القبس التقت عدداً من زوجات ذوي الاعاقة من مختلف الفئات، وانتهزن الفرصة للبوح بهمومهن ومعاناتهن، حيث أكدن أن الزوجة تلعب دورا مهما في حياة الأزواج من ذوي الاعاقة والتخفيف عن معاناة اعاقتهم، اضافة إلى تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وأسريا، منتقدات نظرة المجتمع الدونية تجاههن.
واشتكت الزوجات من الظلم والإجحاف في الحصول على حقوقهن المشروعة التي كفلها قانون المعاقين، بشأن من ترعى ابنا او زوجا معاقا، فضلا عن عدم تفعيل هذه البنود في العديد من وزارات الدولة، مثل تخفيض ساعات العمل والإجازات المرضية وحقها في الرعاية السكنية وتقليل عدد سنوات التقاعد واعفائهن من البصمة، مُطالباتٍ بإنصافهن وإيجاد قانون يحميهن.
وأعلنت أفراح العازمي عن أن فريق المبتورين بصدد تشكيل تجمّع خاص لزوجات ذوي الاعاقة لطرح قضاياهن، لافتة إلى أن التجمع يهدف إلى تفعيل بنود قانون المعاقين غير مطبقة التي تكفل حقوق زوجات ذوي الاعاقة ومحاولة تغيير النظرة الخاطئة للمجتمع حيال زوجة المعاق وتفعيل دورها، والحرص على مشاركة زوجها في آلامه وآماله.
أفراح العازمي:
أحصل على إجازات بالخصم لرعاية زوجي
اعتبرت أفراح العازمي، وهي رئيسة فريق مبتوري الأطراف (وزوجة لشخص من ذوي الإعاقة الحركية) أن معاناة زوجة المعاق كبيرة.
وأكدت أنها تكيّفت مع إعاقة زوجها وتكرس جهدها ووقتها لخدمة زوجها القعيد من دون ملل أو كلل.
وانتقدت الخجل الاجتماعي لدى بعض الأزواج من ذوي الاعاقة من ظهور زوجاتهن الأسوياء في وسائل الإعلام او من تسجيلهن في الأوراق الرسمية ضمن ملف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والخاص ببند «المكلفين بالرعاية»، والاستغناء عنهن ويُستبدل بهن أحد الأقارب.
وتحدثت العازمي عن تجربتها، قائلةً: اقترنت بزوجي وكان صحيحاً، ومنذ 3 سنوات تعرض لحادث سير أدى إلى بتر ساقه، واستطعت أن أتعايش مع الاعاقة، ولكني واجهت صعوبات كثيرة، ولم يوجد قانون يحميني.
وواصلت في سرد معاناتها في مرافقة زوجها أثناء مراجعته للمستشفيات، وهو حال الكثير منهم بحسب قولها، لافتة إلى أهمية أخد هذا الجانب في الاعتبار ومراعاة رغبة الزوج في أن ترافقه زوجته في إنجاز معاملاته وإجراء الفحوص الطبية، منتقدة عدم مراعاة ظروف النساء اللائي يرعين أزواجاً من ذوي الإعاقات.
وطالبت بوضع قانون يحمي زوجة المعاق ويكفل حقوقها ويوفر لها كل الامتيازات، متسائلة: هل جزاء من ترعى زوجها من ذوي الاعاقة الاستقطاع من راتبها وأحيانا الطرد من وظيفتها؟! وهو ما حدث لي بالفعل!
واستشهدت بحالتها ومعاناتها الشخصية، حيث أحيلت إلى التحقيق في عملها، إضافة إلى الخصوم من راتبها، بسبب كثرة إجازاتها، مما أدى إلى خلق مشاكل عدة في حياتها.
وأشارت إلى أن إعاقة زوجها أثرت بشكل كبير في حياتها، حيث أصبحت تتحمل مسؤولية زوجها ومنزلها، وانخرطت في العمل في مجال الاعاقة، انطلاقا من معاناة زوجها وأقرانه من هذه الفئة من اللجان الطبية والعلاج بالخارج، حيث أسست فريق «مبتوري الأطراف»، بالتعاون مع مجموعة من أصحاب الأيادي البيضاء، يعنى بشؤون ذوي المبتورين والبحث عن كل المستجدات في ما يتعلق بالأجهزة التعويضية. وزادت بالقول: في بداية الاعاقة استغرب أبنائي ما حدث لوالدهم، ولكنهم لم ينفروا منه، بل تعاطوا مع اعاقة والدهم.
وسلّطت الضوء على مشكلة العلاج بالخارج التي تواجه العديد من زوجات ذوي الاعاقة، حيث يسمح للمعاق بان يرافقه اثنان من الرجال فقط، متسائلة: لماذا لا تتم اضافة زوجة المعاق كمرافق ثالث من دون اللجوء الى اللجنة الطبية لأخذ موافقتها أو الحصول على حوافز مالية؟!
المحامية عذراء الرفاعي: القانون الجديد لم ينصف زوجات المعاقين
انتقدت المحامية والناشطة في حقوق الانسان عذراء الرفاعي، الإجحاف والظلم اللذين تتعرض لهما زوجة المعاق، معتبرة أن حقها مهضوم نظراً لما تعانيه من آلام وعدم تقدير البعض لما تبذله من عناية خاصة بزوجها المعاق، فضلاً عن عدم وجود من يساندها، ناهيك عن عدم وجود مراكز تأهيل نفسي لها، ولا أماكن ترفيه تقضيها مع زوجها، ولا أي خدمات تقدم لها.
وأشارت الرفاعي إلى معاناة الزوجة المستمرة مع زوجها من ذوي الاعاقة بسبب عدم قدرتها على استيعاب إعاقته في البداية، لا سيما اذا كان الزوج سوياً وتحول إلى معاق، الامر الذي قد يسبب إحباطاً وضغطاً نفسياً كبيراً.
أم بدر: كسرت نظرة المجتمع بالارتباط بزوجي
«كسرت حاجز إعاقة زوجي بالارتباط به والإنجاب منه»، هكذا لخصت أم بدر تجربتها الزوجية، حيث التقت بزوجها (وهو ابن عمها) وتزوجت منه بصورة تقليدية عام 1996 بدافع الانسانية بحسب تعبيرها، وعلى الرغم من اعتراض بعض الأقارب على زواجها منه بسبب إعاقته الحركية الشديدة التي أصيب بها جراء انفجار لغم بعد التحرير أدى إلى بتر في قدمه وشلل جزئي باليد، فإنها نجحت في إقناعهم بالارتباط به وأنجبت منه ثلاثة أبناء وبنتا، وذلك إيمانا منها بأن الاعاقة لا تمثل عقبة أمام الزواج، وأن مسألة الرعاية بأفراد ذوي الاعاقة لا تشكل عبئا عليها، كونها ممرضة وتهتم برعاية المرضى.
أم عائشة: 3 سنوات لتوفير طرف صناعي لزوجي
لم تختلف معاناة أم عائشة عن مثيلاتها من زوجات ذوي الاعاقة، معتبرة أن حقوقهن مهضومة ومنتهكة من حيث عدم تخفيض ساعات العمل والإجازات المرضية بالنسبة لمن ترعى زوجا معاقا، فضلا عن مشكلة العلاج بالخارج التي باتت تؤرقهم، لافتة الى معاناتها من هذه المشكلة الاخيرة لمدة ثلاث سنوات في سبيل الحصول على طرف صناعي مناسب وذي جودة لزوجها لعدم توافر الطرف المناسب له في الكويت، مما سبب له تقرحات واعاق حركته.
واستحضرت اللقاء الأول الذي جمعها بزوجها، حيث ارتبطت به عن طريق الأقارب وكانت على علم بإعاقة زوجها الحركية الشديدة التي تعرض لها بسبب حادث سير وأنجبت منه فتاة واحدة.
وطالبت ام عائشة بضرورة تغيير نظرة المجتمع تجاه زوجة المعاق ومنحها الفرصة للبوح بهمومها وطرح قضاياها وآلامها.
أم إسراء: ارتبطت بزوجي الكفيف رغم اعتراض الأهل
«هكذا جمعنا القدر تحت سقف واحد، وتزوجت كفيفاً منذ أربعة عشر عاماً عن قناعة تامة، رغم اعتراض الأهل «هكذا لخصت أم إسراء (وهي تعمل مدرّسة في إحدى المدارس) قصة ارتباطها بزوجها الموظف بوزارة التربية ورئيس مطبعة النور.
وبالحديث عن معاناة زوجات المكفوفين، استعرضت جملة من الصعوبات التي واجهتها، منها صعوبة مرافقة زوجها في بعض مرافق الدولة التي يتم فيها الفصل بين الجنسين، مثل البنوك، كما يحتاج الكفيف إلى معين في بعض المعاملات القانونية والوكالة التي لا يتم إسنادها إلا لذكر.
وطالبت بتوفير موظف أو عامل في دورات مياه المرافق العامة والمطار لمساعدة المكفوف وذوي الإعاقة الحركية.
زوجة الأصم.. من يسمعها؟!
طالبت زوجات الصم والبكم بتيسير الرعاية الصحية والسكنية لهن ولأبنائهن، فضلا عن الاهتمام بهن تعليميا وتوفير الامتيازات للزوجة في العمل. وأضفن: معاناتنا مضاعفة ولا احد يسمعنا ويهتم بأمورنا.
لا رعاية
اشتكت أم بدر من عدم جودة الطرف الصناعي المتوافر في البلاد الذي يحصل عليه زوجها من مركز الأطراف الصناعية، مما سبب له صعوبة في التنقل، سواء داخل البلاد أو خارجها، معتبرة أن حقوق زوجة ذي الاعاقة مهضومة من حيث الرعاية السكنية والصحية.
تخفيف ساعات العمل
تحدّثت المحامية عذراء الرفاعي عن المادة 40 التي أعطت الزوجة المكلفة بالرعاية تخفيف ساعات العمل، ولا تستحقها إلا إذا كان لديها كتاب من الهيئة تعطيها هذا الحق، مشيرة إلى أن الزوجة لا تحتاج إلى أن تعاني في تقديم الطلبات والإجراءات الروتينية، لأنها ترعى معاقاً، فمن المفترض أن تقوم الهيئة بتزويدها بكتاب مباشرة من دون اللجوء الى تلك الإجراءات المطولة والمرهقة، تسهيلاً عليها.
قاعدة بيانات
بيّنت العازمي أنه لا توجد قاعدة بيانات رسمية بشأن عدد زوجات ذوي الاعاقة، لافتة إلى أن عددهن غير ثابت وقابل للزيادة، لا سيما في ظل تنامي عدد ذوي الاعاقة، حيث بلغ العدد 51 الف فرد من ذوي الاعاقة بمختلف الأجناس والفئات العمرية، وفقا للإحصائية الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
الحمدان تطالب بمترجمي لغة إشارة
استعرضت خبيرة لغة إشارة على مستوى الوطن العربي وأول مترجمة رسمية للصم بوزارة العدل مها الحمدان معاناة زوجات الصم، منها أن الزوجة تمثل اداة التواصل بين زوجها والمجتمع وتلعب دور المترجم الرئيسي له في المرافق العامة ووزارات الدولة، نظرا إلى انعدام مترجمي لغة إشارة فيها.
ولفتت إلى ضعف التواصل بين بعض الأزواج وأبنائهم، لا سيما اذا كانت اعاقة الزوج حديثة مما يترتب عليه سوء فهم بعضهم بعضاً وخلق مشاكل أسرية.
