الهاجري يستقصي رفض «التربية» تطبيق قانون ذوي الإعاقة

وجه النائب ماضي الهاجري سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي يستفسر فيه عن واقعة رفض وزارة التربية تطبيق القانون الخاص بذوي الإعاقة على حالة معلم في منطقة حولي التعليمية يرعى معاقا ذا إعاقة ذهنية شديدة ودائمة منذ الولادة وبشهادة اللجنة الفنية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ، وطلب إحالته للتقاعد وفقا لما كفله له القانون الذي نص على استحقاق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة على المعاش 20 سنة للذكور و 15 سنة للإناث ولا يشترط في هذه الحالة بلوغ سن معينة .

وقال الهاجري في سؤاله إن التربية رفضت طلب الموظف رغم وضوح القانون بحجة أن النظم المعمول بها فيها تشترط إكمال خدمة 30 عاماً .

وقال الهاجري في سؤاله إن هذا المعلم حرم كذلك من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة رغم إكماله فترة 22 سنة كمعلم بالوزارة ، وعليه استفسر الهاجري عن صحة الواقعة ، وطلب إفادته إن كانت هناك حالات مشابهة في الوزارة إن أفادته بصحة الواقعة طالبا أسماء وبيانات هذه الحالات المشابهة .

كما طلب معرفة أسباب رفض الوزارة تطبيق القانون رقم (8) رغم أنه قانون خاص يسود على القانون العام ، واستفسر كذلك عن الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الوزارة ، وما إذا وردت للوزارة تظلمات في هذا الشأن من معلمين يرعون معاقين ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنصافهم ؟

المصدر : جريدة الراى