كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي عن “الانتهاء من مشروع قانون العمل الخيري الجديد، ورفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع للدراسة القانونية”، لافتا إلى أنه “عقب الانتهاء من دراسة القانون سيحال الى اللجنة القانونية، ومن ثم الى مجلس الوزراء لمناقشته والتصويت عليه”.
وقال السليمي إن قطاع الشؤون القانونية انتهى من اعداد مشروع قانون جديد للرعاية الاجتماعية للمسنين، لافتا إلى أن “الوزارة في انتظار ردود وملاحظات الجهات الحكومية ذات الصلة، وجمعيات النفع العام العاملة مع كبار السن، على مواد القانون، قبل رفعه الى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لدراسته والتأكد من مطابقة مواده للدستور، وعدم تعارضه مع القوانين المحلية أو الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت بشأن حفظ حقوق المسنين”.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن “القانون الزم الدولة بإنشاء هيئة عامة لرعاية المسنين، على غرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وزادت المصادر ان “القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن، سواء المالية أو إلزام الدولة والاسرة بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الاولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الاعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلا عن الزام الدولة بعملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم”.
وعن العقوبات التي شملها القانون للمسيئين لكبار السن، بينت ان “القانون غلظ العقوبات على عقوق الوالدين المسنين، أو على أي شخص يحاول التعرض لهم او مضايقتهم لتصل الى الحبس”، لافتة إلى أنه “عقب انتهاء الفتوى والتشريع من دراسة القانون، سيتم رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته والتصويت عليه، ثم رفعه الى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه ايضا”.
المصدر : جورج عاطف \ جريدة الجريدة
