التعليم الخاص» الأولوية في القسائم الجديدة لـ المدارس ذات الكثافة المرتفعة

[B]أقرت لجنة وضع الأسس والمعايير اللازمة لاختيار وتوزيع القسائم التي سيتم تخصيصها لمدارس التعليم الخاص أولويات توزيع الأراضي لمدارس التعليم الخاص بمناطق السكن النموذجي ومدارس التعليم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس التعليم الخاص التي تستغل مبان غير نموذجية على أن تكون الأولوية للمدارس ذات كثافة عالية من الطلبة الكويتيين.
واستعرضت اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد نموذج عقود استغلال المباني أو القسائم الحكومية الجديدة من قبل القطاع الخاص حسب المادة 17 من القانون رقم 105سنة 1980 المعتمدة في التأجير لمدارس التعليم الخاص من قبل إدارة عقود أملاك الدولة بوزارة المالية بدلا من القانون رقم 7 لسنة 2008.
وأطلعت اللجنة على تعديل عقود استغلال المباني والقسائم الحكومية نظام B.O.T من قبل وزارة المالية مما يؤدي إلى إعادة تقييم المباني وإبرام عقود جديدة بعد انتهاء فترة الاستغلال (20) سنة، ومن التعديلات المقترحة تخصيص نسبة من الايرادات لأملاك الدولة سنويا.
وقامت اللجنة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة لعدم ايصال الكهرباء لأصحاب المدارس الذين منحوا قسائم بدلا من مباني مدارس حكومية وتم الانتهاء من البناء إلا بعد تقديم اخطار رسمي من وزارة التربية بتسليم المبنى الحكومي، إضافة إلى التنسيق مع بلدية الكويت بتوفير قسائم لمدارس التعليم الخاص بمناطق السكن النموذجي والصادر بحقها قرارات اخلاء من قبل المجلس البلدي.
وناقشت اللجنة وضع مدارس التعليم الخاص التي تستغل مباني غير نموذجية «عمارات» ولا تتلاءم مع معايير العملية التعليمية والتي قد صدر بحق بعضها قرارات اخلاء.
وطلبت اللجنة عبر وزارة التربية من بلدية الكويت تحويل بعض القسائم المخصصة لوزارة التربية «خاصة المناطق الاستثمارية» لمدارس التعليم الخاص دون التأثير على احتياجات الوزارة من هذه القسائم، إلى جانب مناقشة تغيير تخصيص بعض المواقع المخصصة للتعليم الحكومي لوزارة التربية لاستخدامات أخرى تحتاج إليها الوزارة في بعض المناطق لتخدم العملية التربوية والتعليمية.

[/B]