الصبيح: مستبعد تأجير سكن خاص للأيتام البالغين

وقالت الصبيح في تقرير مرسل إلى مجلس الأمة  بخصوص اقتراح يتعلق بتحديد عمارات سكنية خاصة بالأيتام الموظفين مقابل أجر رمزي «أن المادة (3) من المرسوم بالقانون 82/‏ 1997 في شأن الحضانة العائلية، نصت على انتهاء أحكام الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون ببلوغ المحتضن سن الرشد، وأن المادة 11 من القانون نفسه نصت على أنه يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائماً طوال فترة الحضانة وإلى حين بلوغ سن الرشد».

ولفتت الصبيح إلى أنه سبق للوزارة تجربة هذا الاقتراح واستأجرت مبنى بمحافظة حولي أودعت فيه عدداً من الأبناء والمحتضنين ممن تجاوز سن الرشد21 سنة، لفترة موقتة تمهيداً لإعدادهم نفسياً واجتماعياً لترك المبنى والانخراط في المجتمع، لكنهم رفضوا الاستقلال عن الوزارة وترك المبنى بحجج مختلفة، بالإضافة إلى ظهور العديد من المشاكل والسلبيات بسبب إقامتهم بمقر واحد، لذا يتعذر على الوزارة الأخذ به.