أسوياء ومعاقون يتسابقون على «تخصيص» غرب عبدالله المبارك

تداعى عدد من المواطنين أصحاب طلبات 1998 عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتحضير مطالبة تدعو إلى التدقيق في الطلبات والملفات الإسكانية لذوي الإعاقة والتأكد من مدى صحتها.

ويعتزم عدد من المواطنين ممن تشملهم طلبات مشروع غرب عبدالله المبارك في حال حصلت السكنية على أرض المشروع من هيئة الزراعة توجيه كتب إلى الهيئة العامة لشؤون الاعاقة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بهذا الخصوص بعد ورود أنباء عن تقديم نحو 500 طلب إسكاني من أفراد ذوي إعاقة يسعون للحصول على تخصيص في المنطقة المزمع إنشاؤها.

إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزام المؤسسة التام بالشروط والضوابط التي حددها القانون الخاص في شأن رعاية ذوي الاعاقة.

وذكر المصدر ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة المسؤولة عن تحديد مدى سلامة ملفات ذوي الاعاقة وأحقيتهم بالحصول على امتياز تخفيض عدد سنوات انتظار الطلب الإسكاني، مبينا أن ذلك مرهون بانتهاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين من دراسة ملفاتهم، وإرسالها كتاباً إلى «السكنية» باستحقاقهم للدخول ضمن حالات المادة 34 من قانون 8 /‏‏‏2010.

ولفت الى أن هناك تنسيقا مع هيئة المعاقين لمتابعة الطلبات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بما يخدم هذه الفئة، مبينا أن القانون الجديد الخاص بها يجيز تخفيض عدد سنوات انتظار الطلب الإسكاني إلى خمس سنوات لذوي الإعاقة الشديدة، وثلاث سنوات لذوي الإعاقة المتوسطة، مقارنة بغيرهم من الأسوياء.

وذكر أن المؤسسة غير مسؤولة عن تحديد نوع الاعاقة أو صحتها من عدمه، لا سيما ان القانون أتاح للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التصرف الكامل في هذا الجانب، .

المصدر: محمد صباح/ جريدة الراي .