مشاريع بمليوني دينار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

[B][COLOR=#0F0F0F]تلعب الأمانة العامة للأوقاف دوراً مهما في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة ومن يعانون صعوبات التعلم واضطرابات تشتت الانتباه بصفة خاصة، حيث خصصت لهذه الفئة عددا كبيرا من المشاريع التي تسهم في رعايتهم بحوالي مليوني دينار.

ويؤكد الأمين العام للأمانة أ. د. عبد المحسن الخرافي أن الكويت رائدة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنها لا تألو جهداً سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي في الاهتمام بهذه الفئة التي يقدر عدد المنتمين إليها داخل البلاد بحوالي 25 ألف شخص معاق، حيث قامت بتوحيد الجهود المبذولة في مجال رعاية ذوي الإعاقة من كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

إشادة

وأشاد الخرافي بدور الكويت في رعاية هذه الفئة حيث أصدرت القانون 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وأنشأت هيئة مستقلة تسمى «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين» يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية، ثم استبدلت بها «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة» بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجعلها تحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومنحها الاختصاص بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم ودمجهم في المجتمع.

واعتبر أن مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة» من المصطلحات المستحدثة، وهو يشير إلى هؤلاء الأفراد الذين يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قصور القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات وأداء أعمال يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

رعاية

وعن دور الأمانة العامة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، قال إنها منذ نشأتها كان على رأس اهتماماتها رعاية المعاقين حيث أسس في العام التالي مباشرة على إنشائها «الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة» بالقرار الوزاري رقم 1994/12 ليقوم هذا الصندوق بتمويل المشاريع التي تخدم المعاق سواء كانت هذه المشاريع مقدمة من مؤسسات حكومية أو جمعيات نفع عام.

وأضاف الخرافي أن الأمانة قامت كذلك بالتعاون مع وزارة التربية وأهل الخير بتأسيس «مركز الكويت للتوحد» في سبتمبر من عام 1995 وهو أحد المشاريع المهمة التي تعني بمرضى التوحد كما يعتبر أول مركز تربوي واجتماعي للأطفال المصابين بإعاقة التوحد، فضلاً عن دعمها لإصدار الأبحاث والدراسات الخاصة بالإعاقة وإعداد برامج تلفزيونية تبحث موضوع الإعاقة في البلاد إلى جانب تنظيم المؤتمرات والحلقات النقاشية.

دعم

وأشار الخرافي إلى أن الأمانة العامة للأوقاف قامت بدعم عدد كبير من المشاريع المهمة التي تسهم في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة تلامس المليوني دينار، منها مشروع لدعم شراء الكراسي المتحركة في مستشفى الرازي لتسهيل نقل المرضى داخل أرجاء المستشفى بمبلغ مالي يصل إلى 4800 دينار، إلى جانب دعم مشاريع النادي الكويتي الرياضي للصم بواقع 5250 دينارا، وذلك بهدف شراء 100 جهاز تنبيه منها 50 لتنبيه الأم لحالات الخطر التي تتعلق بأبنائها و50 أخرى لمعرفة أوقات الصلاة، بالإضافة إلى دعم ساحات الأنشطة الحركية لمركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين بمبلغ يصل الى 50 ألف دينار.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء ورش عمل لتدريب وتأهيل الأطفال المعاقين، وكذلك تطوير أداء العاملين مع المعاقين بالدورات التدريبية المتخصصة.

وتابع الخرافي بالقول: بالإضافة إلى رعاية الأمانة العامة للأوقاف لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، فإنها أولت اهتماما خاصا بفئة صعوبات التعلم حيث خصصت لهم عددا كبيرا من مشاريعها معظمها قدمت لمركز تقويم وتعليم الطفل بتكلفة تقدر بـ1.786.367 دينارا، منها مشروع دعم مكتبة متخصصة لصعوبات التعلم بمبلغ 219.867 دينارا، وهي أكبر مكتبة عربية متخصصة للاحتياجات التربوية الخاصة وصعوبات التعلم، وكذلك دعم مشروع إنتاج الفيلم التعريفي باللغتين العربية والإنكليزية بمبلغ 18.500 دينار بغية نشر الوعي بحالات صعوبات التعلم المختلفة فضلا عن مساعدة أولياء أمورهم ومدرسيهم.

خط ساخن

وأشار الخرافي إلى مشروع الخط الساخن الذي يهدف إلى إنشاء أول خط قومي ساخن على المستوى الإقليمي متخصص بتوفير المعلومات المجانية لكل من يعاني أي صعوبة من صعوبات التعلم، إلى جانب مشروع مختبر الدسلكسيا بمبلغ 25000 دينار بهدف تقنين برنامجين لفرز وتشخيص حالات صعوبات التعلم الخاصة بالدسلكسيا باستخدام الكمبيور على الطلاب من سن 4 إلى 8 سنوات و11شهرا.

ولفت إلى مشروع تطوير منهج علاجي باللغة العربية للأطفال بمبلغ 339 ألف دينار، ومشروع مدارس الدمج التعليمي بمبلغ 280 ألف دينار، بالإضافة إلى مشروع المركز التأهيلي لجمعية إحياء التراث بمبلغ 154ألف دينار، حيث يسهم في تقديم خدمات تربوية وعلاجية متميزة فضلا عن توعية المجتمع بكل ما يخص هذه الفئة وتفعيل دور الأسرة في هذا الشأن.

يشار إلى أن الأمانة العامة للأوقاف أنشئت بموجب المرسوم الأميري الصادر في 13نوفمبر 1993وتختص بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع، وقد تمكنت من أن يكون لها أدوار كبرى في تنمية المجتمع الأهلي داخل الكويت في كل المجالات الدعوية والعلمية والثقافية والصحية والبيئية والاقتصادية.[/COLOR]
[/B]