تأسست في 20 اكتوبر 2009
خاص الامل
صرح الدكتور طارق الشطي مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالآتي
أن الهيئة جهزت جميع كشوفات الصرف للخادم والمرأة والمساعدات من منتصف مارس الجاري كما صرح بأن تأخر رواتب ذوي الإعاقة يعتبر مسؤولية وزارة المالية بصورة مباشرة .
كما قامت الهيئة بكل مايليها من مسؤوليات تجاه صرف المخصصات الماليه لكل من هم مسجلين لديها من من ذوي الإعاقة بكشوفات الصرف منذ منتصف مارس الجاري.
إلا أن وزارة المالية قامت بتخفيض المبالغ المعتمدة للهيئة بمشروع ميزانية العام 2014-2015 ليصبح المعتمد على بند الرعاية الاجتماعية 70 مليون فقط هذا رغم اخطارنا لهم بان هذا المبلغ لا يكفى الرواتب الشهرية للمعاقيين و مع صرف مستحقات المعاقين عن شهر فبراير يتبقى فى البند المخصص للصرف ما يقارب ال 80 الف دينار و بتاريخ 19 فبراير خاطبنا وزارة المالية بكتاب يفيد عجز البند عن تغطية رواتب المعاقين لمارس و اقترحنا الية للصرف و لم يصل رد من المالية حتى تاريخة.
و بتاريخ 12 مارس اجتمعنا مع وزارة المالية واوضحنا لهم الصورة و حساسية موقف رواتب المعاقين و تطرق الحديث عن رصيد الامانات و امكانية الاستفادة منه لتغطية العجز
حيث ان ميزانية العام القادم ايضا لا تكفى الرواتب الشهرية و بالفعل ارسلنا كتاب اخر بعد الاجتماع و اقترحنا امكانية استخدام رصيد الامانات لتغطية عجز ميزانية العام الحال كما تم الاتفاق معهم إلا انهم لم يردوا علينا الى الان
و نحن فى انتظار الرد.
ومما تقدم يتضح بصورة جلية أن التقصير والتأخر في عمليات الصرف تتحمل مسؤوليته وزارة الماليه بالكامل دون أن يكون للهيئة أي سبيل أو إجراء يمكن إتخاذه إلا وقد قامت به في هذا الجانب ويشمل ذلك متابعة وزارة المالية في توفير الميزانية اللازمة للعام المالي القادم ٢٠١٥/ ٢٠١٦.
كما وعد السيد/ مدير عام الهيئة بأنة سوف يجد الحل الناجع لهذة المشكلة بأسرع مايمكن تفاديا لحدوث أي تأخر مماثل في صرف المستحقات والرواتب لذوي الإعاقة في المستقبل.
كما ناشد السيد مدير عام الهيئة وزارة الماليه التي تفهمت دور الهيئة في كل مراحل تأسيسها نسبة لحساسية الفئة التي ترعاها من الإخوة والأبناء من ذوي الإعاقة بأن تتفهم المرحلة الحالية من متطلبات تطبيق مواد القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ والزيادة المتوقعة في أعداد ذوي الإعاقة كتطور طبيعي للنمو السكاني والمواليد حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة ذوي الإعاقة من مجمل السكان في البلد يمكن أن تصل إلى ١٥٪ من مجمل السكان وتحافظ الهيئة حاليا على نسبة لا تتجاوز ٤,٧٪ من مجمل المواطنين حيث تدقق من خلال اللجان المختلفة في أن يصل الدعم المالي للفئات التي تستحقه بالفعل وتصرف المساعدات لنصف هذا النسبة فقط تقريباً بما لا يمكن أن يكون عبء على الميزانية العامة.
