تأسست في 20 اكتوبر 2009
قال النائب محمد الحويلة بأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تختص بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإقرار السياسة العامة لرعايتهم، ولإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعايتهم.
وأضاف الحويلة بأنه من الملاحظ أن الهيئة لم تبادر إلى إصدار كافة اللوائح المنظمة لأعمالها بشأن ذوي الإعاقة خلافاً لقانون إنشائها، كذلك منذ إنشاء الهيئة وعدد شواغرها الوظيفية “55” وظيفة لا يتم شغلها ولا يتم تعيين موظفين جدد رغم الحاجة خاصة وأن أعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمعاقين بالإضافة إلى أهليهم، أيضاً ترصد مبالغ للاستشارات سنوياً ولا يتم استخدامها مما أدى إلى رفع قيمة عقد استشاري لحصر كافة المعاقين ووضع قاعدة بيانات لهم من 45 ألف دينار إلى 295 ألف دينار ولم ينفذ حتى الآن رغم أن قانون إنشاء الهيئة يقضي بإنشاء قاعدة بيانات، كذلك لا يزال مشروع بناء مبنى الهيئة الجديد في البيوت الاستشارية منذ 3 سنوات مالية رغم أن المشروع معتمد منذ سنة 2011/2012.
أيضاً تأخر صرف مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وتأخر الهيئة في إعداد الكشوف فأن هذه الفئة تستحق كل الدعم المادي والمعنوي من قبل الدولة.
ووجه النائب السؤال التالي لوزير الشؤون الاجتماعة والعمل هند الصبيح:
1- ما هي أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للمعاقين علماً بأن المبنى الحالي لا يستوعب أعداد المراجعين المتزايدة، ولماذا لم يتم إنشاء أفرع للهيئة العامة للمعاقين في المحافظات؟
2- لماذا لم يتم فتح باب التوظيف وشغل 55 وظيفة الشاغرة في الهيئة خاصة وأن أعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمعاقين، وما هي رؤية وخطة الهيئة نحو تطوير أداء العاملين فيها وتأهيل الكوادر الوطنية للقيام بخدمة هذه الفئة المهمة من الشعب ؟
3- لماذا لم يتم وضع برنامج حصر لكافة المعاقين ووضع قاعدة بيانات لهم علماً بأن قانون إنشاء الهيئة يقضي بذلك؟
٤- لماذا تأخر صرف المستحقات المالية للمعاقين وأسرهم؟ وهل رصدت وزارة المالية المبالغ في ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في ما يخص حقوق المعاقين وأسرهم، وفق القانون، وهل سيتم صرف هذه المبالغ بأثر رجعي؟ إذا كان الجواب بالايجاب يرجى تزويدي بموعد صرف المبالغ المتأخرة المستحقة للمعاقين وأسرهم؟
المصدر: جريدة الجريدة .
