معاملات معطلة.. دورة مستندية معقدة وطويلة.. أوراق ومستندات مفقودة.. وأخرى منتهية الصلاحية من جراء الانتظار الطويل.. ناهيك عن التجاوزات والتحايل على القانون من قبل بعض الآباء.
هذه هي حال العديد من المكلفين برعاية ذوي الاعاقة الراغبين في الحصول على تقاعد، حيث اشتكوا من تعسف وتعنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فضلا عن شروطها التعجيزية التي تقف حائلا أمام العديد منهم، الأمر الذي يعطل العديد من المعاملات ويخلق سيلا من الأزمات المالية للعديد من الأسر بسبب إيقاف رواتبها لفترة طويلة تصل إلى عدة أشهر.
وتساءل الناشطون في حقوق ذوي الاعاقة: أين دور اللجنة البرلمانية تجاه هذه القضية؟!
القبس التقت بعدد من المتضررين بسبب الروتين والتعسف، كما استطلعت آراء ناشطين في مجال حقوق ذوي الإعاقة.
وروى أولياء أمور معاناتهم في دهاليز الروتين، مشيرين إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضع شروطاً تعجيزية عند طلب التقاعد، حيث تشترط حصول الام على التقاعد اذا كانت صحيحة البدن وليس الأب، علما بأنها قد تنازلت للأب بالرعاية استنادا على المادة 25 بالهيئة التي قبلت هذا التنازل، ومع ذلك ترفض التأمينات هذا الإجراء القانوني.
وبعد انطلاق حملة حقوق ذوي الاعاقة، أوضحنا الأخطاء القانونية وبينا التعسف الاداري الذي قامت به التأمينات بقبول جميع المعاملات التي كانت بالهيئة رغم أنها كانت موقوفة سابقا لحجج واهية، مشيرين الى الضوابط الجديدة التي وضعتها المؤسسة، حيث اذا كان الطفل المعاق أقل من 12 عاما، تستحق الأم التقاعد عليه، واذا كان أكبر من 12 عاما، يستحق الأب التقاعد عليه، وهو مخالف لقانون المعاقين.
ورأوا أن مؤسسة التأمينات تريد أن تطبق قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون المعاقين والذي حدد رعاية الطفل السليم وليس المعاق بمثل هذه الشروط، في حين ان قانون المعاقين استثنى جميع الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة وأسرهم من جميع القوانين الأخرى الموجودة بالدولة كونها حالات استثنائية، مطالبا بتعديل اي قانون يتعارض مع قانون المعاقين بحيث يتماشى معه.

التأمينات والأسرة
لفت الشمري إلى أن مؤسسة التأمينات قد انتزعت حق الأسرة بتحديد من هو يرعى المعاق وكذلك انتزعت حق محكمة الأحوال الشخصية من خلال إصدارها لأحكام مسبقة بتحديد من يرعى المعاق في حال وجود خلافات أسرية.

اللجنة البرلمانية
انتقد عايد الشمري دور اللجنة البرلمانية التي وصفها بـ«السلبي»، معتبرا أن موقفها اصبح يمثل أحد مصادر الأضرار بحقوق ذوي الاعاقة وشرعنة تعسف بعض الجهات الحكومية ضد ذوي الاعاقة، فأصبحنا لا نأتمن على القانون في ظل وجود هذه اللجنة، بل وأصبح دورها مجرد شعارات انتخابية.

أكد الناشط عايد الشمري أن التفسير الخاطئ للقانون وراء هضم الحقوق ونقص الامتيازات.
وأشار إلى عدم وجود عقبة في اللجان الطبية بالنسبة للمتقدمين لطلبات تقاعد من يرعى ابنا أو زوجا معاقا وإنما تكمن في اللجان الإدارية والمخاطبات التي تتم بين هيئة ذوي الاعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال: بعدما توجهت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمطالبتها للتأمينات الاجتماعية بشأن أحقية المكلف برعاية معاق للتقاعد، نتفاجأ برفض التأمينات لهذا الأمر من دون إيضاح السبب القانوني لرفض هذه الطلبات، الامر الذي دفع مجموعة من حملة حقوق ذوي الاعاقة بالتوجه إلى التأمينات والاجتماع مع مدير عام الأخيرة والذي أوضح بدوره أن هناك قرارات ونماذج ادارية ونموذجا طبيا يوقع عليه اكثر من ثلاثة أطباء وهو موجود لدى الهيئة ليثبت عجز أو صحة المكلف برعاية شخص معاق، غير أنه وللأسف الهيئة لا تزودنا بهذه النماذج مما يعرقل معاملات تقاعد المكلف برعاية معاق.
وزاد بالقول: وعند مراجعتنا للهيئة، نفت الأخيرة ما ادعته مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبعد بحث من الجهتين (الهيئة والتأمينات) استطعنا التوصل إلى القرارين 5 و6 لعام 2011 بشأن ضوابط وشروط تقاعد المكلف برعاية معاق، وبعد دراستهما تفاجأنا بوجود خطأ قانوني في هذين القرارين، حيث تمنح الأحقية كاملة بتحديد المكلف من قبل التأمينات وهذه مخالفة صريحة للمادة 25 من قانون المعاقين الجديد والتي تحدد أحقية الأسرة في تحديد من يتولى تقديم الرعاية.
واعتبر أن ما يحدث من قبل هيئة الاعاقة والتأمينات يعتبر مخالفة لقانون المعاقين وأن ما يقومان به هو مجرد تفسيرات واجتهادات فردية لا تمت للقانون بصلة.
وعرج بالحديث عن الامتيازات التي يحصل عليها المكلف برعاية معاق، وقال: كما ورد بالمادة 42، انه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه (المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة أو شديدة، معاشا تقاعديا يعادل مئة في المئة اذا بلغت الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما على الأقل بالنسبة للذكور و15 عاما للإناث).
وطالب الشمري بسرعة إنجاز معاملات هذه الأسر كونها سببت أزمة لديهم من جراء وقف الراتب بسبب طول فترة الإجراءات الإدارية بين الهيئة والمؤسسة والتي قد تتراوح ما بين 6 أشهر الى عام في بعض الحالات مما يحرمها من مدخولها الشهري بسبب تعسف الإجراءات الإدارية بين الجانبين وفي ظل صمت وعجز كامل من مجلس ادارة هيئة الاعاقة.

هدر المال العام
قال علي الثويني: إن تعطيل المعاملات دفعت بعض الآباء إلى رفع قضايا لاخذ حقهم، وتبين بعد فترة من الاحتكاك بالأطراف الرسمية أن هناك خوفا من تنازل من يرعى معاقا لآخر من أهله بعد أن يستفيد هو منها وهكذا، مما يسبب هدراً للمال العام بالنسبة للتأمينات، وكذلك هدرا لحق المرأة التي يجب أن تكون لها الأولوية في طلب التقاعد لابنائها ولكن يتم إجبارها على التنازل للأب، لافتا إلى أن زيادة عدد المتقدمين للتقاعد يسبب شيئا من الضرر للتأمينات.

قوانين التأمينات
أشار ناشطون في قضايا المعاقين إلى أن التأمينات تدعي أن بعض المعاملات تتعارض وقوانينها مما يلزم تعديلها من خلال مجلس الأمة.
ولفتوا إلى مطلب لم يتحقق حتى الآن مثل حصول المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة.

المحامي خالد الياقوت: تعنت «التأمينات» دفع العديد للجوء إلى القضاء

كد المحامي د. خالد الياقوت وجود اشكالية كبيرة بشأن تقاعد المكلف برعاية معاق، حيث اصبح مقدمو طلبات التقاعد في حيرة ما بين النصوص القانونية القاضية بمنحهم حقوقهم وتعنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.
وحول عدد القضايا المرفوعة بخصوص هذه القضية، أفاد الياقوت بوجود اتصالات يومية من قبل المتضررين، لافتا إلى عدم صدور أحكام بهذا الامر ولكن بصدد الحصول على أحكام خلال الفترة المقبلة.

المصدر : مى السكرى \ جريدة القبس