أولياء أمور لأطفال متوحدين يناشدون «التربية» إنشاء مدرسة للتربية الخاصة

أكدوا أن من الضروري الاعتناء بهذه الفئة متسائلين عن سبب عدم وجود منطقة خاصة توفر احتياجات الطفل التوحدي كالموجودة في دولة الكويت

طالبت مجموعة من أولياء أمور لأطفال مصابين بالتوحد بإنشاء مدارس للتربية الخاصة من قبِل وزارة التربية والتعليم، إذ إن هذه المدارس ستخفف عليهم عبء المصاريف التي يتحملها الآباء؛ لكون أن دراسة الطفل التوحدي في المراكز التأهيلية مكلفة، إذ إنها تكلف شهرياً أكثر من 300 دينار، في الوقت الذي تصل قيمة الإعانة التي يحصلون عليها من وزارة التنمية 100 دينار.

وقال أولياء الأمور: «إن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى إنشاء مدارس التربية الخاصة الحكومية، وخصوصاً في ظل وجود قوائم انتظار طويلة لدى مراكز التربية الخاصة، ما يؤخر انضمام الطفل التوحدي في السلك التعليمي، ولا يخفى أن في حال تجاور الطفل التوحدي 6 سنوات من عمره يكون من الصعب تأهيله وتعليمه، لذا كانت هناك مطالبات من المعنيين بأهمية التدخل المبكر».

وأضافوا قائلين: «كل ما نطلبه هو مدرسة للتربية الخاصة، على أن تحوي جميع الفئات، فالتعليم حق للجميع وحتى لو كان الطفل ذا إعاقة فهذا حق كفله الدستور، لذا نتمنى إنشاء مدارس حكومية للتربية الخاصة على أن يكون ذلك قبل حلول العام 2020، على أن تكون هذه المدرسة حتى مرحلة الثانوية العامة، إذ إننا بحاجة إلى مكان يضم فيه أبناءنا، وخصوصاً أن العديد من المراكز التأهيلية لا تقبل الطفل؛ بسبب قوائم الانتظار إذ يصل أعداد الأطفال فيها إلى أكثر من 400 طفل، فما مصير الأطفال الذين ينتظرون الالتحاق بالمركز، لذا نجد من الأجدى إنشاء مدرسة تربية خاصة، تخفف العبء علينا».

وأوضح أولياء الأمور أن هناك حاجة ماسة إلى مدارس تربية خاصة حكومية، آملين أن تتكاتف الجهود لإيجادها، مع إيجاد برامج خاصة للأطفال المتوحدين، وذلك لتواكب البحرين دول الخليج وباقي الدول المتقدمة.

وأكدوا أن من الضروري الاعتناء بهذه الفئة، متسائلين عن سبب عدم وجود منطقة خاصة توفر احتياجات الطفل التوحدي كالموجودة في دولة الكويت هناك منطقة، مشيرين إلى أن الطفل المصاب بالتوحد هو نبتة لابد أن تحصل على الاهتمام والرعاية حتى تكون عنصرا فعالا في المجتمع، الذي مازال ينظر له الأخير على أن هذا الطفل معاق وغير قادر على الإنتاج، في الوقت الذي هم أطفال بحاجة إلى الرعاية للتغلب على العوائق التي تواجههم.

ولفت أولياء الأمور إلى أن المجتمع مازال لا يعلم ما هو التوحد، مشيرين إلى أن ذلك لا يقتصر فقط على أفراد المجتمع، إذ إن حتى الأطباء أثناء علاج الطفل التوحدي المريض لا يعلمون كيفية التصرف معه، مستنكرين النظرة التي ينظر إليها الناس إلى الطفل التوحدي في حال قام ببعض التصرفات التي تجذب الأنظار له.

وأشاروا إلى أن هذه النظرة إلى الطفل التوحدي حتى من الأهل، مؤكدين أن هناك العديد من العوائل التي ترفض دمج أبنائهم في المجتمع خوفاً من نظرته، وترفض أيضاً حتى التحاقه بالمراكز التأهيلية، على رغم من أن وضع الطفل بعيداً عن المجتمع لن يعالجه، بل سيزيد حالته سوءٍا.

وفي سياق متصل، قالوا: «قبل فترة حضر إلى البحرين طبيب يعالج التوحد بالطب الحيوي والكيميائي، إلا أنه من المؤسف أن مملكة البحرين لا تعترف بهذا النوع من الطب، على رغم من أن الدول المتقدمة تأخذه بالاعتبار، إضافة إلى اننا كأولياء أمور استطعنا الوصول إليه ومتابعة حالات أطفالنا، وقد استجاب الأطفال مع الحمية الغذائية الخالية من الصويا، وغيرها من المكملات ملاحظة الفرق في تصرفات الطفل، إذ إن العلاج متقدم؛ إذ يقوم بإعطاء الطفل أغذية تساعد على تطور مخه، وخصوصاً أن الطفل يعاني من وجود اضطرابات».

وأضافوا قائلين «على رغم من أن أطعمة الأطفال المتوحدين مكلفة إذ تبلغ ما يقارب 150 دينارا شهرياً، إلى جانب ان المركز التأهيلي الذي يضم الطفل رسومه الشهرية تصل إلى 300 دينار وأكثر، بينما نستلم من وزارة التنمية الاجتماعية إعانة وقدرها 100 دينار، في الوقت الذي تكون مصاريف الطفل التوحدي أكثر من 500 دينار شهرياً، ولو استطعنا توفير مدرسة حكومية للتربية الخاصة ستخفف أعباء المصاريف علينا كثيراً».

واشتكى أولياء الأمور من مواعيد الطب النفسي؛ لكونها بعيدة، فضلاً عن رفض المستشفى إعطاءهم تقارير طبية تشخص حالة أبنائهم لنقلها إلى الجهات المعنية، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع التدخل المبكر التي تطالب به وزاره الصحة، لافتين إلى أنه في حال صدر تقرير فيكون متعارضا مع التشخيص الذي شخص الطفل على أنه مصاب بالتوحد، لافتين إلى أن حتى مواعيد التشخيص بعيدة؛ لأن التشخيص غير دقيق. وتطرق أولياء الأمور إلى عدم تطبيق المرسوم الصادر من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي يمنح ساعتي رعاية لولي الأمر الذي لديه حالة تربية خاصة في المنزل، مؤكدين أنه على رغم من صدور المرسوم منذ العام 2014، إلا أنه حتى الآن الجهات المعنية تماطل في تنفيذه.

المصدر: فاطمة عبدالله/ جريدة الوسط البحرينية .