أشارت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس إلى وجود تجاوزات ومخالفات وتحايل على القانون، فضلا عن استغلال بعض الآباء لمسألة الحصول على التقاعد. في حين أن الواقع يقول ان الأم هي التي ترعى وتتحمل، لذا نطالب بتحري الدقة لمن يمنح له تقاعد لرعاية ابن معاق، لان في بعض الأحيان تتولى الجدة رعاية الطفل المعاق نظرا لانفصال الوالدين وانشغالهم بحياتهم الجديدة.
وأشارت إلى معاناة الزوجة التي ترعى معاقا من جراء كثرة الأوراق المطلوبة وتعدد اللجان التي تعرض عليها الحالة من أكثر من جهة حكومية، الأمر الذي يعرض الزوجة العاملة إلى مشاكل من قبل جهة العمل لاضطرارها للتغيب أو التأخير عن ساعات الدوام، الأمر الذي يعرضها للمساءلة القانونية، متمنية ايجاد وسيلة أسرع وأسهل لحصول الزوجة التي ترعى ابنا أو زوجا معاقا على التقاعد.

عادل هادي: راتبي متوقف منذ ثلاثة أشهر بسبب البيروقراطية

عادل هادي ولي أمر طفل من ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة (يبلغ من العمر 11 عاما وخمسة أشهر ) وهو أحد المتضررين من جراء الإجراءات التعسفية والبيروقراطية المعقدة، قدم على التقاعد بعد 20 عاما من الخدمة بناء على نصيحة أحد أصدقائه بأن تقاعد من يرعى معاقا بعد خدمة 20 عاما يحصل على امتيازات مالية افضل ويستفيد من الراتب كاملا اضافة الى مكافأة نهاية الخدمة، غير أن الواقع مختلف تماماً.
ويقول إن آخر راتب حصل عليه كان بتاريخ 23 مارس ومن ثم توقف راتبه منذ الاول من ابريل إلى يومنا هذا (ثلاثة أشهر) بسبب إهمال الهيئة في إصدار الملف كاملا ممهورا بتوقيعات المسؤولين النفسيين والاجتماعيين، فضلا عن ضياع شهادة اللائق صحيا بالنسبة لمن يرعى معاقا، مضيفا: لدي ما يثبت ذلك من مخاطبة التأمينات الاجتماعية لهيئة الاعاقة بشأن عدم اكتمال توقيعات المسؤولين وفقدان أوراق اللجنة الطبية القديمة.
وتحدث عن معاناته في سبيل التقاعد لرعاية ابنه وقال: باشرت مراجعات طلب التقاعد في الهيئة منذ يونيو 2014، وقدمت شهادة اللائق صحيا بناء على طلبهم وتم تمريرها على اللجنة الطبية بالهيئة، إلا انها ضاعت من قبل السجل التابع للهيئة، مستدركا بالقول «وبعد مرور شهر على معاملتي، بدأت الإضرابات في التأمينات الاجتماعية والتي استمرت لمدة شهر وبعد ذلك تمت إقالة رئيس هيئة الاعاقة السابق د. جاسم التمار، ومنذ ذلك الوقت توقفت لجان التأمينات عن الانعقاد، الأمر الذي عطل العديد من المعاملات بما فيها معاملتي».
واستدرك بالقول: ومع بداية العام الحالي وتحديدا في فبراير 2015، بدأت العجلة تسير وبدأت اللجان تنعقد، ولكن بقرارات ادارية داخلية جديدة بالتنسيق بين الهيئة والتأمينات، حيث تم إصدار قرارات تعسفية منها التضييق على مقدمي التقاعد حديثاً، منتقدا تقاعس الهيئة، حيث منحته كتاب التقاعد من جهة عمله في الحرس الوطني ولم تمنحه كتاب التأمينات إلا بعد اجتماع الجهتين (التأمينات والهيئة) بتاريخ 6 ابريل، علما بان الكتاب صادر منذ تاريخ 15 مارس.

المصدر : جريدة القبس