تأسست في 20 اكتوبر 2009
فيما تواصل الحملة الوطنية لجمع السلاح غير المرخص، مع تنسيق وثيق بين المؤسسة الأمنية وكافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، تبرز قضية حماية الأحداث على رأس أولويات الحملة نظرا لأنهم أكثر ضحايا الانتشار العشوائي للسلاح.
وقال مديرعام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن الجهود التوعوية الرامية لدعم الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تتواصل بقوة من أجل دعم أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.
وأوضح الحشاش في بيان صحافي، أن هناك تنسيقاً وثيقاً بين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني وبين كافة الجهات والهيئات الحكومية والأهلية المعنية للمضي قدماً بالأهداف التوعوية المواكبة للحملة. وألمح إلى أن حماية الأحداث تأتي على رأس الأهداف المقررة للحملات التوعوية في شأن قانون جمع السلاح غير المرخص.
وأشار إلى أن القوانين والتشريعات الكويتية شأنها شأن التشريعات الدولية تبدي اهتماماً كبيراً بحقوق النشء والأحداث، فهم مستقبل الوطن. وأضاف أن الأحداث هم ضحايا بصورة أو بأخرى لانتشار الأسلحة غير المرخصة واستخدامها لإطلاق النار في الأعراس أو لأي أسباب أخرى، توقعهم بالتالي تحت طائلة القانون.
وذكر أن خلال السنوات الماضية تم تسجيل بعض قضايا قتل خطأ وحيازة سلاح دون ترخيص وإصابة بالخطأ ضد الأحداث.
وأبرز أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بدور متميز في التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية لدعم الحملة الوطنية لجمع الأسلحة غير المرخصة وفي إيضاح الأضرار الناتجة عن عملية انتشار السلاح بطريقة عشوائية بين أيدي المواطنين ولاسيما الأحداث ما يزيد من معدل جرائم العنف بما لها من آثار سلبية على المجتمع.
وشدد على أن وزارة الداخلية عازمة على تطوير عمليات التنسيق في هذا الشأن مع كافة الهيئات الحكومية والأهلية ومصممة على تنفيذ قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة على الجميع بكل حزم.
وأعرب العميد الحشاش عن ثقته في المشاركة الفعالة من جانب المواطنين واستجابتهم لنداءات وزارة الداخلية بأهمية استغلال المهلة الأمنية لتسليم الأسلحة والتي تمتد أربعة أشهر وتنتهي في 22 يونيو المقبل. وجدد القول ان المؤسسة الأمنية لم ولن تدخر جهداً في توفير كل سبل النجاح للحملة الوطنية لجمع الأسلحة غير المرخصة مبيناً أن هناك 38 مركزاً للتسليم بالمخافر بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على الخط الساخن 1888830 لتسليم السلاح دون الحضور إلى هذه المراكز.
وفي السياق نفسه صرح مدير إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد الخالدي، بأن إدارته تواصل التنسيق مع مديرعام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش، في شأن الحملة التوعوية الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تحت شعار «معاً نجمع السلاح» من خلال إقامة ندوات توعوية لنزلاء دور الرعاية وتوزيع بروشورات إرشادية لهم، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لما فيه خدمة ومصلحة الوطن.
وأشار الخالدي إلى أن حملة جمع السلاح تحظى بأهمية خاصة من كافة قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظراً لتأثيرها في حماية المجتمع من خطر امتلاك أسلحة وذخائر غير مرخصة حيث أصبح العديد من الشبان المراهقين نزلاء في رعاية الأحداث نظراً لامتلاكهم أسلحة غير مرخصة وارتكابهم بعض الجرائم من جراء استخدامها.
ونوه إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية نفذتا العديد من الفعاليات المتعلقة بحملة جمع السلاح في إطار تواصل الجهود التوعوية لحث المواطنين والمقيمين على تسليم الاسلحة والذخائر غير المرخصة من خلال الحملة غير المسبوقة التي تجسد تصميم وزارة الداخلية على إنجاح عملية تنفيذ قانون جمع الأسلحة غير المرخصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، والمنظمات الأهلية.
المصدر : جريدة الراى
