الكويت ترتقي بالمعاقين..خليجياً

شاركت دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والجمعية الكويتية للدسلكسيا بورقتي عمل ضمن فعاليات الملتقى ال15 للجمعية الخليجية للاعاقة تطرقتا الى جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور راشد السهل ان ورقته حملت عنوان (تجربة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدولة الكويت حول الارتقاء بمستوى معايير اعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة).

واضاف السهل ان الورقة المقدمة منه جاءت تمثيلا عن الهيئة بهدف نقل تجربة الكويت في مجال الخدمات التعليمية التي تقدم للاشخاص من ذوي الاعاقة الى المعنيين والمهتمين والباحثين في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الملتقى.

واوضح ان الورقة تضمنت في بدايتها مفهوم جودة التعليم متضمنا كل مايتعلق بالخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية لتلبي حاجات المتعلمين في جميع جوانبهم الدراسية والعقلية والنفسية والبدنية وغيرها.

واضاف ان الورقة اكدت على ان الجودة في التعليم للمؤسسة التعليمية المعنية بذوي الاعاقة تتحقق من خلال مجموعة من القواعد المحددة لرؤيتها وبيئتها التنظيمية وامكاناتها البشرية والمادية.

وذكر ان الورقة تضمنت خمسة اهداف اساسية هي الارتقاء بالخدمات التعليمية التي تقدمها المؤسسات المعنية بذوي الاعاقة وتصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة الى مستويات حسب مستوى الخدمات المقدمة بما يتناسب مع معايير الهيئة.

واضاف ان الاهداف شملت كذلك تغطية الخدمات التعليمية جميع الاشخاص من ذوي الاعاقة وتنمية الكوادر البشرية من معلمين تربويين ونفسيين واجتماعيين واختصاصيين على مستوى عال للخدمات التعليمية التي تقدم لذوي الاعاقة اضافة الى الاشراف والرقابة على الجهات التعليمية التي تعمل تحت مظلة الهيئة للتأكد من التزامها بالاسس والمعايير.

واشار الى ان الورقة تضمنت مجالات التقييم والتي شملت المبنى والتجهيزات والكوادر البشرية والبعد التنظيمي والفاعلية التعليمية مشيرا الى ان ادوات التقييم في الورقة حددت بثلاث ادوات هي استمارت التقييم والدليل التفسيري والدليل الارشادي للاعاقة.

وبين ان الملتقى الذي يعقد بشكل سنوي ودوري بين دول المجلس يتناول في كل عام احد المواضيع المهمة للاشخاص ذوي الاعاقة مبينا ان المنظمين للملتقى يخاطبون الباحثين والمهتمين في دول المجلس لتقديم الاوراق المناسبة لمحاور الملتقى.

واضاف ان ذلك يأتي بهدف الارتقاء والتطوير للخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية للاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع دول المجلس.

واعتبر ان دولة الكويت باصدار القانون (2010/8) تكون قطعت شوطا رائدا في مجال الخدمات التي تقدم للاشخاص من ذوي الاعاقة حيث اكد القانون على اهمية ان تشمل هذه الخدمات كل مايحتاجه الاشخاص من ذوي الاعاقة في مجالات الحياة المختلفة ما اعطى الكويت صورة حضارية بين الدول العربية ولا سيما الخليجية.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للدسلكسيا محمد يوسف القطامي ان الجمعية تقدمت بورقة بعنوان (جودة الخدمات المقدمة لذوي صعوبات التعلم وانعكاساتها المالية) ضمت التعريف بالمشكلة والانفاق الحكومي على التعليم والعائد التربوي والهدر واثر صعوبات التعلم على العملية التربوية.

واضاف القطامي ان الورقة اوضحت ان مشكلة صعوبات التعلم تعد مشكلة وطنية وعالمية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتنمويا وتربويا ونفسيا بامتياز فقد تقدمت الابحاث والدراسات والتطبيقات فيها ايما تقدم ولم يعد احد بقادر على رد ما ثبت منها بالوسائل التجريبية والملاحظة العلمية.

واشار الى ان الورقة بينت ان نسبة الاصابة العالمية بصعوبات التعلم تنحصر ما بين 10 و20 في المئة حيث اضحت هذه المشكلة ظاهرة ينبغي لكل عاقل ان يمد يد العون للوقوف في وجهها بعد ان بلغت الخسائر المالية في قطاع التعليم درجة لا يستهان بها.

وذكر ان الورقة عرفت المشكلة وبينت ان النظرة السائدة الى التعليم كانت قديما وخاصة من قبل الاقتصاديين انه مجرد خدمة تقدم للافراد لاعائد يذكر من ورائها والافضل منه الانفاق على بناء المصانع واستصلاح الاراضي لسرعة العائد منها وضخامته ومع مرور الايام تبين ان العامل المتعلم يبرع في كثير من المجالات كالقدرة الانتاجية.

واضاف ان الورقة اكدت ان التعليم يساهم في النمو الاقتصادي ولكن يصعب قياس درجة هذا الاسهام بدقة وهذا يدعو الى النظر في جودة التعليم ونوعيته مما يحتم اعادة التفكير في الميزانيات المخصصة لتناول مشكلة صعوبات التعلم وجدوى الانفاق الحقيقي عليها وتناولها بجدية وفاعلية والوقوف على النتائج الحقيقية التي تم التوصل اليها عبر انفاق هذه الميزانيات بعد تطور اساليب التشخيص والعلاج.

وذكر ان الورقة تطرقت ايضا الى الانفاق الحكومي على التعليم وماخصصته دولة الكويت من ميزانيتها العامة لوزارة التربية على التعليم العام خلال (2014 – 2015) الذي وصلت الى مانسبته 4ر11 في المئة.

واوضح ان الورقة تطرقت الى توصيات البنك الدولي الذي زار الكويت بدعوة رسمية في 2012 لاجراء دراسة تحليلية عن الانفاق التعليمي تبين من خلالها ضرورة تطوير نظام شامل للمؤشرات التعليمية لمقارنة الوضع التعليمي مع الدول الاخرى والمشاركة الدولية في فعاليات برامج التقييم العالمية كتقويم تيمز في الرياضيات وتقويم بيرلز في القراءة والكتابة.

وقال ان الورقة تطرقت ايضا الى العائد التربوي والهدر مبينة ان العائد التربوي يزيد بزيادة عدد المتخرجين وارتفاع مستواهم التعليمي والوظيفي.

وشرحت الورقة ان الهدر يتمثل في قلة عدد المتخرجين وزيادة عدد متسربي المدارس لاسباب اهمها صعوبات التعلم المسببة لنقص الكفاءة في متطلبات القراءة والكتابة (الدسلكسيا) وزيادة اعداد العاملين ذوي الدخل المنخفض بسبب انخفاض مستوى التعليم.

وبين ان الورقة اكدت تأثير صعوبات التعلم وعسر القراءة (الدسلكسيا) خاصة على عملية التربية والتعليم وتسهم بشكل كبير في تعطيل عجلة التنمية البشرية في المجتمع وتنتج عنها مشكلات اجتماعية ونفسية وسلوكية ما يتسبب في وقوع معدلات عالية للرسوب مما يشكل عائقا امام حركة التوسع في التعليم اضافة الى تأخير التحاق الطلاب بسوق العمل ما ينعكس سلبا على الدخل القومي للبلاد اضافة الى تبديد الجهود المادية والبشرية المخصصة للتعليم.

وقال ان الورقة خلصت الى ان جودة المتخصصين والاخصائيين حجر الاساس في مواجهة صعوبات التعلم وهذا راجع لكفاءات المتخصصين في كشف وعلاج تلك الحالات مع كثرة من نفترض فيهم القدرة على ذلك وهذا يلزم النظر في المناهج التأهيلية للكفاءات المطلوبة.

ويناقش الملتقى المقام تحت عنوان (جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة) عدة محاور اهمها جودة البرامج التأهيلية المقدمة لهذه الفئة وجودة الخدمات المقدمة في دور الرعاية وجودة البرامج التعليمية والنفسية وجودة الرعاية الاجتماعية وبرامج التشخيص الخاصة بالمعاقين.

يذكر ان الجمعية الخليجية للاعاقة هي جمعية خيرية تطوعية انشئت بمبادرة اهلية لمجموعة من اولياء امور ذوي الاعاقة والعاملين على خدمتهم في المجالات التعليمية والتربوية والتأهيلية والطبية اضافة الى المهتمين بذوي الاعاقة واسرهم وسجلت رسميا في عام 1999 بمملكة البحرين

المصدر : دروازة نيوز