أكد المحامي ناصر العجمي إن محكمة التمييز وبحكم نهائي ونافذ ألزمت خلاله الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإصدار شهادة إثبات إعاقة لموكلنا بعدما رفضت الهيئة إصدار الشهادة وقام المتضرر بتوكيلنا ممثلين لمكتب ناصر الناصر برفع الدعوي وطالبنا بأحقية موكلنا بإصدار شهادة إثبات الإعاقة متوسطة ودائمة واثبات ذلك بالمستندات الرسمية .
وأشار العجمي ان الحكم نهائي وواجب النفاذ حيث قضت المحكمة بأحقية موكلنا باستخراج شهادة إثبات إعاقة بشكل مستمر وتجدد له كلما احتاج الأمر تجديدها.
وأوضح العجمي أن الحكم طالب بإثبات حالة الإعاقة المتوسطة والدائمة مع تثبيتها مع منحه كافة حقوقه الطبية والقانونية والمالية مع ما ترتب على ذلك من آثار منذ عام 2010 عندما صدر قانون ذوي الإعاقة رقم 8 / 2010 فكل مبلغ مالي صرف لأقرانه سوف يصرف له ومنحها منحة العشرة آلاف دينار التي صرفت للإعاقة الشديدة والمتوسطة وكذلك بدل راتب السائق والخادم وغيرها من الأمور والخدمات الأخرى سيحصل عليها بأثر رجعي.
وأشاد المحامي ناصر العجمي من مكتب ناصر الناصر بقضائنا العادل والنزيه لإنصافه أحد أبناء هذه الفئة وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه الشرعية كونه من أبناء هذه الفئة ورفضت الهيئة منحه شهادة إثبات الإعاقة لكن بعد حصول موكلنا على هذا الحكم الذي سيحميه من التعسف الذي تعرض له في استقلال السلطة من قبل بعض المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .
المصدر : درواة نيوز
