تأسست في 20 اكتوبر 2009
خلال حلقة نقاشية في «الإنماء الاجتماعي»
قال المدير العام لمكتب الانماء الاجتماعي الدكتور عبدالله سهر أن رعاية المسنين والاهتمام بهم من أهم المعايير التي تقاس بها تقدم الامم وتحضرها خاصة بعد تزايد أعدادهم حول العالم لهذا اهتمت المواثيق الدولية بالمسنين حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاول من أكتوبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للمسنين، موضحا انه اعتراف عالمي بمكانة المسن وتعاظم دوره في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.
وأشار سهر خلال الحلقة النقاشية التي أقامها المكتب بعنوان رعاية المسنين من المنظور المجتمعي بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية إلى أن الدستور الكويتي أولى اهتماماً بهذه الفئة، مؤكدا على أن الباب الثاني لدستور المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي حوى أكثر من مادة موضحا ان المادة السابعة نصت بأن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
وأضاف أن المادة الثامنة من الدستور حددت تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين،منوها على ان مواد الدستور نصت صريحة تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
ولفت سهر إلى ان الكويت تواجه مشكلة كمعظم دول العالم حيث تدل الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يونيو 2014 ان عدد سكان بلغ 1274606 نسمة، المسنين منهم 45150 وبنسبة 3% من إجمالي، مشيرا الى أن من المتوقع زيادة المسنين إلى 15،7% بحلول 2030 ما يعكس العمل الجاد للاستعداد لهذه الظاهرة على مختلف المستويات الحكومية والأهلية لتطوير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والنفسية بأعتبار أنه كلما زادت أعداد المسنين كلما تعددت وتنوعت الاحتياجات الامر الذي يجعل رعاية المسنين قضية ملحة.
وقال اننا نجتمع لتأسيس مرحلة جديدة من أجل ترجمة أهداف المرسوم الاميري رقم 406 لسنة 2011 الداعي لإنشاء مكتب الانماء الاجتماعي الذي يدعو بان يكون مكتباً شريكاً فاعلاً في جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقا للمادة الاولى الفقرة الثالثة من المرسوم الخاص بمكتب الانماء الاجتماعي وتأسيسا على أن رعاية المسنين مسؤولية مجتمعية تتطلب توحيد وتنسق الجهود لإرساء الأسس والقواعد والقيم المجتمعية التي تسهم في تحسين برامج وأساليب رعاية المسنين من خلال رؤى متعددة الابعاد.
ولفت سهر الى ان المكتب يعمل على فتح قنوات للحوار والتواصل المباشر بين مسؤولي الجهات المختصة لشرح آليات العمل وتبادل التشريعات المنظمة من اجل تعزيز سبل التعاون حيث تم الاتفاق على أهمية وجود كيان تنظيمي مؤسسي قادر على الإسهام في توفير بيئة آمنة مستقرة يمارس المسن فيها حقوقه المدنية والدستورية والحياتية وتضمن له الحصول على جميع الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية من خدمات تمريضية وصحية واستشارية الخاصة بالنظام الغذائي والعلاج بالأدوية والعلاج الطبيعي والتشخيص.
بدوره، قال مدير إدارة الخدمات الاستشارية في مكتب الانماء بدر العرادة ان موضوع الحلقة النقاشية في غاية الأهمية لفئة في غاية الحساسية موضحا ان مرحلة الشيخوخة مرحلة من مراحل الحياة وظاهرة من ظواهرها، مؤكدا أنها ليست مرضا وإنما هي فترة يتغير فيها الانسان تغيرا فسيولوجيا، لاسيما ان هذه المرحلة العمرية احتلت مكانا بارزا في لائحة اهتمامات الأمم والشعوب والحكومات.
وأشار الى أن هذه الظاهرة فرضت على العديد من المجتمعات اعطاء الاولويات الرئيسة للمشاريع التنموية وخاصة المتعلقة بالبرامج الصحية المقدمة، مشيرا إلى لقد رعايتهم مؤشراً من مؤشرات التقدم والتحضر في العالم الجديد، لاسيما ان ميثاق الامم المتحدة نص على الالتزام باتخاذ الاجراءات على جميع الاصعدة بما فيها الوطني والدولي في ثلاثة أتجاهات ذات أولوية منها كبار السن والتنمية، وتعزيز الصحة والرفاهية في السن المتقدمة.
وأوضح العرادة ان مكتب الانماء يدرك حاجة المسنين المتزايدة لرعاية صحية وعلاجية ما يتطلب إلقاء الضوء على مفهوم الرعاية المتكاملة ووضع خطط وبرامج واستراتيجيات ومعالجة وتدريب تخصص بالاضافة لتعزيز أنماط الحياة الصحية والبيئات الاجتماعية الفاعلة والمساندة الامر الذي يقتضي مساهمة الجميع في التعاون والتكامل من خلال وضع خارطة طريق لصنع كيان تنظيمي رسمي يحفظ هدف التنمية ويعزز كرامة الانسان.
المصدر : فايز الزعل \ جريدة النهار
