أكدت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة “تحت الاشهار” أنها تابعت باهتمام بالغ ما نشر في أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من معلومات ووثائق تشير الى شبهة تنفيع من أحد القياديين الى اقرباء, مستغلا منصبه بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لتحقيق ذلك, متسائلة لماذا ظهرت هذه المعلومات في هذا الوقت وهل ما نشر له علاقة بعملية التجديد والتعيين للفترة القادمة لمناصب نواب المدير العام?
ولفتت الجمعية في بيان صحافي الى انها باشرت جمع كل ما نشر من معلومات وأدلة منشورة في موقع (تويتر) وتوصلت في بحثها ومتابعتها للموضوع الى عدة نقاط مهمة من ابرزها ان الكشف المنشور غير رسمي وليس صادراً عن أي جهة رسمية تتبع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أو غيرها ليتم التأكد من مصداقيته كما أنه احتوى على أرقام لملفات اشار اليها حساب الناشر الى انها أرقام لملفات طبية وزعم انها لأسرة أحد القياديين بالهيئة وأخفى بطريقة معينة الاسماء الثلاثية لاصحابها مع اظهار اسم العائلة فقط. واضاف البيان انه بمراجعة تلك الارقام تبين ان اغلبها ان لم تكن كلها هي قديمة ومتفاوتة منذ أيام المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وليست متسلسلة فبعضها مع بداية انشاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والذي ألغي بعد صدور القانون الجديد رقم 8 لسنة 2010 وحل محله الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وتابع أن الكشف المنشور احتوى في خانة ملاحظات امام كل اسم واحتوت تلك الخانات على أنواع الاعاقة لتلك الاسماء وبمراجعتها من قبل اللجنة الطبية في الجمعية تبين انها تصنيف امراض وليست تصنيف اعاقة وان بعضها تم ترجمته بشكل سيئ وليس بترجمة طبية معتمدة.
وذكر ان ما نشر من مستندات تخص الشخص القيادي في الهيئة هي شهادة اعاقة صنفت على أنها بسيطة الحدة ودائمة وانه تم إلغاؤها عام 2012 بناء على طلبه, لافتا الى ان هذا القيادي الذي أثيرت حوله المعلومات المنشورة أقر بطلب قدمه الى نائب رئيس اللجنة الفنية الطبية إلغاء شهادة الاعاقة الممنوحة له شارحا فيه أنه اجرى عملية خارج البلاد وتكللت بالنجاح وأنه لم يستفد من أي مزايا بالقانون وأنه يشغل منصب مدير عام الهيئة في اشارة منه بعدم رغبته بوجود شبهة تنفيع من ورائها.
وختم البيان: اننا في الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (ت.أ) على يقين وثقة ان رئيس المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لن يرضيها ان يتم التعدي على المال العام في عهدها وبالذات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ان صدق ما نشر, وان كان ما نشر منبعه “حرب المناصب” في الهيئة فإننا ندعو الوزيرة الى محاسبة من هو خلف تلك الشائعات وحماية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وموظفيها وذوي الاعاقة ومصالحهم فيها من أيدي هؤلاء العابثين لانهم أساؤوا لسمعة الهيئة وسمعة قيادييها وموظفيها.
