تأسست في 20 اكتوبر 2009
أكدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة متابعتها للفساد المالي والإداري في هيئة الإعاقة، مطالبة مدير الهيئة طارق الشطي بالرد عما تداول حول هذا الفساد.
أكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ناصر الشليمي أن النقابة تتابع بدقة ما يثار حول وجود مستندات تشير إلى شبهة فساد مالي وإداري في هيئة الإعاقة، مشيرا إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ثبتت صحة هذه المستندات.
وقال الشليمي، في بيان صحافي، «تابعنا بأسف شديد ما تم تداوله عبر حسابات في موقع تويتر من ملفات ومستندات تتحدث عن عمليات فساد مالي وإداري تمت في هيئة الإعاقة».
وأضاف: «ونحن في النقابة نعلن عدم تسرعنا في اتخاذ الإجراءات القانونية حتى يتبين لنا صحة تلك المستندات من عدمها»، مشيرا إلى أن اعضاء النقابة تقدموا بكتاب رسمي إلى مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي، طالبوا فيه التأكد من صحة تلك المستندات.
ولفت إلى أن النقابة بانتظار رد المدير العام على هذا الكتاب، «وسنتحقق نحن أيضاً من صحة تلك المستندات التي إن ثبتت صحتها فستشكل جريمة اعتداء على مال عام، فضلا عن المخالفات الإدارية التي قد تصاحبها».
وزاد: «انطلاقا من مسؤولياتنا كنقابة وانسجاما مع ما جاء في نظامنا الاساسي وتماشيا مع ما جاء في المواد (20، 36، 44/2) من القانون المتعلق بجرائم الأموال العامة، يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حقا للمواطن فقط وإنما واجب عليه، وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها، وعليه نؤكد مرة أخرى أنه إن ثبتت صحة تلك المستندات فإننا سنتقدم ببلاغ للنائب العام في حق كل من يثبت تورطه في عمليات فساد داخل الهيئة».
المصدر : جريدة الجريدة
