مبتور طرف.. أنت مرفوض

• عدم امتلاكنا أيادي بيضاء تساهم في إنشاء مركز طبي وتأهيلي لمبتوري الأطراف.

كنت أستمع إلى كل شاردة وواردة، أحاول أن أستقرئ مواقف وزارة الصحة، لا سيما إدارة العلاج في الخارج، بعد أن قامت برفض أغلبية حالات مبتوري الأطراف من دون أن تذكر سبباً، إلا أن العلاج متوافر في مركز مبتوري الأطراف التابع لوزارة الصحة. فتفرسني الشغف لزيارة المركز الخاص لمبتوري الأطراف لأقف في ذهول أمام المستوى المقدم لتلك الفئة. وأجد كثيراً من الحالات تعاني عدم توافر الأطراف الصناعية المتطورة، وعدم توافر السيليكون ضد الجروح والتقرحات، وعدم وجود مركز تأهيل لهم.
أسترجع معكم قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً نص الماده 1 فقرة 7 التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته. ونص المادة 7: تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بجميع المراكز الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج في الخارج عند الضرورة. ونص المادة 8: تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله، لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته إلى هذه الرعاية.
استغربت إدارة العلاج في الخارج، كيف لها أن ترفض علاج مبتوري الأطراف، فأكثر ما آرقني أن تلك الفئة من حقها أن تحيا حياة طبيعية، وسؤالي لإدارة العلاج في الخارج: ما سبب الرفض والعلاج غير متوافر، والأطراف المتطورة غير متوافرة والمواد المساندة للعلاج غير متوافرة؟ ما الذي يوفره مركز مبتوري الأطراف؟
ما يستوقفني هو تجربة دولتي الإمارات العربية وقطر، تلك التجربة المتقدمة والناضجه في آن واحد، فالأولى تقدّم مركزاً متأهلاً مع مختبر علم الأعضاء الصناعية لتوفر خدمات تخصصية تمكن المريض من الحصول على طرف للوجه أو اليدين أو القدم مصنوعاً من الأكليريك أو السيليكون الطبي. أما قطر الخيرية، فتواصل مشروع الإغاثي لتركيب الأطراف الصناعية لمرضى دولتي سوريا وفلسطين لإعادة الحياة الطبيعية إليهم بتركيب أطراف صناعية متقدمة ذات جودة أصلية. أما قسم العلاج الوظائفي والأطراف الصناعية في مؤسسة حمد الطبية، فيقدم الرعاية الطبية قبل زراعة الأعضاء الصناعية وبعدها، وتأهيل المريض حتى يخرج للحياة من جديد. ولم تقف قطر عند ذلك الحد، بل قامت بزرع ركبة ذكية لشاب تونسي بُترت رجلاه لتساعده في أن يتحرك بصورة طبيعية ويعتمد على نفسه.
ما يحزنني أن دولة العطاء والإنسانية تبخل حكوماتها على أبنائها بأبسط حقوقهم، وهو حق العلاج في الخارج، وما يؤلمني أكثر عدم امتلاكنا أيادي بيضاء تساهم في إنشاء مركز طبي وتأهيلي لمبتوري الأطراف، وما أخجل منه هو عدم توافر الإمكانات الطبية الحديثة لمبتوري الأطراف والكوادر الطبية والتأهيلية المتخصصة.
التنمية البشرية بقدر ما هي مسعى لتحسين أوضاع الأجيال الحاضرة، فإنها كذلك صمام أمان يحمي الدولة.

عذراء الرفاعي
athra.lawyer@gmail.com

المصدر : جريدة القبس