التمار : 450 ديناراً راتب شهري لكل معاق

[B]أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمار أن العمل في الهيئة متواصل لصرف البدلات التي أقرها القانون للخدم والسائقين حيث تم الصرف لما يزيد على 3 آلاف حالة من بين المستحقين الذين يزيد عددهم على 16 ألفاً. وقال ان اللجان تنجز ما يزيد على 250 حالة أسبوعياً، وأضاف ان عدداً من موظفي الهيئة يحتاجون إلى دورات تدريبية في فنون معاملة ذوي الاعاقة، مشيراً إلى أن التعامل مع ذوي الاعاقة يتطلب مواصفات خاصة. وقال انه قرر تنفيذ دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة لجميع موظفي الهيئة وأنه سيكون أول من يتدرب فيها. وأضاف: لا يوجد مدعو إعاقة ولكن هناك حالات كثيرة خرجت من الإعاقة بسبب تطبيق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن هناك ما يزيد على 14 ألف حالة لم تراجع الهيئة حتى الآن رغم ايقاف جميع الامتيازات عنها مستغرباً اختفاء هؤلاء الاشخاص رغم المزايا المالية والاجتماعية التي منحها لهم القانون الجديد. واشار الى أنه مهتم بالأمور الإنسانية لذوي الاعاقة ولذلك اتاح لهم الابتعاث للخارج لاكمال الدراسة الجامعية بعد أن كانت قاصرة فقط على صعوبات التعلم والاعاقة السمعية. ومضى يقول ان الهيئة تعد الآن مشروعاً لأصدقاء المعاقين وهم مجموعة من المتطوعين هدفهم رصد المخالفات التي يقوم بها بعض الاصحاء ضد المعاقين ومنها الوقوف في الأماكن المخصصة لهم. وذكر أن المبنى الحالي للهيئة لا يتناسب مــع ذوي الإعاقـــة ولو كانوا 10 أشخاص وجار الآن محاولة لتجهيز مدرسة هدى شعراوي كمقر مؤقت حتى يتم بناء المقر الدائم في السالمية على مساحة 7 آلاف متر مربع. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: { يشكو عدد كبير من المعاقين من ان الهيئة لم تصرف حتى الآن مستحقاتهم، ما تعليقك؟ – تم برمجة زمنية لصرف البدلات مثل بدل الخادم والسائق وقد تم الصرف لما يزيد على 3 آلاف حالة مع العلم بأن عدد الحالات المستحقة يزيد على 16ألف حالة وهناك لجان مستمرة في العمل للصرف لباقي الحالات. { ألا ترى أن 3 آلاف فقط من أصل ما يزيد على 16 ألف حالة يعتبر بطئاً في الإنجاز؟ – اللجان تعمل بصفة مستمرة طوال الأسبوع على تدقيق الملفات بعد تحديثها والتأكد من البيانات التي وردت فيها وتقوم بزيارات ميدانية للتأكد من تلك البيانات حتى يكون الصرف في موضعه ولا تحدث أي أخطاء ، وفريق العمل ينجز أسبوعيا أكثر من 250 حالة. { ما الخطة الموضوعة لصرف البدلات ومتى يتم الانتهاء من جميع الحالات؟ – اننا نعمل يوميا وبشكل مستمر لانجاز هذا العمل. { قل لنا زمناً محدداً هل ستنتهون في شهر نوفمبر أو ديسمبر؟ – استطيع تحديد زمن محدد لا نوفمبر ولا ديسمبر ولا يناير لان كل يوم تتقدم حالات. فنون التعامل { أحد الموظفين يقول ان الصرف سيكون أبريل المقبل؟ – لدينا مشكلة في عدد من الموظفين حيث أنهم يحتاجون إلى دورات تدريبية في فنون التعامل مع ذوي الاعاقة وأنا أقول لكل مراجع لديه شكوى من احد الموظفين ان عليه التقدم بشكواه مكتوبة لي شخصيا وأنا ساحقق فيها وخاصة أننا نقوم بحصر الموظفين الذين يحتاجون إلى دورات تدريبية وهذه الدورات هي ضرورة تصب في مصلحة العمل وتطويره كما أنها للتنمية البشرية فعند افتتاحي لمركز الصم مؤخراً قررت إعطاء دورة لجميع الموظفين في الهيئة لتعلم لغة الإشارة حتى يصبح هناك مركز في كل مؤسسات الدولة يعرف لغة الإشارة وساكون اول من يحضر الدورة لتعلم لغة الإشارة فالإنسان لا يقف عند حد فيما يخص التعليم، ونحتاج إلى الكثير من الدورات لكيفية امتصاص غضب المراجعين خاصة أننا نتعامل مع فئات معينة تحتاج إلى سعة صدر ومعاملة خاصة. { منذ توليت مهام منصبك كمدير عام للهيئة قمت بإعادة تقييم جميع ملفات المعاقين ما تسبب في خروج أعداد كبيرة منها »مدعي الاعاقة« كلمنا عن ذلك؟ – يجب إلا نطلق عليهم مدعي الإعاقة، عند قيام الهيئة بعملها تم تطبيق معايير عالمية لكل إعاقة وتم فحص جميع الحالات طبقا لتلك المعايير في حين كان تفسير الإعاقة في السابق تفسيراً هشاً وغير دقيق وقد تم تشكيل لجان مختصة في كل إعاقة وتطبيق المعايير الحديثة كما تم ضم أطباء مختصين في كل اللجان المختصة بفحوصات ذوي الإعاقة وأعطت اللجان رايها في تلك الحالات وقد خرجت حالات كثيرة من الإعاقة وأطلقت بعض وسائل الإعلام عليهم مدعي الإعاقة كونهم كانوا مستفيدين من الإعاقة ويحصلون على الكثير من المميزات كما أن هناك حالات كثيرة تغير مسماها من شديد الإعاقة إلى متوسط الإعاقة أو بسيطة وقد تظلمت الكثير من الحالات وقد فتحنا المجال أمام أي شخص يشعر انه مظلوم أن يتقدم مرة أخرى ويعرض على لجنة ثانية فإذا اتفقت اللجنتان استمر تقييم الإعاقة كما هو والعكس بالعكس. إعاقة وهمية { عند استلامك الهيئة والبدء في تقييم الحالات صرحت بأن ثلث الملفات التي انتهيتم منها حين ذاك سليمة والثلثين ليست حالات معاقة هل ظل الوضع كما هو عندما انتهيتم من جميع الملفات؟ – لم أصرح بأرقام دقيقة وقلت ساعتها تقريبا، ولا زلنا نعيد فحص الكثير من الملفات حيث أن كل من يتقدم للهيئة ولديه شهادة إعاقة من المجلس الأعلى للمعاقين نعيد فحص ملفه والغريب في الأمر أن هناك ما يزيد على 14 ألف حالة لم تتقدم إلى الهيئة للحصول على مستحقاتهم وقد أعطينا مهلة انتهـت في 9/30 الماضي وأعلنا ان من لديه ملف إعاقة ولم يتقدم إلى الهيئة حتى ذلك التاريخ تلغى ملفاتهم وتوقف جميع الامتيازات وقد تم التعميم على جميع وزارات ومؤسسات الدولة بضرورة التنبيه على من لديه شهادة إعاقة بتحديثها من الهيئة وإيقاف التعامل مع الشهادات القديمة فمن ليس لديه شهادة مكتوب عليها الهيئة العامة للإعاقة توقف عنه جميع الامتيازات ولذلك استطعنا حصر جميع الاعداد ومعرفة من يستحق ممن لا يستحق، تلك الاعداد الكبيرة أصحاب الملفات الذين لم يراجعوا الهيئة حتى الآن أليس لهم مستحقات وامتيازات حرموا منها فما الذي يجعلهم لا يراجعون الهيئة؟ { أصحاب هذه الملفات أليس من الممكن أن يكونوا أصحاب إعاقات وهمية وأعطيت لهم التقارير بالواسطة؟ – يجب ألا نشكك في النيات وفي اعتقادي إذا كان هناك واسطة ومحسوبية فلن تكون مع أعداد كبيرة من الألوف فعادة ما تكون التسهيلات مع عدد محدود لكن يبقى السؤال في ظل ما تقدمه الهيئة من امتيازات وبدلات أقرها القانون الجديد لماذا يختفي أصحاب هذه الملفات خاصة أن القانون الجديد أعطى أولويات للمعاقين في السكن وبنك التسليف ولذلك هناك العديد من علامات الاستفهام حول هؤلاء الأشخاص. الامتيازات { كلمنا عن الامتيازات التي تقدمها الدولة للمعاق وكم عدد ذوي الاعاقة الذين حصلوا على شهادات من الهيئة؟ – هناك الدعم المقدم للتعليم كما أن هناك مساعدات مالية لمن هم تحت 18 سنة حيث يقدم راتب شهري للمعاق على حسب شدة الإعاقة يتراوح بين 200و450 ديناراً والمتزوج أكثر من ذلك والسؤال هنا الحالات التي لم تراجع الهيئة أليس بينهم من هم في مراحل تعليمية مختلفة؟ وتعليم الحالات الخاصة مكلف وتحمله الدولة أليس بينهم من يستحق بدل خادم أو سائق؟ ونحن قمنا بعمل الكثير من المناشدات حتى يحصلوا على الامتيازات من خلال تحديث ملفاتهم، أما عن عدد ذوي الاعاقة الذين حصلوا على شهادات اعاقة من الهيئة فهم 42 ألفاً و259 حالة، أما عن عدد ذوي الاعاقة الذين حصلوا على شهادات اعاقة من الهيئة فهم 42 ألف و259 حالة. صعوبات التعلم { بعد إقرار الامتيازات الأخيرة هل ترى أن المعاق أخذ حقه أم هناك المزيد من المطالب يمكن تحقيقها في ظل الهيئة؟ – يجب التركيز على أهم أمرين هما التعليم والحوافز المالية والأمور الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها الشخص ذو الإعاقة ولدينا في الهيئة أمور كثيرة مرتبطة بالقضية الإنسانية والتعليمية عندما بدأنا العمل في الهيئة وجدنا أن المسموح له بالابتعاث للدراسة في الخارج لإكمال دراسته الجامعية هم صعوبات التعلم والإعاقات السمعية وقمنا بدراسة هذا الموضوع ولم نجد أسبابا مقنعة لمنع باقي الإعاقات من الابتعاث وكان احد أسباب المنع هو أن الفئتين المسموح لهما لا يوجد مكان يكملون فيه دراستهم في الكويت لكننا رأينا تطبيق مبدأ المساواة مع الأصحاء ففتحنا المجال أمام جميع الفئات ورفعنا سقف القبول فتقدم لنا من تنطبق عليهم الشروط حيث تم إرسال ما يزيد على 30من ذوي الإعاقة إلى بعثات خارج البلاد كما قدمنا بعثات داخلية لمجموعة أخرى. ونحن مهتمون الآن لتدريب فريق عمل من المتطوعين لرصد السيارات التي تقف في الأماكن المخصصة للمعاقين، وسوف يصدر قرار لأصدقاء المعاقين بحيث يحملون هويات تسهل مهماتهم وذلك لتفعيل القانون الخاص بمعاقبة المخالفين كما يرصد أصدقاء المعاقين التصرفات الخطأ وسلوك البعض الخطأ تجاه ذوي الإعاقة حيث يجب أن يحظى ذو الإعاقة بأولوية في الأسواق والمستشفيات ولذلك أصدقاء المعاقين يحملون أجندة خاصة هدفها توفير الراحة لذوي الاعاقة والمحافظة على حقوقهم. أهم الأولويات { ما أهم أولوياتكم في الفترة المقبلة؟ -نحن نجهز الآن لافتتاح فرع لخدمة المعاق في منطقة الأحمدي التعليمية ومن ضمن أولوياتنا تجهيز مشروع الربط مع الشركات المتخصصة للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم من حيث الرد على جميع الاستفسارات دون الحاجة إلى المجيء الى الهيئة وقد نجحنا في ترتيب الكثير من الأمور وقد قطع فريق العمل شوطا كبيرا في مشروع توظيف التكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة كما انه تم الترتيب لعمل دورات تدريبية داخل الهيئة خلال 3 أشهر. ومن الأولويات المهمة مشروع تقييم المدارس وما تقدمه من خدمات للمعاق ووضعنا معايير علمية متخصصة لكي نقيم المدارس والحضانات خاصة أن كثيرين يؤكدون أن ما يقدم من خدمات داخل الكثير من المدارس لا يتناسب والرسوم التي تحصلها المدارس من الهيئة وسوف نجتمع مع ملاك المدارس ومديريها لشرح المعايير وسوف نعطيهم فرصة لدراستها قبل التطبيق حتى يتم الاتفاق على تنفيذ المعايير التي ستتناول كل ما يخص المدرسة والطريقة التعليمية فتلك المعايير لو طبقت ستضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة. مدرسة نموذجية { هل تفكرون في إنشاء مدارس لذوي الإعاقة تكون نموذجاً يحتذى به؟ – نحن لا نريد منافسة القطاع الخاص ولكننا نفكر في إنشاء مدرسة أو اثنتين تكون نموذجاً يحتذى به وتطبق فيها جميع المعايير وسوف تحدد رسوم كل مدرسة طبقا لتنفيذها الشروط والمعايير الموضوعة وسوف تصنف هذه المدارس ا ب ج د على حسب المعايير التي تطبقها. { ماذا عن مقر الهيئة الجديد خاصة أن مقرها الحالي لا يصلح لاستقبال المعاقين ولا حتى الأصحاء؟ – نعم هذا المبنى لا يصلح بالمرة وقد صرحت بذلك منذ وصولي الى منصبي وقامت القيامة وقيل لي ان عدد ذوي الإعاقة بسيط وان المبنى يتناسب مع هذا العدد البسيط لكن الواقع أن هذا المبنى لا يتناسب مع ذوي الإعاقة حتى ولو كانوا 10 أشخاص فقط لانه غير مجهز بالخدمات التي تتناسب مع هذه الفئة وطلبنا مبنى مؤقتاً لحين تأسيس المقر الجديد للهيئة وقد أعطتنا وزارة التربية إحدى مدارسها بالشامية وحين جاء موعد استلامنا المبنى لتجهيزه تفاجأنا بأن كلية التربية الأساسية بنات لن تنتقل هذا العام إلى مقرها الجديد بالعارضية وكانت تلك المدرسة تفي بالغرض من حيث مواقف السيارات وكانت تتطلب بعض التعديلات لتتناسب مع ذوي الإعاقة ومن الممكن أن تفي بالغرض سنوات حتى يتم تجهيز المقر الجديد بالسالمية والذي سيقام على مساحة 7000 متر مربع وسيكون مجهزاً بأحدث الوسائل والأجهزة والإمكانات وفقا للمعايير العالمية لذوي الإعاقة. وقد قابلت وزير التربية وأعطانا مدرسة هدى شعراوي في حولي وقد زرنا المدرسة بلجان مختصة لتحديد التعديلات والتحسينات التي سيتم عملها واتفقنا مع وزارة الأشغال التي قامت بدورها بتقييم التكلفة بعد عمل مسح شامل للمدرسة وتم الترتيب مع وزارة المالية لكن تفاجأنا بالأحداث الأخيرة وعدم اعتماد الميزانية العامة للدولة والتي في حال اعتمادها يبدأ العمل في تجهيز المقر المؤقت للدولة وكان من الممكن أن ينتهي العمل في 4 أشهر ولكنه لم يبدأ بعد بسبب الميزانية وطالبنا بأن تقر التكلفة بشكل استثنائي حتى يبدأ المقاول في العمل ومازلنا في طور المناقشات والنتائج مبشرة بقرب انفراج قوي في هذا الأمر علما انه منذ إقرار الهيئة بحثنا عن مبنى مناسب حتى يتم بناء المقر لكن لم نجد أي مبان مناسبة وكان ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ولم نجد مبنى افضل من الحالي وقمنا بزيارة جميع المباني التي عرضت علينا من وزارة المالية ولم نجد ما يناسب. كوادر خاصة { الموظفون يطالبون بزيادات كونهم يتعاملون مع معاقين بعضهم شديد الإعاقة ومنذ فترة اعتصموا بسبب تأخر رواتبهم؟ – فيما يخص الاعتصام فقد كان بلا سبب فقد اعتصموا من اجل رواتبهم التي كانت نزلت لهم أثناء وقوفهم خارج الهيئة وكان ذلك يوم 25 في الشهر قبل نزولها في بعض الوزارات الأخرى ورغم أنهم كانوا مجتمعين معي قبل الاعتصام بيوم واحد وناقشوني في موضوع المبنى وهذا الشيء خارج عن أرادتي حالي حال باقي الموظفين ورغم ذلك فقد شرحت لهم المساعي التي نسعى لها في هذا الشأن أما بخصوص زيادة الرواتب فبلا شك موظف الهيئة يجب أن يتقاضى راتباً يتناسب مع طبيعة العمل الذي يقوم به خاصة انه يجب أن يتمتع بمواصفات خاصة وتعكف الهيئة حالياً على دراسة كادر خاص للموظفين كل حسب اختصاصاته وشهاداته والمهام التي يقوم بها والمعروف أن كثير من الجهات الحكومية حصل موظفوها على كوادر خاصة ونحن بصدد إرسال الدراسة بعد الانتهاء منها وذلك للبت فيها. ونحن نسعى إلى تنفيذ كوادر خاصة للموظفين لتحفيزهم على العمل والقيام بواجباتهم تجاه المعاقين، وذلك لجعل المهنة جاذبة لأهل الاختصاص وليست طارده، فهناك عزوف من الموظفين للعمل في الهيئة بسبب وجود حوافز وكوادر في الجهات الأخرى ومن يتقدم للعمل في الهيئة كثير منهم لم يجد وظائف في الجهات الأخرى ومقارنة بالرواتب بعض موظفي الهيئة رواتبهم قليلة ومتدنية نسبة لأمثالهم في الجهات الأخرى.[/B]