وزيرة الشؤون أكدت في لقاء واضح وشامل منح الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة لذوي الإعاقة قريباً

الصبيح لـ «الأنباء»: لا تهاون مع أي موظف يتعمد مخالفة القانون والحبس والغرامة لمن يستقدم عمالة ولا يوفر لها عملاً

منذ حوالي عامين تولت مهام وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وحددت منذ أولى لحظات تسلمها الحقيبة الوزارية نهجها في العمل، مؤكدة أن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع والبقاء للأكفاء في مختلف أروقة الوزارتين، تتميز بالحزم والحسم والصلابة في العمل، فضلا عن أنها شعلة من النشاط والحيوية، تعمل بدأب دون كلل أو ملل، رغم تشعب مسؤوليتها، صدرها يتسع للجميع من موظفين ومراجعين ومواطنين ومقيمين، تنتهج سياسة الباب المفتوح، أرست أسلوبا متميزا في التعامل مع وسائل الإعلام، وأصبحت تتعامل «اونلاين» مع محرري الصحف والوسائل الإعلامية وأسئلة الجمهور، لا تخشى في الحق لومة لائم، لقبتها الصحافة بـ «المرأة الحديدية»، إنها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي فتحت قلبها وعلقها لـ «الأنباء»، في حوار صريح وشفاف، مبينة أنه تم تطبيق كل مواد قانون المعاقين المتعلقة بالمزايا المالية لذوي الإعاقة، وجار العمل على تفعيل فصل الجزاء والعقوبات الخاص بالقانون، ومنح موظفي هيئة ذوي الإعاقة الضبطية القضائية قريبا.

وأكدت الصبيح إحالة 4021 ملفا إلى «التحقيقات» حتى نهاية 2014 و552 حتى شهر أبريل الماضي، موضحة إلزام أصحاب العمل بإخضاع العمالة المستقدمة للاختبار قبل دخولها سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد البوابة الإلكترونية لتقليص الدورة المستندية وسرعة إنجاز المعاملات، وكذلك هناك دعم وتأييد من أعضاء مجلس الأمة لكل ما نقوم به من خطوات لتنظيم سوق العمل.

وأوضحت أن هناك خطة متكاملة بين «الشؤون» والجمعيات الخيرية لتنظيم جمع التبرعات خلال شهر رمضان، والسعي لتنظيم العمل الخيري في الكويت ووضع الأسس العامة لحماية أموال المتبرعين، لافتة إلى أن هناك 42 ألف أسرة تستفيد من المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية تعتبر طاردة للعمالة الوطنية.

وبينت الصبيح أن الخطة التنموية 2016-2017 تشتمل على العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المجالات منها: مشروع تطوير حقول الشمال، وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز، وتوفير بدائل سكنية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التعليمية والصحية التي تخدم المواطنين والمقيمين.

وفيما يلي التفاصيل:

«ذوي الإعاقة» جهة مسؤولة عن أكثر الفئات حاجة لتوفير الخدمات وقبل 5 سنوات كانت الكويت سباقة باعتماد قانون عصري لخدمة المعاقين، هل تم تفعيل مواد هذا القانون وما هي المعوقات أمام المواد التي لم تفعل؟

٭ تم بالفعل تطبيق كل مواد القانون المتعلقة بالمزايا المالية لذوي الإعاقة وكذلك ما يتعلق بصرف الأجهزة التعويضية على نفقة الدولة لجميع المستحقين، فيما يخص مواد التزامات الوزارات والشراكة المجتمعية فإن الهيئة تسعى لتفعيل هذه المواد من خلال تكوين فريق للشراكة المجتمعية وكذلك توقيع سلسلة من برتوكولات التعاون بين الهيئة والوزارات ذات الصلة، وجار العمل على تفعيل فصل الجزاء والعقوبات حيث انتهت اللجنة القانونية من الدراسة اللازمة لتفعيل المادة ٦٨ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ «أصدقاء المعاقين»، حيث تشمل جانب الضبطية القضائية وسيتم عرض ضوابط وإجراءات تفعيل تلك المادة المذكورة باجتماع مجلس إدارة الهيئة القادم لتدخل فعليا في حيز التنفيذ.

كل فترة ومنذ سنوات نسمع عن ميكنة خدمات «ذوي الاعاقة» وتخفيف الإجراءات عن المراجعين لكن للأسف تمر الايام ومازال هذا حلما بعيد المنال للمعاقين؟

٭ تقوم الهيئة حاليا بتفعيل مشروع ميكنة جميع أعمال الهيئة، كما ان المشروع في مراحله التحضيرية حيث تمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بعد إكمال إعداد كراسة الشروط المرجعية ومراجعتها وتمت مخاطبة «الفتوى والتشريع» بخصوص العقد وسيتم طرح المشروع للشركات الممارسة خلال الاسبوع المقبل.

منذ فترة طويلة ايضا تتداول معلومات عن انشاء بنك معلومات يختص بكافة المعلومات والدراسات المتعلقة بالمعاقين، الى اين وصلتم في هذا الشأن؟

٭ تقوم الهيئة العامة لذوي الاعاقة حاليا بتفعيل مشروع حصر المعاقين، ووضع قواعد بيانات لهم والمشروع يوفر جميع المعلومات اللازمة لإنشاء بنك المعلومات المذكور، وكما هو واضح ارتباط مشروع بنك المعلومات بميكنة أعمال الهيئة حيث إنه سيتم التنسيق لتنفيذ المشروعين في ذات الوقت لتحقيق أفضل المخرجات، ولقد تم الانتهاء من المراحل التحضيرية للمشروع باختيار احد البيوت الاستشارية.

هل يتم انشاء مراكز لخدمات المعاقين في المناطق أسوة بوحدات الرعاية الاسرية، وهل هذا مدرج ضمن الخطة التنموية للمعاقين؟

٭ تم بالفعل فتح أفرع ومراكز لخدمة ذوي الإعاقة وإنجاز المعاملات في المناطق، حيث تم بالفعل افتتاح مركز بمنطقة الجهراء بالحكومة مول وجار العمل على افتتاح باقي المراكز بمنطقة الصباحية وبنادي الصم الرياضي أيضا.

متى يتم تطبيق نسبة تشغيل ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص وتدخل حيز التنفيذ؟

٭ تمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية والوزارات بأن تلتزم بتوظيف نسبة لا تقل 4% من ذوي الإعاقة المؤهلين عبر ديوان الخدمة المدنية، وقد استجابت عدد من الجهات ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة سوق المال وديوان المحاسبة ومجلس الامة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعيادات بوشهري من القطاع الخاص، كما وقعت الهيئة بروتوكولا للتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة حتى يتم التنسيق لتشغيل ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص.

كيف يمكن حماية فئة ذوي الاعاقة من كل من يحاولون استغلال مكتسباتهم؟

٭ القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تشتمل على توقيع الجزاءات والعقوبات وسيتم عرض شروط وضوابط تفعيل المادة 68 من القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل.‏

«القوى العاملة»

منذ توليكم مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وضعتم خطة لتصويب الوضع في قطاع العمل، فهل هناك جدية في اتخاذ إجراءات رادعة تجاه ما يعرف بـ «تجار الإقامات»؟

٭ في الحقيقة، لا نألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أصحاب العمل المخالفين لقانون رقم 6 /2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له فالهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بحملاتها التفتيشية بصفة مستمرة للتحقق من أن المنشأة قائمة بالعنوان وتزاول نشاطها، وأن العمالة المسجلة بها تعمل لديها من عدمه ومن الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن إحالة بعض أصحاب العمل المخالفين الى النيابة العامة والبعض الآخر الى الإدارة العامة للتحقيقات، اعمالا لأحكام المادة 138 من قانون العمل في القطاع الأهلي لتطبيق العقوبة المنصوص عليها وهي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال ثبوت استقدام صاحب العمل لعمالة ويثبت عدم الحاجة اليها ويتعمد عدم تسليمها العمل لديه، والاحصائيات تشير الى ان عدد الملفات التي تمت احالتها للإدارة العامة للتحقيقات في هذا الصدد وحتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغت 4021 ملف صاحب عمل اما الفترة من 1 يناير الماضي حتى 30 ابريل فبلغت 552 ملف صاحب عمل وجار التنسيق المباشر مع ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية حتى يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون.

هناك ملاحظات كثيرة على عمل المفتشين والبعض يتهم بالجور على أصحاب الاعمال، ما الإجراءات المتخذة لمراقبة وتقويم عمل هؤلاء؟

٭ في الواقع ان المفتشين الذين يزاولون أعمالهم قد حصلوا على دورات تدريبية وتم منحهم الضبطية القضائية وبالتأكيد اذا كان البعض منهم غير ملتزم بواجبات وظيفية فهذا لا يعني ان يتم تطبيق هذا المبدأ على العموم ونحن لا نتردد في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على أي موظف في حدود اللوائح والنظم المعمول بها، وجار الان تسليط الضوء على تطوير آلية التفتيش باستخدام التكنولوجيا وكذلك بتدريب وتأهيل المفتشين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

هناك مشكلة كبيرة مازالت تعاني منها هيئة القوى العاملة، وتتمثل في اسلوب التعامل مع الشكاوى العمالية وما يشوبها والظلم الذي يقع على الكثيرين، فما الخطوات التي تنوين اتخاذها لمعالجة تلك المشكلة؟

٭ الشكاوى العمالية اما ان تتعلق بحقوق العمال وبحثها يكون في حدود قانون العمل بالقطاع الأهلي حيث تسعى إدارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات الى تسويتها بشكل ودي، من خلال استدعاء طرفي النزاع وحال تعذر ذلك فانه يتم احالتها الى القضاء، اما بخصوص الشكاوى المتعلقة بالتحويل او الإلغاء لأذونات العمل فهي تخضع لأحكام القرارات واللوائح المنظمة حيث يتم بحث الشكوى أمام الوحدة المختصة ويجوز لأي من طرفي النزاع التظلم أمام الإدارة المركزية، ونؤكد في هذا المقام اننا لم نتهاون مع أي موظف يتعمد مخالفة القانون حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وأما بخصوص الخطوات التي سنتخذها فقد قمت بتكليف القطاع المعني لاعداد دراسة متكاملة حول تحديد أوجه القصور والآليات التي يجب اتخاذها لمعالجة أي خلل قد يؤثر في إجراءات بحث الشكوى لحماية حقوق العمالة وأصحاب الاعمال، وقمنا مؤخرا بإصدار قرار بإلغاء لجنة المنازعات الفردية ودراسة الشكاوى من قبل الادارة المختصة وتكليف لجنة الوكلاء بدراسة الحالات التي ترى انها ضرورية للبحث، الى جانب توحيد عقود العمل حسب الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الاهلي وكذلك التنسيق مع السفارات لتوعية العمال كما ان هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للهجرة لوضع آليات متطورة في ذلك الشأن.

هناك ظلم كبير يقع في مسألة بلاغات التغيب، بالإضافة الى اتهام «القوى العاملة» بالتعسف في هذا المجال، وذهب البعض الى اعتبارها ادارة تابعة لـ «الداخلية» تنفذ اوامرها، ما تعليقكم على ذلك، وما الإجراءات التنظيمية الخاصة ببلاغات التغيب؟

٭ القطاع المعني هو قطاع حماية القوى العاملة حيث يقوم باستقبال بلاغ التغيب من خلال الإدارة المعنية طبقا للضوابط المتفق عليها مع وزارة الداخلية وتتمثل في انه عند استقبال بلاغات التغيب يتم تكليف إدارة تفتيش العمل بالانتقال الى مقر صاحب العمل وموقع عمل العامل للتحقق من وجود العامل على رأس عمله من عدمه ومنح العامل فرصة مدتها 90 يوما قبل منح صاحب العمل اخطار التفتيش الموجه لوزارة الداخلية وبعد ان يتم تسليم صاحب العمل هذا الاخطار يصبح العامل بعهدة وزارة الداخلية ولا علاقة للهيئة بشأنه، الا انه انطلاقا من العمل على إعادة النظر في هذه الإجراءات فقد تم تكليف القطاع المعني وهو قطاع حماية القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للنظر في إمكانية تعديل هذه الإجراءات، ونحن بانتظار التصور العام بالنتائج التي سيتوصل اليها الجانبان في هذا الخصوص.

هل تتدخلون لإنصاف من وقع عليهم ظلم مؤخرا عبر انهاء ندبهم من «القوى العاملة»، لاسيما وانه تم تشويه سمعتهم دون سند؟

٭ بداية نؤكد أن الموظفين هم موظفون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم ندبهم الى الهيئة العامة للقوى العاملة علما بأن اللجنة المختصة هي من بحثت أوضاع الموظفين المنتدبين من الوزارة الى الهيئة ولا يعني انهاء ندبهم انها إساءة لهم وليس هناك ثمة علاقة بين انهاء الندب وتقييم الموظف، على كل حال انا لا اقبل أي ظلم يقع على أي موظف اضافة الى ان لجنة شؤون الموظفين هي من اقرت انهاء الندب لأسباب عديدة علما بأنه وقبل عام تم انهاء ندب ما يقارب 120 موظفا من الهيئة العامة للقوى العاملة الى وزارة الشؤون وتقبل الموظفون الامر بصدر رحب لأن الموظف يعمل في أي مكان يتسنى له العمل فيه وتأدية واجبه الوطني في خدمة الوطن.

تذهبون هذا العام الى جنيف لحضور مؤتمر العمل العالمي وعلى رأس المجموعة العمالية العربية مدير عام كويتي لأول مرة، ماذا يضيف ذلك الى المؤتمر؟

٭ بالتأكيد نحن سعداء بثقة الاخوة الاشقاء من الدول العربية الذين قاموا باختيار مدير منظمة العمل العربية من الكويت وهو فايز المطيري، وهذا فخر لنا ونحاول جاهدين ان تظهر الكويت ودول مجلس التعاون والدول العربية بأفضل صورة في المحافل الدولية خاصة ان الكويت هي رئيس الدورة للدول العربية.

قبل فترة وجيزة لاحظنا للأسف هجمة من بعض اعضاء مجلس الأمة عليكم، ما اسباب ذلك، وهل لإحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إلى التقاعد علاقة بذلك؟

٭ ليس هناك أي هجوم من النواب بخصوص خطواتنا الإصلاحية بل بالعكس هناك دعم بفضل الله من كل الاخوة أعضاء مجلس الامة لكل ما نقوم به من إجراءات إدارية وفنية لتنظيم سوق العمل او تعديل أي خلل قد يبدو في أي من المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لاختصاصاتنا وإذا كان هناك انتقاد نرحب به من الاخوة الزملاء النواب فنحن نسعى لهدف واحد.

هل من خطة لتطوير «القوى العاملة»، لاسيما وبعد مرور سنوات مازال برنامج ميكنة الخدمات يعاني من خلل؟

٭ قمت بتكليف مدير الهيئة ونوابه بإعداد خطة زمنية لتطوير قطاعات الهيئة وهذه الخطة موزعة على مدار السنة بحيث يتم تقديم انجازات القطاعات بصفة شهرية، ونأمل بإذن الله ان يترجم ذلك في نهاية العام الحالي لتحقيق ما نصبو اليه من انجازات لتنفيذ الخطة، اما بخصوص نظام ميكنة خدمات الهيئة فانه جار بناء جهاز فني من المتخصصين بالنظام الآلي يقوم بتطوير هذا النظام لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة، في نهاية 2015 ستشهد الهيئة العامة للقوى العاملة تطويرا تكنولوجيا هدفه التسهيل على العملاء والتطبيق الموحد للقرارات آليا.

هل تؤيدون انشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية لمعالجة ارتفاع الاسعار؟

٭ نعم اشجع وأؤيد ذلك اذا كان يخدم الاسر الكويتية، ولكن لابد من معالجة جميع الثغرات ومازال هذا المشروع منظورا امام مجلس الأمة للدراسة وإبداء الرأي بشأنه اما علاقة انشاء الشركة بمعالجة ارتفاع الاسعار فإن هذا يعتمد على الآليات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن.

ما الخطوات الجديدة لتنظيم سوق العمل، هل من تنسيق مع الاتحادات العمالية قبل اتخاذ اي قرار متعلق بتنظيم سوق العمل الكويتي؟

٭ تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات لتنظيم سوق العمل حيث اصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة العديد من القرارات التنفيذية في هذا الشان، ومنها وضع آليات جديدة لتقدير احتياج اصحاب العمل من العمالة وفتح باب تصاريح العمل وفق نسب محددة لكل فئة من الانشطة تختلف من نشاط لاخر وقصر تحويل اذونات العمل لعدد من الانشطة لذات النشاط وفرض ضمان مالي على اصحاب العمل الذين يستقدمون عمالتهم بتصاريح عمل من الخارج اعتبارا من اول ابريل الماضي على ان يلتزم صاحب العمل بتقديم خطاب الضمان المالي بعد دخول العمالة البلاد وتكثيف الحملات التفتيشية على اصحاب العمل للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له كما انه جار تشكيل لجنة من الجهات الحكومية التي تقوم بتقدير العمالة للمشاريع الحكومية وبعض الانشطة الاخرى وذلك لوضع آليات جديدة للتقدير تتناسب والاحتياجات الفعلية لاصحاب العمل دون ان تكون هناك مبالغة في التقدير، وجار ايضا اصدار قرار يلزم اصحاب العمل بإخضاع العمالة للاختبار قبل دخولها سوق العمل وقد تم تحديد عدد 10 مهن مبدئيا على ان يتم تطبيق ذلك النهج تدريجيا على بقية المهن وحاليا يقوم مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية بوضع خطة لفتح مراكز اختبار وتدريب في البلدان المصدرة للعمالة، وسوف تكون لهذه الخطوة اثار طيبة في انتقاء العمالة الماهرة التي لا تشكل عبئا على سوق العمل مع عدم استقدام عمالة هامشية فضلا عن خطوات اخرى تم اتخاذها لتنظيم سوق العمل ومنها فتح البوابة الالكترونية للعديد من الاجراءات يستطيع من خلالها صاحب العمل بواسطة رقم سري يحصل عليه من الهيئة العامة للقوى العاملة ان ينجز اعماله من مقر منشآته ومن الانجازات الاخرى ايضا تم تنفيذ الربط الالي مع العديد من الجهات الحكومية وجار الربط مع جهات حكومية اخرى لتقليص الدورة المستندية وسرعة انجاز معاملات اصحاب العمل.

الجمعيات التعاونية

بالنسبة لقطاع التعاون، طرحتم قبل فترة مسألة خصخصة التعاونيات، فهل تم صرف النظر عن ذلك الموضوع؟

٭ الخصخصة طرحت كفكرة وتم تشكيل لجنة ما بين وزارة الشؤون والأمانة العامة للتخطيط على اساس انها فكرة من المجلس الاعلى للتخطيط وتتماشى مع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة كإحدى سياسات الخطة، ولقد تم الانتهاء من الدراسة وتم طلب اجراء تعديلات عليها وتحديد التأثير على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وجار الآن الانتهاء من مناقشتها مع المجلس الأعلى للتخطيط.

متى يتم ربط قطاع التعاون مع الجمعيات آليا؟

٭ بالنسبة لمشروع ربط الجمعيات مع قطاع التعاون فقد تم طرح المناقصة في اوائل مايو الجاري بهدف تنفيذ مشروع لميكنة قطاع التعاون بالكامل والميكنة تعتمد على الغاء الدورة المستندية والتسهيل على الجمعيات فيما يتعلق بتلقي المكاتبات الكترونيا وسيتم اغلاق باب تقديم العروض في منتصف يونيو المقبل ونأمل الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع مع نهاية هذا العام.

هل هناك تعديلات لقانون التعاون للحد من مشكلات انتخاب مجالس الادارات؟

٭ مستعدون لتلقي أي اقتراحات من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في هذا الشأن سواء من خلال مشروع قانون او تعديل على القانون الحالي فيما يتعلق بنظم اجراء الانتخابات الواردة في القانون او في القرارات الوزارية وآخرها القرار 35 لسنة 2014 والذي سد الثغرات في القوانين السابقة لتتوافق مع العمل التعاوني في الوقت الحالي ونتلقى أي اقتراحات لدراستها بصدر رحب لسد أي ثغرة قانونية في هذا المجال.

على مستوى التنمية الاجتماعية نحن على أبواب شهر رمضان هل من خطوات جديدة هذا العام؟

٭ بالنسبة لمشروع جمع التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان وضعنا خطة كاملة للتعاون بين الوزارة والجمعيات الخيرية وخطة للتنبيه على المواطنين والمقيمين للتبرع للجهات المعتمدة من قبل الوزارة وسنسلم الجمعيات الخيرية هذه الخطة خلال الايام المقبلة لإدارة مشروع جمع التبرعات الخيرية في شهر رمضان وان يكون التبرع من خلال ايصالات معتمدة من الوزارة او عن طريق الكي نت او الاستقطاعات البنكية وفي المقابل منع أي تبرعات نقدية عن طريق الكاش، ونهيب بالمتبرعين من مواطنين ومقيمين تحري الدقة عند التبرع للجهات الخيرية بعيدا عن دعوات جمع التبرعات التي يطلقها اناس لا علاقة لهم بالعمل الخيري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

هل تم إغلاق كافة اللجان الخيرية المخالفة واقفل الباب نهائيا على كل ما كان يؤثر سلبا على سمعة الكويت في المحافل الدولية؟

٭ اغلب الجمعيات الخيرية تمت مخاطبتها بشأن ازالة الافرع المخالفة في مواقع السكن الخاص والاكتفاء بالأفرع المرخصة لان انتشار هذا الكم الهائل من الافرع لا مبرر له، وتم اغلاق نسبة 40% من الافرع المخالفة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ونحن لا نحجم العمل الخيري بل ننظمه ونضع الاسس المناسبة له لحماية اموال التبرعات وخاطبنا كافة الجهات المعنية من اجل تنفيذ مقترح بإقامة افرع للجان الخيرية في الجمعيات التعاونية ومراكز تنمية المجتمع لكي نحصر هذه الخدمة في المواقع المرخصة دون مضايقة المواطنين في السكن الخاص علما بأنه تم الانتهاء من قانون العمل الخيري الجديد وتم ارساله الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده.

أين أصبح المجلس الاجتماعي التنسيقي بين الوزارة وجمعيات النفع العام؟

٭ هذا المجلس الاجتماعي التنسيقي هو مقترح لازال تحت الدراسة ليكون مجلسا متكاملا يضم جميع جمعيات النفع العام في الكويت وجميع التخصصات لتقديم الاستشارات والاقتراحات والخدمات للمواطنين والمقيمين في الكويت وهو مجلس يعتمد على الشراكة المجتمعية والفرق التطوعية التي تساهم في تقديم الاقتراحات والحملات التطوعية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لهذه الاعمال.

هل هناك توجه لإنشاء مشاريع اخرى على غرار مشروع «بوتيك 33»؟

٭ لدينا حوالي 45 مشروعا في «بوتيك 33» في منطقة السلام ونتوجه لانشاء بوتيك آخر في محافظة الجهراء وفي مختلف المحافظات وعملنا مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لاستحداث مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة لمواطنين في هذا المجال.

إلى أين وصل مشروع ميكنة خدمات الرعاية الاسرية، وما أسباب التأخير في البت في الطلبات المرفوعة؟

٭ تم الانتهاء من مشروع ميكنة الرعاية الاسرية في قطاع التنمية بالكامل واعتمدنا البرنامج التكنولوجي الجديد الذي يربط الشؤون مع جميع قطاعات الدولة وتم اكتشاف بعض الحالات التي حصلت على مساعدات اجتماعية بدون وجه حق بسبب الوفاة او التواجد خارج البلاد وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمعلومات المدنية والميكنة تصب في صالح المستفيدين والكشف عن المخالفين وعن اسباب التأخير في الطلبات سيكون هناك نظام جديد يعتمد على تقديم الطلب في الوحدة الاجتماعية التابع لها وسيتم تنفيذ الطلب خلال ثلاثة ايام وفي القريب العاجل خلال ثلاثة شهور لن نحتاج الى تجديد الاوراق الثبوتية للمستفيدين حيث سنحدث الملفات آليا من خلال الربط مع مؤسسات الدولة.

كم اعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وهل من فئات جديدة تشملها تلك المساعدات؟

٭ عدد المستفيدين بلغ حتى شهر مايو الجاري 42 الف اسرة ويشتملون على 52 الف فرد والفئات الجديدة يحكمها القانون وليست وزارة الشؤون وأي شرائح تضاف تكون من خلال تشريعات قوانين.

تم قبل فترة طرح مشروع اشراك جمعيات النفع العام في رعاية المستفيدين من خدمات «الرعاية الاجتماعية»، متى يتم تنفيذ المشروع؟

٭ فكرة هذا المشروع تعتمد على اشراك جمعيات النفع العام في ادارة بعض دور الرعاية في قطاع الرعاية الاجتماعية بالاقتداء بتجربة مملكة البحرين الشقيقة وتم تنظيم زيارات متبادلة وتمت طباعة كتيب يشتمل على كل الجوانب الخاصة بهذا المشروع الذي نتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل ليتم طرحه على جمعيات النفع العام لتنفيذه على دور رعاية المسنين كأول ادارة تدار بهذا الشكل من قبل جمعيات النفع العام وإذا نجحت الفكرة سنطرح العديد من الدور لخلق شراكة مع المجتمع المدني.

هناك نقص كبير في إعداد العاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية هل من توجه خاص لسد ذلك النقص؟

٭ نحن نسعى لاستكمال أي نقص في هذه الاختصاصات ولكن المشكلة ان بعض الادارات في قطاع الرعاية تعتبر ادارات طاردة للموظفين من العمالة الوطنية، وسنخاطب ديوان الخدمة المدنية لتزويدنا بهذه التخصصات النفسية والاجتماعية لسد أي نقص موجود ونقوم ايضا بتأهيل بعض الموظفين والموظفات لترغيبهم في العمل في مثل هذه الادارات وهناك برنامج تدريبي تم اعتماده مع «التطبيقي».

ما الخطة التطويرية لقطاع الرعاية الاجتماعية؟

٭ لدينا الكثير من الخطط التطويرية لقطاع الرعاية الاجتماعية واهمها ما نعمل عليه حاليا لتطوير جميع مباني دور الرعاية الاجتماعية واولها دار الطفولة بتبرع من احد المتبرعين الذي لم يستكمل بناءه وسنتولى استكماله ودار ضيافة الفتيات وتحديث البنية التحتية لجميع الادارات وهناك خطة لتنمية الموارد البشرية وتاهيل الموظفين فضلا عن تقليص بعض الادارات في الرعاية ونقلها الى ادارات اخرى في وزارات اخرى وبدأنا بتشكيل اللجان مع وزارة الصحة لنقل تبعية المركز الطبي التأهيلي لوزارة الصحة والتنسيق مستقبلا لدراسة ما اذا كانت هناك ادارات يجب نقلها الى وزارات اخرى لضمان جودة الخدمة المقدمة.

خطة التنمية

في الفترة الاخيرة كثر الاعلان عن الانتهاء من خطة التنمية، متى تقر بشكل نهائي وتوضع على سكة التنفيذ؟

٭ هناك خطة خمسية تبدأ من 2015/2016 – الى 2019/2020 وهذه الخطة تم إقرارها واعتمادها ولكن هناك خطط سنوية يتم عرضها بشكل سنوي واعدادها لعرضها أولا على المجلس الأعلى للتخطيط ومن ثم تعرض على اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء وفي حال تم إقرارها تحال الى مجلس الامة لإقرارها وتم الانتهاء من خطة التنمية السنوية 2015/2016 وجار حاليا عرض الخطة السنوية 2016/2017 على اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ومن ثم تتم احالتها الى مجلس الامة وهذه هي اول مرة في الكويت يتم إقرار الخطة قبل اعتماد الميزانية في مجلس الأمة.

ما ابرز مشاريع الخطة التنموية ومتى البدء في التنفيذ؟

٭ فيما يتعلق بأبرز مشاريع خطة التنمية للعام المقبل 2016/2017 فمن المعروف ان المشروعات الاستراتيجية هي أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومصدر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة فضلا عن أهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي وعلى ذلك فقد تبنت الخطة مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والتي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول الى مركز مالي وتجاري وتضم مشروعات كبرى يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ومشروعات تتطلب تأسيس شركات مساهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص ومشروعات تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين.

ومن المشروعات الاستراتيجية مشروع تطوير حقول الشمال وزيادة اجمالي القدرة المركبة لكل من الطاقة الكهربائية ومحطات تقطير المياه وحجم المخزون من المياه وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز ومشاريع لتوفير بدائل سكنية بأنماط متطورة تتواكب مع المتغيرات العالمية في أصول البناء وتنفيذ المشروعات الاسكانية.

وفي قطاع التعليم لدينا الكثير من المشروعات لتطوير المنظومة التعليمية وزيادة الطاقة الاستيعابية وإنشاء عدد من كليات الجامعة، وفي قطاع الصحة لدينا توسع في الخدمات الصحية وتنفيذ بعض المشروعات منها مشاريع لانشاء مستشفيات الضمان الصحي ومستشفى جابر الأحمد والمبنى الجديد لمستشفى العدان ومبان جديدة في مستشفى الفروانية ومستشفى الصباح الجديد الى جانب مشاريع أخرى في قطاعات النقل والمواصلات منها توسعة المطار وتطوير مدرج المطار ومشروع ميناء مبارك الكبير وجسر الشيخ جابر ومشروع مترو الانفاق ومشروع السكك الحديدية، وفي قطاع البيئة لدينا توجه لإقامة مشاريع معالجة النفايات الصلبة وتوسعة محطة الصرف الصحي في منطقة صباح السالم.

ما الجديد في مشروع التركيبة السكانية، ومتى تعلنون نتائج الخطوات التي تم اتخاذها؟

٭ شكل مجلس الوزراء اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وهيئة المعلومات المدنية، كما تم تشكيل ستة فرق فنية تابعة للجنة.

انتهت اللجنة من أعمالها في نهاية مارس الماضي بعد عقدها لاجتماعاتها وفرقها الفنية لمدة ستة أشهر، رفعت تقريرا مفصلا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية بالكويت في 20 ابريل الماضي الى مجلس الوزراء، شمل تشخيصا دقيقا لمواطن الاختلال والحلول المقترحة والتوصيات المثلى لحلها، من خلال إعداد رؤية متكاملة لإعادة التوازن في التركيبة السكانية لمصلحة المكون الوطني في التركيبة السكانية وكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته الثقافية، وقرر المجلس احالة التقرير الى اللجنة الوزارية للشؤون التعليمية والاجتماعية والصحية لإعداد الآليات العملية اللازمة لتفعيل التوصيات والمقترحات والتي بدأت الاجتماعات معها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

المصدر: بشرى شعبان / جريدة الأنباء .

الوزيرة هند الصبيح متحدثة إلى الزميلة بشرى شعبان