تأسست في 20 اكتوبر 2009
على غرار «المعاقين الأصحاء» … تفتح ملف «المرضى النفسيين الأصحاء»
«المعاقون الأصحاء» و«المرضى النفسيون الأصحاء» وجهان لعملة واحدة، سمتها الهدر في المال العام، أقلها لجهة التفلت من الدوام بحجة المرض.
آلاف من الأصحاء، «المعاقين» بالواسطة، لم يهنأوا بما حصلوا عليه من «امتيازات» بعد أن فتحت «الراي» الملف في سنوات مضت، فاستدعت همة المسؤولين وعيونهم وقراراتهم، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وما زال الأمر جارياً على هذا الصعيد، من باب الحرص على أن تصل الحقوق إلى أصحابها «الشرعيين» ليس إلا.
لكن ماذا عن 60 ألف مواطن لديهم «كرت الطب النفسي»؟ هل الأمر حقيقة بالفعل، وهل هناك ظروف «استثنائية» أدت الى هذا الرقم «الفلكي» أم أن للواسطة «سحرها ومفعولها» للحصول على «الكرت» و«امتيازاته».
النائب خليل الصالح قال إن هناك أكثر من 60 ألف كويتي لديهم «كرت الطب النفسي» والغالبية من هؤلاء، ونعني بذلك عشرات الآلاف منهم، يزاولون حياتهم الطبيعية، «لذا لا بد من فتح الملف على مصراعيه لنضع حداً لمن يستغل كرت الطب النفسي المركون لديه للهروب من القضايا، وعموماً فإن الاقتراح الذي تحدثت عنه غير مرة بات جاهزاً وسيقدم قريباً ويهدف إلى وضع حد للمتحايلين، لأن الأمر تفاقم بصورة كبيرة».
في السياق، علمت أن عدداً من النواب يعتزمون فتح ملف «المرضى النفسيين…الأصحاء» وهم الأشخاص الذين حصلوا على كرت الطب النفسي بطريقة أو بأخرى، خصوصاً بعدما اتضح أن هناك من حصل على الكرت وهم ليسوا بحاجة إليه، بل لمجرد التهرب من ارتكاب الجرائم والانتظام في الدوام والحصول على العلاجات النفسية.
وقالت مصادر نيابية إنه «آن الأوان لوضع حد للمتحايلين من أجل الحصول على كرت الطب النفسي، وأن مهنة الطب النفسي تحتاج إلى تنظيم، لا سيما وأن الاستعانة بكرت الطب النفسي أصبحت ملاذاً لتهرب بعض الخارجين على القانون».
وذكرت المصادر أن النواب سيطالبون بإحالة كل من ثبت تحايله على القضاء، مع استعجال التحقيق في الموضوع ودق جرس الإنذار في وجه المتحايلين.
وشدّدت المصادر على «ضرورة تنقية ملف كرت الطب النفسي من أي شائبة»، متسائلة «هل يعقل ان لجاناً طبية تشارك في مثل هذه الجريمة، وتمنح الاصحاء الكرت؟ لذا لا بد من تطبيق القانون، وفتح تحقيق موسع مع كل من حصل على الكرت وهو لا يحتاجه».
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أنه في حال ثبت أن هناك من حصل على كرت الطب النفسي دون وجه حق، فهو بلا شك مزوّر في أوراق رسمية، مطالباً وزارة الصحة بفتح الملف وإجراء تحقيق موسع «لأن من غير المعقول أن تصل الأمور إلى التمارض المحرم شرعاً وقانوناً».
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إن «ملف الطب النفسي متضخم، ولا بد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الحاصل اليوم، وهذا الأمر انعكس على عزوف الكفاءات الوطنية عن ادارة مستشفى الطب النفسي، وللأسف هناك من ضعاف النفوس من رجال القانون من يستغل الثغرات التشريعية والطبية التخصصية لمآرب مادية».
وطالب الجيران بإقرار قانون الحقوق الخاصة بالمرضى النفسيين، مع تكثيف البعثات الخارجية للطلبة لاعتمادهم من قبل الجامعات الكبرى العالمية، وتعزيز العقيدة الاسلامية والثقافة الصحيحة بالنسبة لهذه الامراض، وذلك بسبب دخول غيرالمختصين وأصحاب الأغراض غير المشروعة في هذا المجال ما زاد في المعاناة.
المصدر : فرحان الفحيمان \ جريدة الراى
