جريدة الأمل الإلكترونية التطوعية » معاناة مستخدمي الأطراف الصناعية.. من ينهيها؟

ما يقارب 2000 حالة في الكويت من مبتوري الأطراف وفاقديها يطالبون بمركز فني متخصص على أعلى مستوى

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومن شابههم من أصحاب المعاناة سمة من سمات الأمم المتحضرة، فبمثل هذا السلوك تقاس درجة تمدن ووعي المجتمع ومدى اهتمامه بحقوق الإنسان. وفي الكويت هناك خطوات كثيرة في هذا الاتجاه على المستوى التشريعي وكذلك مجتمعيا وعلى مستوى جمعيات المجتمع المدني، من ذلك إقرار القانون الخاص بذوي الإعاقة (8/2010) الذي كفل الكثير من الحقوق الصحية والتعليمية والاجتماعية لهذه الشريحة الغالية على قلوب الجميع فضلا عن حقهم في العلاج بالخارج.

غير أن هذا لا يعني أن هذه الفئة، التي يقارب عددها في الكويت 2000 شخص، لا تعاني من مشكلات، فهناك مشكلة رئيسية تواجههم تكمن في ايجاد الآليات الخاصة بتفعيل هذا القانون بكل جوانبه. في محاولة لحل هذه المشكلة ظهر منذ فترة قريبة فريق جديد داخل الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين اخذ على عاتقه حماية فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة مبتوري الأطراف وفاقديها، ويتميز هذا الفريق بجهوده الواضحة لحماية والحفاظ على حقوق تلك الفئة، ولكنهم عانوا في الآونة الأخيرة من الكثير من المشكلات التي دفعتهم الى عقد العديد من المؤتمرات والمقابلات للتعريف بحقوقهم وايجاد السبل الصحيحة للحصول عليها.

«الأنباء» التقت عددا من أعضاء الفريق لرصد بعض مطالبهم، فما كان منهم الا أن أكدوا على مجموعة من الأمور التي رأوا أن من شأنها رفع المعاناة عن هذه الشريحة ومنحهم بعض الراحة، لعله ان يكون في ذلك تسرية عما يعانونه من ابتلاء.

كان أبرز المطالب ضرورة تفعيل كافة بنود قانون (8/2010) الخاص بالمعاقين من قبل جميع الجهات والوزارات المعنية كل منها في اختصاصه، وإنشاء مركز فني تأهيلي خاص بمبتوري الأطراف في الكويت قادر على توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لتك الفئة ومدها بالأجهزة التعويضية الالكترونية المتطورة، وفي السطور التالية مزيد من التفاصيل:

في البداية أشار نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني الى أن فريق مبتوري الأطراف هو أحد الفرق التي تم دمجها الى الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، مشيرا الى انه لم يلتفت المجتمع الى تلك الفئة الا في الآونة الأخيرة، حيث تم رصد عدد كبير من مبتوري الأطراف قد تم دمجهم في السابق ضمن الإعاقات الحركية على الرغم من الاختلاف الواضح بين مبتوري الأطراف والإعاقات الحركية.

وأضاف الثويني أن تلك الفئة تعاني من الكثير من المشكلات الاجتماعية والصحية والمادية أيضا، لافتا الى أن ارتفاع أسعار الأجهزة والأطراف التعويضية من أكبر المشكلات التي يواجها الفريق بشكل عام، مما يدفع البعض الى الاستعانة ببعض الأجهزة البدائية والتقليدية.

وزاد قائلا: يعاني فريق مبتوري الأطراف من عدم تفهم أعضاء اللجان الطبية المختصة والمركز التأهيلي للأطراف الصناعية لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بالموافقة على العلاج في الخارج.

وأضاف أنه في حالة حصول أحد مبتوري الأطراف على تلك الأجهزة فإنه يعاني من عدم توافر الكوادر الفنية المتخصصة لعلاج التغيرات او التلف الذي قد يصيبها في ظل التغيرات التي تطرأ على الشخص نفسه من زيادة وزن أو عوامل اخرى.

من جانبها أكدت ممثلة فريق مبتوري الأطراف أفراح العازمي على أن فكرة تأسيس الفريق جاءت أثناء تجربتها الشخصية مع زوجها الذي عانى كثيرا في لجان العلاج بالخارج والمركز التأهيلي للأطراف الصناعية، مشيرة الى ان هناك العديد من المشكلات والمطالب التي دفعتها لتكوين هذا الفريق الذي انضم تحت مظلة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.

وأوضحت العازمي أن مبتوري الأطراف الذين يتراوح عددهم بين 1500 و2000 يعانون من الكثير من المشكلات والتي تبدأ من عدم توافر مركز تأهيلي متكامل يساعد المبتور ويؤهله نفسيا واجتماعيا، بالإضافة الى ما يتعرض إليه المبتور نتيجة عدم توافر الفنيين وصناع الأطراف الإلكترونية، لافتة إلى أنه يلجأ في الكثير من الأحيان إلى إرسال تلك الأطراف الصناعية إلى خارج ليتم تعديل تلك الأطراف بما يتناسب مع حالته، وهو الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت.

وأشارت العازمي الى ان المعاق يعاني كثيرا من الأخطاء الناجمة عن التصنيفات التي تحدد نسبة البتر ونوعه، مشيرة الى ان هناك تجاهلا لبعض المقاييس والمعايير العالمية من قبل تلك اللجان والمراكز التأهيلية.

وأضافت أن معايير الهيئة العامة للمعاقين لا تأخذ بعين الاعتبار الكثير من الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها تلك الفئة، خاصة أن المبتور لا يتم الاعتراف به الا بعد ستة أشهر من تاريخ البتر، لافتة الى ان اللجان الطبية تعترف بالمبتور بانه عاجز وليس معاقا في حالة تركيب الأجهزة التعويضية مع العلم أنه لا يوجد معيار خاص في الكويت وانما يعتمدون على المعاير الدولية التي تكفل للمبتور الحق فيها، خاصة ان الكويت تحتاج الى معايير خاصة يراعى فيها ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على تلك الأجهزة.

وطالبت العازمي بزيادة المخصصات المالية التي تكفلها الدولة لمبتوري الأطراف ومرافقيهم أثناء العلاج في الخارج، موضحة ان تلك الأموال لا تكفي المعاق خلال الرحلة نتيجة ارتفاع أسعار العلاج والنقل والسكن في تلك البلدان، بالإضافة الى المطالبة بوجود فنيات متخصصات من السيدات لأخذ قياسات الأجهزة، لافتة الى ان عدم وجود الفنيات هو السبب الرئيسي لعدم مراجعة بعض النساء لمركز الأطراف الصناعية.

وتوجهت العازمي بجزيل الشكر والتقدير الى كل من وزير الصحة د.علي العبيدي والنائب سيف العازمي لحرصهما على الاجتماع بالفريق والاستماع لمطالبه للعمل على حلها، لافتة الى ان العبيدي وعد الفريق بالوصول الى حلول لتلك المشاكل في القريب العاجل.

من جانبه، أشار فهد المطيري وهو أحد أعضاء الفريق الى معاناته التي بدأت منذ عام 2006 عندما تم بتر قدمه اليمنى الى الركبة، مشيرا الى ان مشكلته الأولى تكمن في أن الأطراف والأجهزة الصناعية التي يوفرها المركز تؤدي الى الاصابة بفطريات وتقرحات في العضو المبتور، ولا تسمح للمبتور بالمشي أكثر من 50 مترا، لافتا الى ان المادتين 7 و8 من قانون المعاقين تنصان على حق المعاق في الحصول على الأجهزة التعويضية، مشيرا الى تقدمه بطلب العلاج في الخارج أكثر من مرة وأن طلباته يتم رفضها بحجة توافر تلك الأطراف في الكويت وبجودة عالية الا ان تلك الأطراف تسبب بالفعل فطريات وتقرحات شديدة الخطورة.

وأضاف المطيري أنه تقدم بطلب للحصول على طرف صناعي بديل منذ عام 2011، مشيرا الى انه في حالة مراجعة تلك اللجان يؤكدون على أنه تم أخذ المقاسات ليتم ارسالها الى المانيا مطالبين الجميع بالانتظار فترة طويلة تصل الى 8 شهور حتى يتم الحصول على تلك الأجهزة.

وفي سياق متصل، أكدت عضوة فريق مبتوري الأطراف زكية مدي على المعاناة والصعوبات التي يواجها المبتور مع اللجان الطبية والتي تتمثل في كثرة عدد تلك اللجان والمتاهات التي يتعرض لها المبتور في حالة تقديمه طلبا للعلاج في الخارج، مؤكدة على ضرورة توفير لجنة واحدة متخصصة لمبتوري الأطراف في الكويت.

وأشارت الى ان مركز الأطراف الصناعية في الكويت غير مهيأ كليا لمبتوري الأطراف بدءا من المبنى ووصولا الى عدم توافر الفنيين والاختصاصين لتركيب تلك الأطراف الصناعية، لافتة الى ان مبتور الأطراف يعاني الأمرين في تعامله مع مكاتب الصحة في الخارج نتيجة عدم اهتمامهم بمتطلبات المبتور، وزادت قائلة: ان العاملين بالمكاتب الصحية يسكرون هواتفهم وما يردون على المبتور منذ وصوله وحتى انتهاء فترة علاجه.

وأكدت على ضرورة تفعيل جميع بنود ومواد قانون المعاقين (8/2010)، مطالبة ببناء مركز على أعلى مستوى للاهتمام بالأطراف الصناعية الى جانب توفير أحدث الأجهزرة التعويضية وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة والورش الخاصة بتصليح الاعطاب التي قد تصيب تلك الأجهزة خاصة الالكترونية منها.

أبرز مطالبات مستخدمي الأجهزة التعويضية

أجمع عدد كبير من مبتوري الأطراف على المطالبة بتفعيل جميع جوانب قانون المعاق الكويتي، والاستمرار في التأكيد على حقوق مبتوري الأطراف الصحية والاجتماعية التي يكفلها له الدستور والقانون، حيث جاءت أبرز المطالب على النحو الآتي:

1- إعادة النظر في تنظيم اللجان الطبية بحيث تكون متخصصة لتبسيط الاجراءات والاستفادة من خدمات المجلس المختلفة، بالإضافة الى تصديق الاجازات الطبية واجراءات التقاعد المبكر والعلاج بالخارج فيما يتعلق بمبتوري الاطراف من اجراءات طبية، وإعفاء الإعاقات الدائمة من العرض مجددا على تلك اللجان.

2- إنشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من أمراض الإعاقة أو للاعاقات والعمليات النادرة، الى جانب تخصيص أجنحه خاصة للمبتورين بكل المراكز والمستشفيات الطبية ومدها بالكوادر الطبية المتخصصة.

3- تمكين ذوي الإعاقة من الموظفين المنتمين لمؤسسات المجتمع المدني من المشاركة بالمؤتمرات الداخلية والخارجية والحصول على حق التمثيل بالمهمات الرسمية وتسهيل اجراءات التفرغ لهذه المهمات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة.

4- توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المدربة لتقديم الخدمات علاجية للأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية والمستشفات الحكومية على مستوى البلاد.

5- توفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بجميع المراكز الصحية.

6- تأسيس وإنشاء مركز متطور للأطراف الصناعية وتوفير الكوادر المتخصصة بهم.

المصدر: كريم طارق / جريدة الأنباء .