ولية أمر ابن من ذوي الإعاقات الحركية أن الركن في مواقف المعاقين تزايد كثيرا في البلاد، لكنه ينتشر أكثر في مواقف المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية ليست مقصرة، لكن هل تضع شرطياً على كل موقف؟ كما أن العقوبات الأخيرة آتت ثمارها في بداية تطبيقها فقط، ثم تمادى الكثيرون بعد ذلك في الركن بمواقف المعاقين في جهات مختلفة.
وشددت على ضرروة نشر التوعية بحقوق المعاقين ومكتسباتهم.
ومن جانبه، ذكر حمد الهاجري أن المشكلة لا تقتصر على اختطاف مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، على الرغم من خطورتها، لكن هناك من يرتكب جريمة التزوير من أجل الانتساب زورا إلى فئات المعاقين، مدللا على ذلك بوجود آلاف الشهادات الطبية المزيفة التي منحت لأشخاص أصحاء ثم انضموا للمعاقين، وذلك من أجل اختطاف حقوقهم ومكتسباتهم.
وشدد على ضرورة تحرك الجهات المختصة من أجل وقف ظاهرة اختطاف مواقف المعاقين، ومعاقبة أي شخص يستهتر بالحقوق والمكتسبات التي أقرها القانون لخدمة ذوي الإعاقات المختلفة.

الداخلية: هل نضع شرطياً في كل موقف؟
أكد مصدر أمني مسؤول أن الداخلية لم تقصر في حماية مواقف المعاقين وسائر حقوقهم، لكن القضاء على ظاهرة اختطاف المواقف المخصصة لهذه الفئات، يستلزم تكاتف الجهود الحكومية والتطوعية لنشر الوعي، وتعديل السلوكيات.
وشدد المصدر على ان العقوبات كافية ورادعة، لكن الأهم من العقوبات وتطبيق القانون غرس الحس الإنساني والإحساس بمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد على أن الحملات الأمنية مستمرة لضبط مختطفي مواقف المعاقين، ولا تهاون مع أي شخص يقدم على ركن مركبته في المكان المخصص لهذه الفئات الغالية على نفوسنا.

المصدر : مى السكرى \ جريدة القبس