مدعو الإعاقة يغرقون في فيضان ووثائق وتسريبات “تويتر”

معاقون : الهيئة أوقفت صرف الكراسي المتحركة وتجبرنا على شراء نوعية رديئة ورخيصة

تأزم موقف “مدعي الإعاقة” بعد أن عرض أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة بعدد من الحاصلين على شهادة تفيد بأنهم يعانون من اعاقات بغرض الاستفادة من البدلات التي تعود عليهم وغيرها من الامور, مشيرا إلى أن كل القائمة المعروضة من نفس العائلة وتعود بصلة قرابة بأحد المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بل ان هذا المسؤول نفسه سبق ان حصل على شهادة اعاقة حركية بسيطة ودائمة.
وكشف الحساب أيضا وثائق تثبت بأن احد المسؤولين الحاليين في الهيئة لديه شهادة اعاقة بسيطة, الامر الذي تسبب في ارتباك على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الذي أطلقوا العنان لتغريداتهم التي طالبوا فيها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بفتح تحقيق واسع وشامل عن الشهادات الممنوحة لمدعي الاعاقة والاستفادات التي تعود على المسؤولين وعليهم خصوصا من بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
على الصعيد المقابل لم يقف المسؤول المتهم موقف الصامت بل رد, عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, على التهم الموجهة إليه, مؤكدا “ان الملفات المعروضة والتي تخص افرادا من عائلته موجودة فعليا قبل تسلمه المنصب الحالي وقبل انشاء الهيئة”.
وقال: انه من باب الشفافية “تم تحويل كل الملفات الخاصة بأقربائه إلى اللجان الطبية الختصة للتأكد من التشخيص فمنهم المتوفى ومنهم من استمر بالاعاقة ومنهم لم يتم تجديد شهادة الاعاقة له”.
وعن الشهادة الخاصة به والتي تفيد بأنه يعاني من اعاقة حركية بسيطة ودائمة اوضح “أنه في العام 2006 حصل على تلك الشهادة بعد اجراء عمليتين جراحيتين له في المملكة المتحدة ولم يستفد من الشهادة خاصة بعد انتقاله الى المجلس الاعلى في 2008 حيث قام ايضا بوقف ملفه وعرض على اللجان الطبية قبل ان يتولى المنصب الحالي.
وفي ذات السياق أعلن مغردون آخرون أنهم بصدد الكشف عن ملفات مدعين للاعاقة لمسؤولين وموظفين في الهيئة ومسجلين منذ العام 1996 واستفادوا من قروض بنك الائتمان والرعاية السكنية وأن الامر لن يتوقف على النشر عبر موقع التواصل بل سيمتد حتى يصل الملف إلى النائب العام لتولي التحقيق في القضية.
وعلمت من متضررين من فئة ذوي الاعاقة ان الهيئة العامة لشؤون المعاقين اوقفت صرف الكراسي المتحركة منذ شهرين, مشيرين إلى أن الامر مرتبط بوقف الصرف الرئيسي الخاص لهم من قبل وزارة المالية بحسب المسؤولين في الهيئة.
وأشاروا إلى ان الهيئة تجبر المعاقين المحتاجين لهذه الكراسي إلى شراء كرسي قامت بتحديد نوعه الهيئة مسبقا وهو الارخص ثمنا مؤكدين ان الامر يعتبر التفافا على القانون.

المصدر : خالد الحطاب \ جريدة السياسة